بري: لإجراء الانتخابات قبل إنتهاء ولاية المجلس الحالي

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري بعض ظهر اليوم في عين التينة اجتماع كتلة “التنمية والتحرير” في حضور الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر، والنواب انور الخليل، عبد اللطيف الزين، ياسين جابر، علي عسيران، ميشال موسى، قاسم هاشم، علي خريس، هاني قبيسي، وعبد المجيد صالح.

وبعد الاجتماع عقد بري مؤتمر صحافيا استهله بالقول: “صدر عن اجتماع كتلة التنمية والتحرير البيان التالي: عقدت كتلة التنمية والتحرير اجتماعا برئاسة رئيسها، وفي مستهل اجتماعها رحبت الكتلة بالخطوات الفلسطينية المتقابلة للتفاهم وللحوار وما يتخذه الأفرقاء من اجل استعادة الثقة بالعلاقات الفلسطينة-الفلسطينية، والتي من شأنها استعادة وحدة الموقف والخطاب السياسي الوطني للفصائل الفلسطينية والتشديد على ان الوحدة هي السلاح الفلسطيني الامضى بمواجهة الاحتلال الاسرائيلي وعدوانيته واحتلاله واستيطانه واعتداءته على المقدسات. واعلنت الكتلة ترحيبها بجهود ومبادرة جمهورية مصر العربية باطلاق مشروع حل الخلاف الفلسطيني وضمن اتفاق الاطراف على اتخاذ خطوات وحدوية، حكومة موحدة، اجراء انتخابات عامة. بالاختصار، تنفيذ آليات اتفاق القاهرة عام 2011 وملحقاته”.

أضاف بري: “في الشأن الداخلي توقفت الكتلة عند موضوع قانون الانتخاب، وهي مصرة اولا على التسجيل للناخبين، وذلك تسهيلا لقيام الوزارة المعنية بموضوع الانتخابات التي تجد صعوبة كبيرة الان سواء كان في البطاقات البيومترية او في موضوع الاوقات. ونحن ككتلة، وهذا ما اكدناه بموقفنا سواء باقتراح القانون او في مجلس الوزراء بالامس وقبل، نحن مع اجراء الانتخابات وفق البطاقة البيومترية، وهذا هو نص قانون الانتخابات في المادة 84 منه التي تنص على ضرورة ذلك، ولكن لماذا لا يحصل ذلك ولو باجراء مناقصة سريعة بدلا من ان تكون عقودا رضائية تثير الاشكالات والشكوك؟.

من جهة ثانية، إزاء هذه التخبط، رأينا انه في موضوع البيومترية التي هي واجب قانوني كما قلت، يعني ذلك ان على وزارة الداخلية ان تصدر للناخبين بمعدل مليون بطاقة كل شهر، ونحن نرى في هذا الامر صعوبة بالغة كي لا اقول استحالة، لذلك، وخوفا من اي تمديد طارئ يوضع المجلس النيابي امامه كما حصل سابقا، تقدمت الكتلة اليوم باقتراح قانون معجل مكرر سأتلوه على حضراتكم. وسأورد الاسباب الموجبة:

أولا- انسجاما مع النية التي دعت الى تمديد ولاية المجلس النيابي حتى تاريخ 21 -5-2018، والتي بنيت على أساس اعتماد اجراءات جديدة ومنها البطاقة الممغنطة والتي كما قلت يدور الكثير من النقاش حول القدرة على انجازها في الوقت المحدد . والتزاما بروح القانون الذي يفرض اجراء الانتخابات في اقرب فرصة عند انتفاء الاسباب الاستثنائية التي دعت الى تمديد لهذه الفترة، وانسجاما مع المصلحة الوطنية، نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر استنادا الى المادة 18 من الدستور والمادتين 101 و110 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ونتمنى ادراجه على جدول اعمال اول جلسة تشريعية واعتبار ما ورد في الاسباب بمثابة مذكرة تبرر صفة الاستعجال.

المادة الوحيدة: اولا ، تعدل الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 44 اي انتخاب اعضاء مجلس النواب لتصبح على الشكل التالي: تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي اسثنائيا في تاريخ 31-12-2017، على ان تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ وفق الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في القانون بعد اجراء التعديلات اللازمة على تواريخ المهل المتعلقة بالاجراءات التنفيذية وبما يتلائم مع هذا التعديل.

ثانيا : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.

وقال بري: “هذا بالنسبة الى موضوع قانون الانتخاب. اما بالنسبة الى مواضيع النفط، فتعلمون ان هناك جلسة تشريعية غدا وبعد غد، على رأس جدول اعمالها القانون رقم 391، اي وضع الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية وفق للقانون 132 تاريخ 2010. هذا القانون ضروري لإطلاق ورشة النفط، وبالتالي وضع لبنان على السكة الصحيحة امام من يرغب في الحفر والاستثمار، ولكنه في الوقت نفسه هو الباب الذي يفتح الان اذا كان الهدف فعلا ان يخلص لبنان من ديونه، هو ان يترافق هذا القانون الذي لا شك ان مجلس النواب سيعالج هذا الامر غدا والذي يجب اقراره والكتلة مع اقراره عندئذ رأينا انه ايضا يجب ان يتبع اقرار هذا القانون القوانين التالية:

اولا: اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني، صندوق سيادي كي يتخصص من اجل سدادة الدين على الاقل او استثمارات لاجل مصلحة هذا السداد. الكتلة وقعت اقتراح القانون هذا من الزملين انور الخليل وياسين جابر وغدا سيقدم.

