بعيداً عن النفط.. كيف ستطور دول الخليج مصادر دخلها؟

تتجه الأنظار في الوقت الحالي نحو الأداء العام للقطاعات غير النفطية، وذلك كنتيجة مباشرة لخطط واستراتيجيات التحفيز التي حازت عليها خلال السنوات الثلاث وما قبلها، ومع استمرار الضغوط وعدم الاستقرار لدى أسواق النفط العالمية وعوائدها، فإن القيام بعملية تقييم مراجعة لتلك الخطط والأهداف تبدو مستحقة في الوقت الحالي، بهدف إعادة التأهيل والتعديل، وفقا للمستجدات ومتطلبات المرحلة المقبلة والتي تعني في المحصلة النهائية تحسين إنتاجية القطاعات الاقتصادية كافة وخلق توازن اقتصادي تمكن دول المنطقة من مواجهة التحديات المالية والاقتصادية، وذلك من خلال إيجاد مصادر أخرى للإيرادات من القطاعات غير النفطية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسجل فيه القطاع العقاري وقطاع الإنشاءات وتقنية المعلومات والقطاع السياحي وقطاع الخدمات المالية والنقل والصناعة نتائج أداء جيدة من فترة مالية وأخرى.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط “الهلال”، أنه يقع على القطاعات غير النفطية لدى دول المنطقة تحقيق حزمة من الأهداف الحكومية وأهداف القطاع الخاص خلال الفترة القادمة، مع الإشارة هنا إلى أن استمرار تدفق الاستثمارات لدعم خطط تحسين وتطوير الانتاجية للقطاعات المستهدفة والتي تعتبر من أهم عوامل النجاح وتحقيق الأهداف.

وأشار إلى أن نسب النمو والنجاح المتوقعة سيكون لها دلالات مالية واقتصادية، يأتي في مقدمتها القدرة على استقطاب الاستثمارات والحفاظ عليها، بالإضافة إلى فرز فرص الاستثمار بصورة أفضل لكافة المستثمرين.

وبين التقرير أن الأداء العام للقطاعات غير النفطية تتفاوت بين اقتصاد وآخر لدى دول المنطقة، حيث يسجل قطاع التعدين لدى المملكة العربية السعودية نسبة نمو بواقع 7.5% خلال العام الحالي في الوقت الذي سجل فيه الاقتصاد السعودي معدل نمو بنسبة 1.4% في نهاية العام 2016 مقارنة بنسبة 4% في نهاية العام 2015، مع الإشارة هنا إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية بلغت 39% من إجمالي الناتج المحلي.

وتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية لدى الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3.7% خلال العام 2018، يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه أن يحقق الاقتصاد الوطني نسبة نمو تتراوح بين 3.5% إلى 4% حتى نهاية العام الحالي، حيث تسجل القطاعات الاقتصادية نشاطا ملموسا ويشهد المناخ الاستثماري تحسناً متزايداً، مع الإشارة إلى أن القطاع النفطي يساهم بنسبة 30% من الناتج المحلي الاجمالي للدولة، فيما يتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة تصل إلى 3% حتى نهاية العام الحالي بعد أن سجل نسبة نمو بلغت 3.7% في نهاية العام 2016.

وتعتبر نسب النمو المحققة حتى اللحظة جيدة إذا ما قورنت بالفترة الزمنية على بدء خطط التركيز الاستثماري وإذا ما قورنت بحجم الأهداف المراد تحقيقها من خطط التنمية الجاري تنفيذها، مع التأكيد على أن استقرار اسواق الطاقة العالمية وانحسار العجوزات المالية من شأنه أن يساهم في تعزيز إنتاجية القطاعات غير النفطية.

(العربية . نت )