بين الفساد والدولار الجمركي المجتمع يغلي

خاص Lebanon On Time – خالد أبو شام –

 
في بلدٍ تعشعش فيه الفساد من أعلى الهرم حتى أدناه، كل شيء فيه قابل للتلاعب والمداورة حتى لقمة العيش، فبعدما أقرت الحكومة موضوع رفع الدولار الجمركي والذي سيسبب كارثة حقيقية في حياة الفقراء ويزيدهم فقرًا وتعاسةً جراء مضاعفة الأسعار بشكل كبير جدا.
حددت الحكومة موعد دخول هذا القرار مجال التنفيذ رسمياً، في مطلع كانون الأول، دون أي استبصار أو تبصّر لانعكاساته على لقمة عيش المواطن اللبناني البسيط، الذي يكفيه أصلا ما حلّ به من تحليق أسعار السلع والخدمات نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء والذي تجاوز 41 ألف ليرة للدولار الواحد.
إنَّ اتخاذ قرار رفع الدولار الجمركي هكذا دون أي خطة أو إجراء يحمي أصحاب الدخل المحدود هو بمثابة قرار إعدام للطبقة الفقيرة في المجتمع، والتي لن تكون قادرة على تأمين قوتها اليومي بعد اليوم، الأمر الذي سيسبب اضطرابات كبيرة في المجتمع وسيزيد في معدل الجريمة أكثر فأكثر نتيجة تزايد نسبة الفقر والحرمان، فحينما يرى الرجل أولاده جائعين وهو غير قادر على تأمين احتياجاتهم الغذائية بالحد الأدنى، فهو مستعدّ لفعل أي شيء لينقذ أهله من الجوع، خصوصًا أن غالبية الشعب اللبناني اليوم يعيشون بدون أيّ مقومات للعيش والاستمرار، فلم يتبقى لهم سوى هذه اللقمة التي قررت الدولة اليوم المساس بها أيضًا، و(الله يستر من يلي جاية).
وبالرغم من التطمينات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد ونقيب أصحاب السوبر ماركت في لبنان بعدم شمول الدولار الجمركي كثير من المواد الغذائية، إلا أن ذلك لم يردع أصحاب النفوس الضعيفة ومستغلي الأزمات، فبخطوةٍ وقحةٍ وغير مسؤولة، عمد العديد من التجار وأصحاب السوبرماركت في مختلف المناطق اللبنانية إلى مضاعفة الأسعار بشكل تلقائي رهيب، دون أي رادع أو حساب للدولة وأجهزتها، ضاربين عرض الحائط بلقمة عيش الفقراء، ومتجرّدين من كل قيم الإنسانية بلا أي ضمير أو وجدان، فارتفعت إزاء ذلك صرخة المواطنين الذين فاجأتهم الأسعار بصورة غير معقولة.
إنَّ قرار رفع الدولار الجمركي في هذا الظرف العصيب الذي يمرّ به لبنان من شأنه أن يصبّ الزيت على النار، ويؤدي إلى زعزعة الأمن في المجتمع والذي هو منفلت أصلًا، وكأنّ السلطات تدفع المواطن المستقيم دفعًا نحو التذبذب و التخريب والمَيَلان، متجاهلةً في ذلك المثل القائل: ” احذرْ فورةَ الحكيم إذا غضب”، علمًا أن هكذا قرار لا يمكن اتخاذه في أي دولة تحترم نفسها إلا إذا كان مسبوقًا بخطة اقتصادية واضحة وفعّالة، وليس هكذا يُرمى به في مجتمع هو في الأصل منهك وغير قادر على الاستمرار! ناهيك عن تلاعب قسم كبير من التجار المصطادين في الماء العكر، والذين يستغلون أي حدث ليرفعوا الأسعار على الناس دون أي شفقة أو رحمة أو حساب للسلطة. فإلى متى ستبقى الدولة غائبة إلا عن القرارات الغوغائية الهمجية؟ ومَن يوقف هؤلاء التجّار المتلاعبين بالأسعار عند حدّهم، والذين يرفعونها باستمرار مع أي صعود للدولار، والآن مع رفع الدولار الجمركي؟ وأين هي الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك من هذا الإجرام الحاصل اليوم؟