Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
أثار إعلان وزارة الآثار المصرية عن سرقة 33 ألف قطعة أثرية من مخازن الوزارة ردود فعل غاضبة، إزاء طريقة إدارة الدولة لهذه الثروة، فبرزت للمرة الأولى مطالبات بإفساح المجال للشركات الخاصة لإدارة المواقع الأثرية، بدعوى أن دخول شركات خاصة سيسمح بالصيانة والحفاظ على المواقع الأثرية وتسويقها وفق أساليب عالمية مستحدثة.
وكانت تقارير لجان الجرد المُشكلة بمعرفة الإدارة المركزية للمخازن المتحفية بوزارة الآثار المصرية، كشفت تفاصيل قاعدة البيانات الخاصة بالقطع المفقودة من المخازن المتحفية، والتي بلغ عددها 32.63 ألف قطعة مفقودة، ومقيدة بإجمالي 4360 رقماً في السجلات.
وقال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار المصري، أمام البرلمان إن هناك جهودا كبيرة تبذلها الوزارة في سبيل استرداد الآثار المصرية المهربة للخارج، وبالفعل نجحت الوزارة في استرداد عدد كبير من هذه القطع الأثرية المهمة.
وأضاف الوزير أن بعض القطع التي عُرضت في مزادات عالمية يملك أصحابها سندات ملكية مكتوبا فيها “تم شراؤها من تاجر آثار بقيمة 2 جنيه سنة 1932” متابعا حديثه بالقول: “استعدنا أكثر من 500 قطعة في 2017 من أكثر من 10 دول، وبمجموع بلغ 1300 قطعة في عامي 2016 و2017.
وأوضح أن هدف الدولة في المرحلة الحالية، هو إدارة الآثار لتعظيم الموارد منها، كما توجد شركة تم الإعلان عنها هذا العام لإدارة الآثار، بعد أن ظلت أوراقها في الأدراج منذ عام 2014 مؤكدا أن الدولة ستملك ولا تدير.
من جهته طالب النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف “دعم مصر” بإسناد إدارة المتاحف والمواقع الأثرية إلى شركات متخصصة لتحقيق المزيد من الدخل ولصيانة آثار مصر، ومجابهة الإهمال الذي تعاني منه.
وأشار السويدي إلى إمكانية إنشاء هيئة منظمة تضع الضوابط والمعايير التي على أساسها سيتم إسناد إدارة المواقع الأثرية إلى شركات متخصصة، معتبراً أن هذه الآلية ستضمن الحفاظ على آثار مصر من الإهمال، بجانب تحقيق أفضل عائد للسياحة المصرية منها، إضافة إلى تشغيل شباب مصر من مختلف المناطق.