بغداد ـ بيروت وقطار الرياض السريع

مصطفى فحص:

لم تقف الجغرافيا عائقاً يمنع تلازم الأحداث وترابطها بين العراق ولبنان، فقد كانا مسرحاً لأحداث كبرى توالت عليهما، منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي وإلى الآن، ومثلت سوريا الحيّز الجغرافي الذي شكل حلقة الوصل والفصل بينهما، فهي الممر العراقي الوحيد إلى لبنان، فيما يخضع الأخير لضريبة المكان التي خيّرته بين العزلة البرية والممر السوري الوحيد الذي حوله رهينة لحسابات سوريا الإقليمية وموقفها من علاقاته العربية خصوصاً مع العراق والسعودية، وهما الدولتان النفطيتان اللتان عملتا باكراً على نقل منتجهما النفطي إلى أوروبا عبر السواحل اللبنانية، فأنشأت السعودية خط التابلاين (خط أنابيب عبر البلاد العربية) الذي يصل إلى مصفاة الزهراني جنوب لبنان، فيما أنشأت شركة نفط العراق أنبوب كركوك – طرابلس في شمال لبنان، وهذا ما يفسر الاهتمام العراقي – السعودي المبكر بلبنان، تقابله رغبة سورية دائمة بممارسة الهيمنة السياسية على لبنان والتدخل في شؤون العراق، وأتاحت لها الفرصة التي اكتسبتها بعد إعلان الوحدة مع مصر، وشكلا معاً الجمهورية العربية المتحدة سنة 1958 في لعب دور مركزي مؤثر على لبنان والعراق، وفي سنة 1979، شكلت الثورة الإيرانية فرصة دمشق الذهبية لممارسة دور أكبر في الاستحواذ على لبنان وفي عزل العراق، بعد أن نسجت مع نظام ولاية الفقيه تحالفاً عقائدياً أتاح لطهران ممراً برياً آمناً إلى بيروت عبر بغداد ودمشق.
لقد أثرت أحداث عام 1958 في لبنان والعراق على العلاقة بينهما وعلى استقرارهما السياسي وموقعهما في خريطة التحالفات الإقليمية والعربية، ففي أقل من 24 ساعة على سقوط النظام الملكي في العراق في 14 يوليو (تموز)، طلب الرئيس اللبناني الراحل كميل شيمعون الحماية من الرئيس أيزنهاور، الذي أمر قوات المارينز بالتدخل لصالح القوات الشرعية بوجه من اعتبروا حينها متمردين على السلطة والمدعومين من القاهرة التي كانت تمارس ضغطاً سياسياً على بيروت القريبة من حلف بغداد حينها، من أجل قطع علاقاتها السياسية مع الدول الغربية التي شاركت في العدوان الثلاثي على مصر، وقد مهد التدخل الناصري في شؤون لبنان الطريق أمام الحضور السوري في الأزمة اللبنانية الذي تحول مع وصول البعث للسلطة إلى حاجز جيوسياسي يفصل لبنان عن محيطه العربي.
أعاد التدخل الأميركي في العراق سنة 2003 الربط السياسي بين البلدين، وتحت تأثير الوضع العراقي الجديد أصدر مجلس الأمن الدولي القرار الأممي 1995 سنة 2004 القاضي بانسحاب جميع الجيوش الأجنبية من لبنان، والذي أجبر نظام الأسد على الانسحاب من لبنان في أبريل (نيسان) 2005، فسارعت طهران إلى ملء فراغ البعث في لبنان والعراق، وبعد 15 عاماً من الاستحواذ الإيراني على العراق ولبنان، تواجه طهران انتخابات لبنانية وعراقية في شهر مايو (أيار) المقبل، ستحمل نتائجها تغيرات عميقة في التركيبة السياسية وستؤثر مباشرة على تشكيل الحكومة في بغداد وبيروت.
قبل موعد الانتخابات منحت الدول العربية الإقليمية والغربية العبادي والحريري فرصة للإصلاح الاقتصادي وتحسين البنية التحتية في بلديهما، عبر مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، ومؤتمر باريس لدعم لبنان، لكن الدول المانحة وضعت شروطاً على الحريري والعبادي ستصطدم بعوائق داخلية وتدخلات إقليمية ستؤثر في تسويات تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية في البلدين، ففي الوقت الذي يستغل فيه الحريري ضعفه أمام قوة حزب الله لكي يحافظ على التسوية السياسية ما بعد الانتخابات، التي تمنحه بالتأكيد رئاسة الوزراء، يستعد حيدر العبادي القوي لفرض شروطه على التسوية الحكومية والالتفاف على قوى محلية تستقوي بالخارج وتعمل على منعه من الاستفادة من قوته الانتخابية، التي ستمنحه القدرة على المناورة أثناء تشكيل الحكومة ضمن ضوابط سياسية جديدة تعكس قدرة الداخل العراقي على مواجهة شروط الخارج.
من خلال انفتاحها على العراق وتمسكها بدورها التاريخي في لبنان، لفتت الرياض الانتباه للروابط التاريخية بين العراق ولبنان، وفي مرحلة عملها على ملء الفراغ العربي، بدأ حضورها المتصاعد في الساحتين العراقية واللبنانية يشكل قلقاً لطهران التي تراقب تشكل داخل عراقي جديد يتقاطع مع الرياض في إطار نظام المصالح المشتركة، فيما لم يعد ممكناً فصل مستقبل التسوية في لبنان عن تحجيم الدور الإيراني في المنطقة، فتمسك الرياض بمقررات «جنيف1» للحل في سوريا من شأنه أن يعيد وصل ما قطعه البعث بين العراق وسوريا ولبنان وإعادة ربطهم بطريق الحجاز الجديدة.
بعد 12 مايو لن تكون الطريق من بيروت إلى بغداد خاضعة فقط للسيطرة الإيرانية، فقطار المصالح العراقي – السعودي انطلق وطريقه من بغداد إلى بيروت أو من الرياض إلى بيروت بات من ضروريات المجال الحيوي السعودي ومتطلباته الجيوستراتيجية.