Lebanon On Time _
يخطو لبنان خطوة جديدة نحو التغيير مع اختيار القاضي نواف سلام رئيسًا لحكومته، في خطوة كانت صعبة التحقيق حتى الأمس القريب، لكن يبدو أن لبنان أمام غدٍ جديد مختلف عن العقدين الماضيين، مع تشكيل حكومة قد تفتح آفاقًا جديدة للبلاد.
الاستشارات النيابية التي حظي خلالها سلام بأكبر عدد من أصوات النواب لم تكن مجرد إجراء سياسي عادي، بل تجسيدًا لإجماع نادر في بلد اعتاد الانقسام السياسي. واليوم، يخطو نواف سلام خطوة تاريخية نحو تشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزاف عون.
الخطوة الدستورية التالية بعد تكليف سلام بتشكيل الحكومة هي بدء مرحلة التشكيل. ففي هذه المرحلة، يبدأ دور رئيس الحكومة المكلف الذي يتواصل مع الكتل النيابية المختلفة للتشاور بشأن تشكيل الحكومة، ويستمع إلى آرائها ويأخذ مطالبها بعين الاعتبار، وذلك بحسب المادة 64 من الدستور اللبناني.
وفي الوقت نفسه، يبقى رئيس الحكومة المكلف على تواصل مستمر مع رئيس الجمهورية لإطلاعه على نتائج الاستشارات، وفي نهاية المطاف، يتم تشكيل الحكومة بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
عند الانتهاء من الاستشارات، يقوم رئيس الحكومة المكلف بوضع تصور لتشكيل الحكومة، وبحسب مصادر “العربية” فإن حكومة نواف سلام ستكون حكومة كفاءات غير سياسية.
بعد نجاح مهمة التشكيل، وفقًا للمادة 64 من الدستور، يتعين على الحكومة أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب لنيل الثقة في مهلة 30 يومًا من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها، ولا يمكن للحكومة ممارسة صلاحياتها قبل أن تحصل على ثقة البرلمان.
وبذلك، يبدأ لبنان مرحلة جديدة في تاريخه، بعد أكثر من عامين من دون رئيس للدولة، وفي ظل حكومة كانت تعمل فقط لتصريف الأعمال.