بري وقع ونظيره البرازيلي بروتوكول تعاون: لعلاقة ديبلوماسية برلمانية مميزة ومواقف موحدة في كل المحافل الدولية

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري عمق العلاقة التي تربط بين لبنان والبرازيل، واصفا إياها بأنها “علاقة متميزة وعائلية”.

جاء ذلك خلال استقباله قبل ظهر اليوم رئيس مجلس النواب البرازيلي رودريغو مايا وتوقيعهما بروتوكول تعاون برلماني بين المجلسين.
وأقيم لرئيس البرلمان البرازيلي استقبال رسمي، واستقبله بري عند مدخل مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وقدمت له ثلة من شرطة المجلس التحية.

ثم عقد اجتماع بين الرئيسين في حضور الوفد البرازيلي المرافق والنائب علي بزي، وتناول المجتمعون العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني، والتطورات في لبنان والمنطقة.

وفي قاعة أخرى، وقع بري ومايا بروتوكول التعاون الذي أكد ما يلي:
“المبادىء والاهداف:
البند 1: يهدف هذا البروتوكول الى تجديد العلاقات بين البرلمانين وتقويتها بناء على مبادىء المساواة، والمعاملة بالمثل، والفوائد المتبادلة، واحترام استقلالية كل طرف، مع اعتماد الحل الوسط في المشاورات والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

البند 2: ينوي الطرفان الاستمرار في تبادل الخبرات والمعرفة بخصوص النشاطات البرلمانية، وبخاصة من خلال الاجتماعات بين الوفود البرلمانية، التي يتعين تعزيزها ودعمها من رئيسي البرلمانين، إضافة الى البعثات الفنية وأشكال التعاون الأخرى.

مجالات التعاون:
البند 3: لتحقيق الاهداف المحددة في البندين 1 و2، يلتزم الطرفان التالي:
1- تبادل الممارسات الجيدة في المسائل المتعلقة بالرقابة السياسية، والعملية التشريعية والادارة البرلمانية.

2- التعاون وتوفير المساعدة في المسائل التي تتعلق بالبنية التحتية البرلمانية.

3- توفير التدريب المستمر، بناء على اتفاق، للعاملين لديهما على مجالات التدخل المدرجة في برنامج التعاون الموقع من قبل البرلمانين، وذلك من اجل زيادة المعرفة والكفاءة في هياكل الادارة لكلا الطرفين.

4- توفير المساعدة التقنية على صياغة التشريعات، والنسخ، والعلاقات الخارجية، والتوثيق، والأرشفة الالكترونية.

5- توفير المنشورات والتكنولوجيات اللازمة للتشغيل السليم للخدمات البرلمانية.

6- تعزيز متبادل كلما كان ذلك ممكنا، للفوائد المنصوص عليها في الاتفاقات بين البرلمانات وغيرها من المؤسسات.

البند 4: يلتزم كل طرف تبادل وجهات النظر على نحو دوري، وتوحيد الرأي بخصوص المسائل الدولية المهمة، وبخاصة تلك المتصلة بالمناطق التي هم فيها.

البند 5: يلتزم كل طرف تسهيل التعاون بين وفود المجلسين في المنظمات البرلمانية الدولية وتنظيم استشارات منتظمة حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

البند 6: يوافق كل طرف على تنظيم اجتماعات ثنائية بين رئيسي البرلمانين بالتزامن مع مشاركتهما في الاجتماعات البرلمانية الدولية.

البند 7: يوافق الطرفان على إنشاء برامج سنوية متعددة حول التعاون التقني البرلماني دون المساس بالافعال المذكورة أعلاه. وعلى الطرفين أن يحددا مجالات العمل وكيفية تنفيذها وعمليات المراقبة، والقيام بتقييم شامل عند إنهاء كل برنامج، وذلك من أجل التحقق من ملاءمته وفاعليته وتأثيره واستدامته.

المجموعات البرلمانية:
البند 8: يلتزم كلا الطرفين ضمن مؤسستيهما الحفاظ على مجموعتي تعاون برلمانية برازيلية – لبنانية، ولبنانية – برازيلية، لدعم بناء علاقتهما البرلمانية.

البند 9: يصبح بروتوكول التعاون نافذا عقب التوقيع، وتستمر صلاحيته أربع سنوات. ويتم تجديده تلقائيا وفق الشروط نفسها، إلا في حال رغب احد الطرفين في وقف العمل بهذا البروتوكول، وعليه عند ذلك إبلاغ الطرف الآخر عن رغبته قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيته.

وقع في بيروت بتاريخ 2 أيار 2019 على ثلاث نسخ بالعربية والبرتغالية والانكليزية، والنصوص الثلاثة مثبتة”.

وبعد توقيع بروتوكول التعاون قال بري: “تشرفت بلقاء حميم وعائلي وكأننا من وطن واحد فعلا. بصراحة أقول إن العلاقة بين لبنان والبرازيل مختلفة عن اي علاقة اخرى ومتميزة عن أي علاقة أخرى، هي عائلية أكثر من اي علاقة عائلية اخرى، بمعنى ان ضعفي عدد سكان لبنان موجودون في هذا البلد الشقيق البرازيل. لذلك كان هذا البروتوكول الذي وقع في ما بيننا من أجل إنشاء علاقة ديبلوماسية برلمانية بين البرلمانين وان يكون هذا هناك مواقف موحدة قدر المستطاع للبرلمانين في كل المحافل الدولية، بالاضافة الى التبادل النيابي الوفود النيابية وللعلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتي تمهد لان تحذو الديبلوماسية الرسمية هذا الحذو”.

ورد رئيس مجلس النواب البرازيلي: “كما قلت لدولته، اذا تقارب البرلمانان اللبناني والبرازيلي فهذا التقارب ليس برلمانيا فحسب، بل بين الشعبين ايضا، وهذا يأتي من علاقة تاريخية وقديمة بين شعبينا. والبروتوكول الذي وقعناه اليوم مهم للغاية لبلدين شقيقين، وهو يساعد على ترسيخ هذه العلاقة بين بلدينا وشعبينا”.

واستقبل بري بعد الظهر مجلس القضاء الاعلى ومجلس الشورى وديوان المحاسبة وصندوق تعاضد القضاة.

وقال رئيس مجلس القضاء الاعلى جان فهد بعد اللقاء: “جرى البحث في موضوع بنود الموازنة التي تطال ضمانات القضاة والسلطة القضائية، وكان دولة الرئيس بري متفهما لهذه الامور وايجابيا كالعادة تجاه السلطة القضائية”.

ثم استقبل العلامة السيد كاظم ابراهيم.