أكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي انه تفاجأ من “الحملة الشعواء التي تستهدف وزارة الشؤون الإجتماعية”، فيما هو في “خضم عطائه الوزاري ووضع السياسات العامة ما يخدم الشعب اللبناني والشرائح الاضعف في المجتمع”، الامر الذي يعتبره من “أقل واجباته”، وقال في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة: “كنا نفضل الا تكون هذه الحملة موجودة خصوصا ان ضميرنا مرتاح لما قمنا به في وزارة الشؤون والناس قدرت ذلك، ولكن الحملة طالتنا بشكل مغرض وممنهج وبعيد عن الواقعية والاحتراف”.
وأوضح ان “التهجم جاء من زاوية ملف النزوح السوري”، وان رده “ليس من اجل التبرير انما من اجل ان يكون صادقا وواضحا تجاه الناس”، متمنيا “لو لم يحصل ذلك ولم يضطر للرد”. وقال: “في خضم المعركة الانتخابية التي خضناها بشرف وشفافية ولم نتهجم على احد، قام النائب حكمت ديب باتهامنا واتهام الوزارة بالتقصير في العمل على عودة النازحين السوريين الى ديارهم. فاعتبرنا الامر جزءا من المعركة الانتخابية خصوصا انها من شخص غير قادر على تأمين ثلث الحاصل الانتخابي ولم نعلق على الامر”.
أضاف: “تعرضنا لهجمة ثانية كانت من وزير الخارجية جبران باسيل الذي اتهمنا بالمساومة على مصالح لبنان في بروكسل والتقصير، من قبل الوفد الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري وضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، وزير التربية مروان حمادة، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي وانا، وقرر التركيز علي وعلى وزارتي، ومع هذا أجبنا باسيل باتزان وعقلانية. ولكن باسيل عاود الكرة في مناسبة اخرى، لذلك كان لا بد من الرد والتصويب”.
وتوجه الى باسيل قائلا: “اولا اذا كنت تريد معرفة ما حصل في بروكسل كان الاجدر بك ان تكون هناك. كان لديكم حملة انتخابية ونحن ايضا، ولكن نحن خدمة للبنانيين قطعنا حملتنا الانتخابية وشاركنا في بروكسل وقمنا بدورنا كوزراء، اما انت فلم تذهب. همك ليس معرفة حقيقة ما حصل هناك لأنك تعرفها، هدفك التهجم على المرشحين الاخصام وانا كنت منهم، ولكن اللافت أنك تفاديت تحميل اي مسؤولية لرئيس الحكومة، والذي أؤكد انه لا يتحمل كما الوفد المرافق مسؤولية البيان المشترك بين الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة”.
وأردف: “في بروكسل صدر بيانان، الاول بين لبنان والاتحاد الاوروبي وهو بيان جيد. وقد طالبت في مؤتمر بروكسل برفع الدعم للمجتمع المضيف من 30 مليون دولار الى 100 مليون، كما طالبت بدعم الانسان المضيف اي الاسر الاكثر فقرا عبر تأمين 100 مليون دولار اضافية سنويا لدعم هذا البرنامج، ووقف الى جانبي في ذلك رئيس الحكومة. اما عن البيان المشترك بين الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، فكنت انت الوحيد الذي اطلع على هذا البيان وانت الوحيد الذي لم يحرك ساكنا للتغيير فيه. فلم تتواصل لا مع موغيريني ولا مع غوتيريس، جل ما فعلته انك تركت البيان ليصدر كي تستعمله ضدنا، الامر الذي لا يليق بوزير خارجية”.
وتطرق بو عاصي الى الازمة السورية التي بدأت عام 2011، مذكرا انه لم يكن وزيرا في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حينها ولم تكن “القوات ممثلة فيها في وقت كان باسيل وزيرا وتمثل التيار بـ10 وزراء، كذلك في حكومة الرئيس تمام سلام حيث كان لديهم تمثيل كبير”. وسأل: “ماذا فعلتم من عام 2011 الى 2016 كي لا يصل العدد الى مليون ونصف مليون نازح سوري؟ ماذا فعلتم للحد من الازمة؟”.
وقال: “أسمع الكثير من هذا الفريق السياسي بالتحديد اننا كنا نريد ان نعمل ولم نتمكن، ولكن هذه المقولة تعني امرين يعتبران دليل فشل وعدم القدرة على تحمل المسؤولية، فإما عدم رغبته بالعمل أو لأن هناك من هو أقوى منه يمنعه. لذلك نقول لهذا الفريق: اسكت او تنحى، ففي الحال التي لا تستطيع فيها ان تفعل شيئا في اي مسؤولية تتسلمها وتفشل في تقديم اي شيء فعلي للشعب وتصور نفسك في موقع الضحية، قل لنا من يمنعك، من هو هذا الفريق القوي لانه من الافضل ان يحكم هو خصوصا انه قادر على ما يبدو على امور كثيرة”.