ثانيا: اقتراح قانون الشراكة الوطنية، ستتقدم الكتلة الاسبوع المقبل بهذا الاقتراح من قبل احد اعضاء الكتلة.

ثالثا: بعد ذلك قانون البر كي يلاقي البر موضوع البحر.

هذا ما رغبت في أن أعلنه، آملا ان شاء الله ان نكون بهذا الامر نخدم لبنان ومصلحته فوق كل شيء”.

سئل: اليوم تضع دولة الرئيس القوى الاخرى امام امر واقع من خلال القانون المعجل المكرر هذا لانه اتفق امس خلافا لاحكام قانون الانتخاب على بطاقة هوية وليس بطاقة بيومترية؟
اجاب: “اتفق على بطاقة ممغنطة بيومترية، ولكن قلنا انه لا نستطيع الا ان نسير بهذا الموضوع، لماذا؟ لاننا كنا اصلا منتظرين. ثانيا، هذا موجود كما ذكرت في المادة 84. ولكن مرت شهور من تاريخ التمديد. فلماذا مددنا؟ لقد مددنا في الاساس 11 شهرا من اجل هذه البطاقة، وقد مر 3 او 4 اشهر ولم يحصل شيء، وبات الوقت محرجا، بالاضافة الى الاصرار على رفض موضوع التسجيل. كل هذا يؤخر الامور اكثر وتأخد وقتا اكثر، وبت اخاف من ان نصل الى 20 او 25 يوما من ايار ويقولوا اننا لا نستطيع. في المرة السابقة عندما مددنا، وبصراحة كلية كان الوضع الامني مختلفا في طرابلس خاصة، وكتلة المستقبل بشخص رئيسها طلبت مني في هذا الشأن انه لا يستطيع اجراء انتخابات وقتها، وبالتالي لم اكن مستعدا ان اعمل ضد الاعتدال، فتبنيت موضوع التمديد، كان هناك مبرر. اما الان فلا مبرر على الاطلاق. لذلك تقدمنا باقتراح قانون لاختصار الولاية، فإذا وجدت الحكومة انها لا تستطيع ان تنتهي فلا مبرر. لماذا نقترح تقصير الولاية الى نهاية هذا العام؟ لاننا لا نستطيع ان نعطي فترة لحل المجلس اكثر من 3 اشهر او اقل من 3 اشهر، هذا نص في القانون”.

سئل: ماذا في حال عدم التجاوب من الحكومة؟
اجاب: “هذا الامر لا يعود للحكومة، بل لمجلس النواب، وحل المجلس موقوف على ارادة المجلس النيابي. اقتراح القانون المعجل المكرر هذا سيطرح خلال الجلسة التي تلي جلسة الغد وبعد غد. لماذا؟ لانني ملتزم كلاما امام الهيئة العام ان لا اقبل اقتراح قانون معجلا مكررا اذا أتاني على الباب، اي اذا اتاني عشية الجلسة او ليس قبل 48 ساعة، لذلك ما يسري على الغير يسري علي”.

وردا على سؤال قال: “من خلال اقتراح القانون هذا أساعد الحكومة، فتتاح الفرصة لتنجز مليون بطاقة كل سنة بدلا من ان تنجز هذا العدد. ونذهب الى الانتخابات وفق الاقتراح المذكور على اساس قانون الانتخاب الجديد نفسه، ولكن كل ينتخب في مكان ولادته بواسطة الهوية او جواز السفر كما كان يحصل”.

سئل: هل تقدمتم باقتراحكم هذا ككتلة وحدكم، ام انكم نسقتم مع كتل أخرى؟
اجاب: “خلال الاجتماعات التي كانت تجري، أكثر من كتلة قالت نعم، فإذا كنا لا نستطيع اجراء الانتخابات على البطاقة البيومترية الآن فلماذا لا نذهب الى تقصير المهل؟ ولكن كان هناك اختلاف حول مهلة التقصير، فمنهم من يقترح شهرين او 4 اشهر، وهنا حسمناها قانونا واصولا بثلاثة اشهر”.

سئل: لقد وضعتموها امام الامر الواقع؟
اجاب : “ولا يهمك”.

وهاب
وكان بري استقبل رئيس “حزب التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب الذي قال بعد اللقاء: “تركز الحديث مع دولته على الانتخابات النيابية، خصوصا بعد تصاعد نغمة تأجيل الانتخابات او بعض العقبات التي تحول دون حصولها، وقد طمأننا دولته الى أن الموقف واضح عند الكثير من القوى بمنع اي تعديل لقانون الانتخاب، خصوصا أن بعض الذين اجروا حسابات معينة للقانون بدأوا يتجهون نحو طرح تعديلات معينة تنسفه من اساسه، وهذا أمر مرفوض بالكامل. ودولة الرئيس بري متمسك بضرورة إجراء الانتخابات على اساس القانون الجديد، واذا لم يكن هناك هوية بيومترية للانتخابات وستجري على اساس الهوية العادية او جواز السفر فليتم تقديم موعد الانتخابات حتى لا يسعى البعض خلال الاشهر المقبلة الى محاولة تطيير هذه الانتخابات، لذا فإننا متمسكون بإجرائها في موعدها وبرفض كل التعديلات التي يحاول البعض ادخالها لتعديل نتائج الانتخابات وليس التعديلات التقنية او التي تسهل اجراء الانتخابات”.

شورتر
واستقبل بري السفير البريطاني هوغو تشورتر وعرض معه التطورات الراهنة.