بيطار ‏يتخذ موقفاً حاسماً… ولا اعتراف بقرار “القضاء الأعلى”‏

Lebanon On Time –

عاد ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت إلى الواجهة، إثر قرار غير مفاجئ اتخذه مجلس القضاء الأعلى، وأفضى إلى تعيين محقق عدلي رديف توكل إليه مهمة البت بإخلاء سبيل الموقوفين بالقضية، والنظر بالنواحي الإنسانية، إلى حين عودة المحقق العدلي الأصيل القاضي طارق بيطار إلى ممارسة مهمته المعلقة منذ شهر كانون الأول من العام الماضي، بسبب دعاوى الرد المقدمة ضده من قبل سياسيين مدعى عليهم بالملف.

وأرخى قرار مجلس القضاء بثقله على المواقع القضائي المأزوم أساساً، بسبب الأزمة التي يعانيها القضاة وعشية إتمام شهر كامل على الاضراب المفتوح. وتخوفت مصادر قضائية من “انعكاسات سلبية للقرار على مسار العدالة”، خصوصاً أن مصدراً مقرباً من القاضي بيطار أكد أن “الأخير لن يقبل بالقرار ويعتبره عديم للوجود ومخالف للقانون”.
وأكد المصدر لـ “الأنباء الكويتية” أن “بيطار سيتخذ خلال الساعات المقبلة موقفاً حاسماً، ربما لا يقف عند حدود رفض القرار فحسب، بل قد يعلن استقالته من القضاء”. واللافت أن قرار مجلس القضاء الأعلى ورد كاستجابة سريعة لرغبة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري (المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل) الذي اقترح تعيين محقق رديف.
لكن مصدر مقرباً من مجلس القضاء أشار الى أن “مجلس القضاء ناقش في جلسة مغلقة ومطولة عدداً من الخيارات بينها اقتراح وزير العدل واتخذ قراراً بشأنه بالإجماع”. وقال، إن “غاية مجلس القضاء إنهاء الجمود في ملف المرفأ، وان تعيين محقق رديف له مهمة محددة، لا تؤثر على دور وصلاحية المحقق الأصيل بيطار، الذي سيستأنف تحقيقاته فور انهاء الإشكالات القانونية التي تعطل عمله منذ أشهر”.

المصدر: الأنباء الكويتية