وعن دور وزير الشؤون الاجتماعية في ملف النزوح، قال بو عاصي: “عندما وصلت الى الوزارة واجهت مشكلة مليون ونصف مليون نازح سوري. ولكن هناك 4 ملايين لبناني وانا كوزير للشؤون الاجتماعية اللبناني وليس السوري، اختصاصي هو المجتمع اللبناني وتحسين ظروفه. اما بالنسبة للنازح السوري فلدي مسؤولية اخلاقية وانسانية تجاهه وخصوصا الطفل والمرأة المعنفة وافتخر بذلك، وسأحافظ على كرامة كل انسان موجود على الاراضي اللبنانية ما هو شرف لي ومسؤولية تنطبق مع قيمي الانسانية واللبنانية التي سأدافع عنها”.
أضاف: “موقف القوات واضح تجاه عودة النازحين السوريين وعدم انتظار اي حل سياسي في سوريا لأن لا حل في الأفق ولا نية لحل سياسي. هناك ضرورة للقيام بكل شيء لعودة النازح الى المناطق الآمنة، التي تعد مساحتها اكبر من مساحة لبنان خلال فترة انخفاض التوتر. ويجب عدم انتظار المجتمع الدولي كي يعلن ان هناك مناطق آمنة فهو لن يقوم بذلك ولن يتحمل هذه المسؤولية”.
وتابع: “أفضل اشكال التحفيز للعودة تكمن في حصول السوريين على المساعدات التي يحصلون عليها في سوريا بدلا من لبنان. لبنان لا يحتمل هذا العدد الكبير من النازحين مهما اختلفت جنسياتهم بعيدا عن اي تمييز عنصري، فلا التركيبة الديمغرافية ولا البنية التحتية والاقتصادية في لبنان تحتمل بقاء النازحين. وأرى انها السياسة الافضل لاتباعها والتي اقترحهتا منذ اشهر عدة”.
وأردف: “كل مرة كنا نصل فيها ضمن اللجنة الوزارية الى حل كنا نواجه عرقلة من وزير الخارجية ولم نخرج بطرح متماسك. برأيكم، هل نكون اقوى عندما نتواصل او نتراشق؟ فلماذا ترشقنا بينما يجب ان نتواصل لمصلحة لبنان؟ ألم يكن من الافضل ان تتواصل معنا ايها الوزير باسيل للوصول الى تصور مشترك؟ نأسف انك اخترت هذا الخيار رغم ان الخيار الآخر نعتبره الافضل والانجح لمصلحة لبنان ولايجاد الحلول الا اذا كان الهدف استعمال هذا الموضوع فقط للتراشق”.
وتحدث بو عاصي عن القانون 10 وخطره على لبنان، موضحا ان “النظام السوري الذي هجر النازحين اصدر هذا القانون الذي يدعو فيه الى العودة خلال شهر الى سوريا وتسجيل اراضيهم مجددا والا يتم مصادرة الممتلكات في حال عدم العودة بهدف منع مواطنيه من العودة”.
وأشار الى أنه طرح “الموضوع في مجلس الوزراء وطلب من وزير الخارجية ورئاسة الحكومة التحرك لايجاد الحل لهذه الازمة التي تفجر عملية النزوح وتؤدي الى ابقاء النازح في لبنان الى ما شاء الله بإرادة واضحة من النظام السوري”، داعيا الى “الوصول الى تصور مشترك وتوجه وزير الخارجية الى الامم المتحدة لوقف مفاعيل القانون واعتباره بحكم الملغى اذ أن هذا القانون يطال لبنان ولا يمكن التغاضي عنه”.
وقال: “كان لا بد من هذا اللقاء وتوضيح هذه النقاط وتوجيه رسالة الى اللبنانيين للتأكيد اننا سنبقى، كما عرفتمونا، حريصين على مصلحة المواطن وسلامته وسيادة لبنان، فقد قمنا فور تسلمنا وزارة الشؤون وللمرة الاولى بمنع التواصل المباشر بين المجتمع الدولي والنازح السوري، وأكدنا ضرورة المرور عبر وزارة الشؤون الاجتماعية”.
وختم: “سنمنع أي تضليل للناس ونحن لم نتهجم على احد فلا يتطاول احد علينا، واي افتراء كالذي حصل سنرد عليه بالمباشر وبحزم وبشرف وحق”.