برّي يضع النقاط على الحروف… “لو بِتقوم الساعة”!

           كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد قال امام زوّاره إنّ موضوع مجلس الشيوخ كان قد طرَحه اكثر من مرّة منذ لقائه البطريركَ الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الفاتيكان عام 2011، وفي حوار بعبدا بدايةً ثمّ في حوار عين التينة، وقال يومها «إنّ الذي يفسّر الدستور هو مجلس النواب، وبالتالي فلنتّفِق على طريقة تفسير المادة 22 التي تنص على انّه «مع انتخاب اول مجلس نواب على اساس وطني لا طائفي يُستحدث مجلس للشيوخ تتمثّل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية».

وأضاف بري: «تفسير هذه المادة حسب روحية الطائف هو انّ مجلس الشيوخ ينشأ بعد انتخاب مجلس نيابي وطني لا طائفي، ولكنّي ذهبتُ في التفسير الى طرح تزامنِ قانون مجلس الشيوخ مع المجلس الوطني، واعتبرتُ أنّ كلمة «وطني» تعني المناصفة مع أنّ معناها غير ذلك، ولكنّي طرحتُها من باب الحرص على المناصفة، وقلتُ للمجتمعين يومها إنّهم اذا كانوا موافقين على مشروع قانون انتخاب على اساس الدوائر الـ6 والنسبية فلنمضِ به كالآتي:

1ـ مجلس شيوخ مع صلاحيات مكتوبة فيما بعد، وقيل لي: لم يأتِ شيعي قبلاً ويوافق على هذه الصلاحيات التي تأخذ من صلاحيات مجلس النواب، خصوصاً في مقدّمة الدستور، وبعض الصلاحيات الأخرى.

2ـ مجلس نيابي يُنتخب على اساس النظام النسبي بلبنان دائرة واحدة أو 6 دوائر (المحافظات الـ 5 التاريخية، والسادسة تكون الشوف وعاليه). لكنّي وضعتُ حدّاً زمنياً لهذا الاقتراح انتهى في 15 أيار فوصَلنا الى هذا الموعد بلا نتيجة وعندها سحبتُ اقتراحي».

وأوضَح بري أنّه في اوّل اجتماع عَقده مع الحريري وعدوان «تداوَلنا في الطروحات المتعلقة بقانون الانتخاب وقلتُ إنني أقبل بـ 6 أو 10 أو 11 أو 12 أو 13 أو 14 دائرة، وسألوني عن الـ 15 دائرة فقلت لا»، ولكن عندما جيءَ لي بمشروع الوزير السابق مروان شربل الذي يتكوّن من اكثر من صيغة اطّلعتُ على صيغة الـ 15 دائرة وقبلتُ بها وأبلغتُهم موافقتي على مشروع الـ 15 دائرة».

وقال بري: «لا يزالون يطالبون بنقلِ عدد من المقاعد النيابية وتعديل الدستور حيال المناصفة ومجلس الشيوخ، فليَعمل رئيس الجمهورية مثلاً بعد إقرار قانون الانتخاب على عقدِ حوار وإصدار إعلان سياسي يتناول مثلاً مجلس الشيوخ واللامركزية الادارية».

وقال بري جازماً: «لو بِتقوم الساعة» لن نجعل لبنان طائفياً، أنظُروا ماذا يجري في المنطقة، إنّنا نشهد ما يمكن وصفُه بداية تقسيمها، فهل نُمعن في بلدنا ونسير في هذا المسار»؟