على وقع الأجواء السياسية الساخنة والملفات العالقة وفي مقدمها قانون الانتخاب بلبنان، بات من غير المؤكد ما إذا كانت الجلسة الحكومية المقررة غداً ستكون في موعدها أم لا، بسبب سفر رئيسها سعد الحريري المفاجئ.
وأكدت مصادر وزارية لـ”السياسة” أن الجلسة باقية في موعدها لأن الحريري سيعود إلى بيروت قبل الخميس، حيث سيبحث مجلس الوزراء الذي سيعقد في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون في جدول أعمال حياتي ومعيشي، من دون استبعاد أن يتم التطرق إلى موضوع قانون الانتخابات.
وأوضحت أنه “لن يتم التصويت على أي من المشروعات المطروحة للنقاش، مع رفض حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي مدعومين من حزب الله التصويت في مجلس الوزراء، بالنظر إلى الانعكاسات السلبية الخطيرة التي ستتأتى عن أي توجه من هذا القبيل، لأنه سيكون رابح وخاسر في قانون الانتخاب”.
واعتبرت أن ذلك التوجه “ليس من مصلحة البلد وسيدفع الأمور إلى مواجهة سياسية غير محسوبة النتائج وتضع الجميع أمام تحديات بالغة الخطورة، ولهذا فإن المصادر الوزارية تتوقع أن يترك مجلس الوزراء للمشاورات السياسية الجارية خارجه أن تقرر في ما يتصل بالقانون العتيد، بانتظار أن يحصل توافق ولو في ربع الساعة الأخير على أعجوبة ما تقود إلى إقرار قانون جديد للانتخابات، مع ارتفاع منسوب السير باتجاه النسبية التي تحظى بموافقة معظم المكونات السياسية بعد استبعاد القانون التأهيلي الذي جوبه برفض واسع من قسم كبير من القيادات السياسية، سيما رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط”.
(السياسة)