بعد صمته لأيام.. ميقاتي: لا خطة لدفع التعويضات جراء حرب فتحها “الحزب”

كثر الحديث خلال الأيام الأخيرة عن التعويضات المتوجبة من قبل الدولة اللبنانية في الجنوب اللبناني، خاصة على مستوى الوحدات السكنية وعوائل الضحايا، مما وضع الحكومة امام عقبة جديدة تحت مهجر تحكم الحزب بقرار الدولة. وأتت هذه المعلومات المتداولة بعد أن ظهر تراجع نسبي لإيران بما يخص وحدة الجبهات وسياستها الإقليمية.

في هذا السياق، وبعد صمت استمر أياماً، نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن تكون لدى الحكومة خطة لدفع مساعدات تعوّض الأضرار التي لحقت بالجنوبيين جراء المواجهات التي فتحها «الحزب» ضد إسرائيل في 8 تشرين الأول الماضي. وأتى نفيُ ميقاتي، ولو متأخراً، ليميط اللثام عن قضية التعويضات ليس فقط بالنسبة الى الكارثة التي ورّط «الحزب» لبنان فيها منذ أكثر من 6 أشهر، وانما أيضاً ما يتصل بانفجار بيروت في 4 آب 2020 والتي تخلّت فيها الدولة عن مئات الألوف من المتضررين مالياً وقضائياً.

وتوحي المعطيات الأولية أنّ «الحزب» يقف وراء الكلام على مساعدات حكومية لمتضرري الجنوب، في ظل انكشاف عجز «الحزب» ومن ورائه إيران عن الوفاء بمتطلبات التعويض عن المتضررين وإعادة إعمار ما تهدم، ما يحاكي التعويضات التي دفعت بعد حرب تموز 2006. وتلك التعويضات أتت من دول الخليج العربية ولولاها لما أعيد بناء الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وسائر المناطق المتضررة، خصوصاً الجسور على امتداد لبنان.

أما السؤال عن خروج ميقاتي عن صمته، فتجيب عنه ردود الفعل الواسعة التي صدرت بعد إعلان خطة المساعدات المزعومة. وأتت الردود على خلفية انتقاد النهج الفئوي في التعامل مع الكوراث التي حلّت بلبنان وكان آخرها كارثتيّ مرفأ بيروت وجبهة «الحزب» الجنوبية. وما قاله ميقاتي أمس خلال وجوده في طرابلس إن «كل ما يشاع (حول المساعدات) غير صحيح». وأضاف أن «الجميع يعلمون الامكانات المحدودة للدولة، التي بالكاد قادرة على تأمين الحاجات الأساسية، وتسعى جاهدة على خط موازٍ لتأمين الحد الأدنى من الدعم المطلوب للنازحين من قرى الجنوب”.

نذكر أن البلاد تعيش فترة صعبة خاصة على مستوى الأزمات التي تعصف بها بدءاً بالمعارك جنوباً، وصولاً الى الأزمة السياسية والأزمات الاقتصادية والإجتماعية المعيشية.