بري: وعدت ووفيت.. والوضع السياسي “ممتاز”

بمزيد من الاطمئنان إلى استتباب الوضع السياسي والمؤسساتي في البلد، يتحدث رئيس مجلس النواب نبيه بري عن أولويات المرحلة وفي طليعتها تحصين دورة الإنتاج في مجلسي النواب والوزراء، مع التشديد على أهمية الالتزام الوطني بقرار الحكومة النأي بلبنان إزاء الصراعات المُحتدمة في المنطقة. وفي هذا الإطار يقول بري لـ”المستقبل”: “وعدتُ ووفيت، وكلنا ملتزمون القرار الحكومي”، مضيفاً: “حركة أمل” و”حزب الله” و”القوات اللبنانية”.. وجميع المكونات الحكومية ملتزمة النأي بالنفس.

وإذ وصف الوضع السياسي الراهن بالـ”ممتاز”، لفت رئيس المجلس إلى أنه “بعد الأزمة الأخيرة التي مرّت على البلد تمكّن اللبنانيون من رصّ الصفوف فكان الإجماع الوطني بدايةً في الملف الحكومي مع ما يعنيه ذلك من الاتجاه نحو تحقيق إنجازات أكبر، وصولاً إلى الإجماع المميّز حول قضية القدس”، وسط تأكيده على أنه لولا موجة التضامن العارمة والواسعة في مواجهة القرار الأميركي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل “لكانت تحققت صفقة القرن”.

وعن توقيع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للبنانيين المقيمين في لبنان والمنتشرين وإحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيداً لإجراء العملية الانتخابية في 6 أيار المقبل في كلّ لبنان وفي 40 دولة مقسّمة بين 22 و27 نيسان، أشاد بري بهذا الإنجاز مشدداً على كونه يمثل “دفعة مهمة للانتخابات تجزم بحصولها في موعدها وبلا أدنى تغيير في أي فاصلة من القانون الجديد”، باعتبار أنّ “فتح الباب أمام تعديلات من هذا النوع قد يؤدي إلى تطيير الاستحقاق الانتخابي برمته”.

أما في ما يتعلق بأجندة العمل التشريعي خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من ولاية المجلس الحالي، فأشار بري إلى أهمية إنجاز الموازنة العامة مؤكداً جهوزية المجلس لإقرارها فور إنجاز مشروعها وإرساله من قبل الحكومة، لافتاً الانتباه إلى أنّ المجلس النيابي يستطيع إقرار المشاريع حتى الشهر الأخير الذي يسبق انتهاء ولايته.

وغداة مبادرة مجلس الوزراء إلى إقرار الرخص البترولية ومباركة رئيسه سعد الحريري للبنانيين أمس بتحوّل لبنان إلى “بلد نفطي” حسبما غرّد أمس، نوّه رئيس المجلس النيابي بالقرار الحكومي الذي اتخذ بالإجماع، وأردف مضيفاً: “عندما يتم طرح وإعداد ملف وفق الأصول يحصل إجماع من حوله، كما حصل في ملف النفط، بينما في ملف الكهرباء هناك بعض الاعتراضات على قضية البواخر وأتمنى أن نجد لها حلاً”.

ورداً على سؤال حول الصندوق السيادي النفطي، شدد بري على أنه “من واجبات المجلس النيابي إقرار الصندوق في أقرب وقت ممكن”.

(المستقبل)