جريدة الكترونية تأسست
1/1/2015
الرئيسية / جريدة اليوم / بو صعب اجتمع مع قائد الجيش وصليبا: حل المعابر غير الشرعية سياسي بترسيم الحدود مع سوريا وتعاون جيشي البلدين
5d76562fa8c3d_

بو صعب اجتمع مع قائد الجيش وصليبا: حل المعابر غير الشرعية سياسي بترسيم الحدود مع سوريا وتعاون جيشي البلدين

عقد وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب اجتماعا امنيا مع قائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام لامن الدولة طوني صليبا، وتم البحث في موضوع المعابر غير الشرعية.

وفي دردشة مع الاعلاميين، اكد وزير الدفاع ان “حل قضية المعابر غير الشرعية على الحدود هو الحل السياسي، اي ترسيم الحدود مع سوريا والتعاون بين الجيش اللبناني والجيش السوري في هذا الشأن للحد من التهريب”، مشيرا الى أن “تنفيذ هذا الامر يتطلب متابعة، ويوجد مكتب التنسيق في الجيش اللبناني برئاسة العميد طوني النداف للتنسيق في هذا الامر”.

وقال: “لقد اطلعت اليوم من قائد الجيش على عدة امور في هذا الامر، كما اطلعت من جهاز امن الدولة على تفاصيل خصوصا وان هذا الجهاز وضع احصاءات في الموضوع منذ عملية فجر الجرود والى اليوم، وكيف كان الوضع وقتها وما هي انجازات الجيش اليوم في امر المعابر غير الشرعية، مع العلم اننا نتحدث عن معابر لا تتخطى العشرة فقط والتي تعد معابر للمشاة وهي ترابية او مصنوعة من جسور خشبية، والتي يعمل الجيش على معالجتها. واجتماع اليوم تمهيدي لاجتماع امني من المتوقع عقده يوم الاربعاء المقبل، مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وكل الأجهزة الأمنية والوزراء الثلاثة المعنيين وهم: وزير المالية علي حسن خليل، وزيرة الداخلية ريا الحسن ووزير الدفاع”.

أضاف: “أود القول ان المعابر في الدول الكبرى لا يمكن ضبطها بالشكل الكامل، وبالنسبة لموضوع الحدود فهو أمر صعب جدا لا سيما وان المنطقة جبلية وواسعة جدا، كما هناك مناطق متداخلة بين سوريا ولبنان كمشاريع القاع وهي منطقة غير ممسوحة ومنطقة زراعية ونواجه فيها تهريبا للمنتجات الزراعية، ويجب اتخاذ قرارات سياسية في هذا الشأن”.

وتابع:” يمكن القول ان الجيش اقفل لغاية اليوم ومنذ فجر الجرود، اكثر من 140 معبرا، اي نحو 95 بالمئة من هذه المعابر، وهذا يعد انجازا للجيش. كما هناك 74 نقطة حدودية للجيش لمراقبة الحدود أنشأها بالتعاون مع مساعدات اجنبية، وطبعا تفعيل المراقبة يستلزم اولا قرارا سياسيا ومن ثم تجهيزات اضافية للجيش، خصوصا وان المنطقة جردية ويصعب الوصول اليها، علما ان التهريب الذي يصل الى 2,5 مليار دولار لا يتم عبر المعابر غير الشرعية، وقد رفعت منذ شهر ايار الماضي الى مجلس الوزراء ملف خطة استراتيجية لضبط الحدود ولكنها لم تدرج على جدول الاعمال وقد طلبت مناقشتها، وهنا الدور الاكبر يجب ان تلعبه الجمارك والجيش وكل الاجهزة المعنية لضبط التهريب”.

وختم: “كوزير للدفاع قمت بثلاث زيارات للمنطقة الحدودية، ولدي معطيات وحقائق بين يدي، وسيكون هناك لائحة جديدة بكل المعابر التي اقفلت والمعابر الموجودة حاليا وسأقدمها في اول جلسة لمجلس الدفاع الاعلى”.