بورصة إلكترونية لبنانية قريباً

هل ينجح لبنان في اطلاق منصة تداول الكترونية جديدة خاصة به قبل نهاية شهر حزيران الجاري كما وعد حاكم مصرف لبنان بذلك قبل اشهر قليلة؟ علماً انها سوف تستعيد اموال اللبنانيين المتداولين في المنصات العالمية وتساهم في تحريك العجلة الاقتصادية المحلية.

تتحضر هيئة الاسواق المالية وبمبادرة خاصة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لاطلاق منصة تداول إلكترونية لبنانية رسمية لاول مرة في تاريخ لبنان والتي ستكون ذات مهام أكثر اتساعاً وشمولية من بورصة بيروت. وستقوم البورصة الجديدة أو بالأحرى منصة التداول الإلكترونية بتدارك النواقص التي تعاني منها البورصة الحالية.
وستفتح منصة التداول الإلكترونية الجديدة المجال لإدراج الشركات الناشئة والصناديق وستكون أكثر شمولية وقوة، حيث تتمثل فيها غالبية القطاعات الاقتصادية، كما أنها ستتمتع بمرونة كبيرة وسيكون لديها توجه لتطوير الاعمال، وستتيح التداول بالعملات الاجنبية والمشتقات المالية والسلع وعمليات البيع على المكشوف، ويمكن للشركات ادراج سندات دين (مسّهلة بالتالي الحصول على تمويل اضافي خارج نطاق المصارف)، كما سيتم التداول فيها بشهادات الايداع التي يصدرها مصرف لبنان وبسندات الخزينة بالليرة اللبنانية ما يزيد من سيولتها.
وكان حاكم مصرف لبنان اعلن بحضور رئيس الحكومة نهاية اذار الماضي بأن اطلاق المنصة يجب ان يتم قبل نهاية شهر حزيران، الامر الذي اضاء على اهمية وضرورة هذه المنصة. إلا ان لبنان تأخر لبنان بما فيه الكفاية وأضاع الكثير من الفرص، وبتنا اليوم بحاجة الى المنصة الإلكترونية. ولا يمكن أن يبقى مصرف لبنان مكتوف الأيدي ويفوّت فرص استحداث منصة تداول جديدة.
كما أن هيئة الاسواق المالية تعمل على ترخيص البورصة الجديدة والاشراف على انطلاقها في العام 2018 عملاً بالصلاحيات الممنوحة لها في القانون.
واعتاد اللبنانيون التوظيف في الكثير من منصات التداول الخارجية في مختلف انحاء العالم. وبالتالي تحويل قسم كبير من اموالهم بالعملات الصعبة الى البنوك الاجنبية لتسهيل عمليات التداول في المنصات المذكورة. وسوف تساهم المنصة الجديدة باستعادة هذه الاموال من الخارج، واستقطاب اموال جديدة من الخارج. كما ستساهم في تحريك العجلة الاقتصادية اللبنانية.
فهل ينجح الحاكم في تحقيق خطته التي يعوّل الكثير عليها، ام ان تأخير تأليف الحكومة وغياب التعاون السياسي سوف يحبط حماسته ويفشلها؟ علما ان الجميع ينتظر خصخصة البورصة الرسمية الحالية والذي كان متوقع انجازه في العام 2013.

(الجمهورية)