بري يسحب البطاقة الحمراء في وجه باسيل!

ولفت بري الذي كان استقبل خلال عطلة عيد الفصح المعاون السياسي للأمين العام لـ “حزب الله” حسين خليل على رأس وفد من الحزب، وزير الداخلية نهاد المشنوق ونائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان، وأمس عضو “اللقاء الديموقراطي” النيابي غازي العريضي، إلى أنه ممنوع السماح بوقوع البلد في فراغ لئلا تسقط معه الدولة بكل مؤسساتها الدستورية.

وشدد بري – وفق زواره – على ضرورة الإفادة من الفرصة التي أتاحها وقف أعمال البرلمان قبل انتهاء المهلة في 13 أيار المقبل والانصراف إلى تفعيل المشاورات لوضع قانون، وهذا ما أثنى عليه المشنوق الذي رأى أن رئيس الحكومة سعد الحريري يسعى بالتفاهم مع رئيس الجمهورية ميشال عون إلى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد على أن يكون على جدول أعماله الشروع في إعداد القانون، وإلا لا جدوى من المراوحة.

وإذ اعتبر أنه آن الأوان لتضافر الجهود لتسجيل خرق يسمح بوضع قانون الانتخاب على سكة البحث الجدي، رأى بري في المقابل أن الوصول إلى تفاهم يستدعي أولاً وضع القانون النافذ حالياً – أي “الستين” خارج التداول، مشيراً إلى أن طي صفحة الحديث عنه ينسحب أيضاً على مشروع رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل.

ومع أن بري لم يتسلم نسخة عن مشروع باسيل بصورة رسمية، فإن مجرد تسليط الضوء على مواقف رئيس البرلمان من المشاريع الانتخابية المطروحة يكشف أنه يتعامل مع اقتراح باسيل وكأنه سحب من التداول.

وهناك من يعتبر أن موقف بري من مشروع باسيل وكأنه بطاقة حمراء يفترض أن تخرج هذا المشروع من التداول، على أن يكون البديل إشراك الجميع في البحث عن قانون جديد بغية تحميلهم مسؤولية مباشرة لئلا تتاح لهذا الطرف أو ذاك الذرائع لتبرير الهروب إلى الأمام.

ورأى بري أنه لا بد من الخروج من الميوعة التي تؤدي إلى تمرير الوقت من دون الوصول إلى نتائج ملموسة كمدخل للتفاهم على قانون، بدءاً بتبادل الأفكار التي تطرح من هنا وهناك “لعلنا نتوصل إلى رؤية موحدة على رغم التباين”.

وأكد بري أن الملاحظات على مشروع باسيل لا تقتصر على فريق معين من دون الآخر، وكشف أن لدى “القوات” مجموعة ملاحظات عليه، وكأنه يستمد كلامه من الأجواء التي سادت اجتماعه مع عدوان، لئلا يلجأ أي طرف إلى رمي المسؤولية على الآخر وتقديم هذا المشروع على أنه قابل للحياة، وأن فريقاً واحداً يضع فيتو عليه، في إشارة إلى موقف رئيس “اللقاء الديموقراطي” وليد جنبلاط الذي كان أبلغه بواسطة النائب وائل أبو فاعور رفضه القاطع له وكذلك الحريري.

واعتبر بري أن هناك إمكاناً للوصول إلى توافق مقترحاً إعادة البحث في المشروع الذي تقدمت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ويقوم على اعتماد النسبية بعد تقسيم لبنان إلى 13 دائرة انتخابية. وأضاف أنه يمكن أن “نأخذ ونعطي في هذا المشروع في ضوء ما لدى الأطراف من ملاحظات عليه، وإذا تعذر علينا التفاهم، فما المانع من إعادة الاعتبار للقانون المختلط الذي كنت تقدمت به بواسطة عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي ويقوم على المناصفة في توزيع المقاعد النيابية بين النظامين النسبي والأكثري”.