بري غاضب من قضية السلسلة.. ووزراة المال: ستدفع الرواتب آخر الشهر

على وقع الإضراب والدعوات لتوسيع نطاقه، طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري الحكومة بتنفيذ ما رددته مراراً وتكراراً؛ لتطبيق قانون السلسلة.

وقال بري في بيانٍ إن من يحق له تشريع النفقات، يحق له دائماً تشريع الواردات والضرائب داخل الموازنة أو خارجها، معتبراً أن المجلس النيابي هو الذي يسن القيود دستوريا و ليس من تسن عليه القيود، إلاّ إذا أصبحت مخالفةُ الدستور قضية فيها نظر فحكُم المجلس الدستوري لم تأت به الملائكة.

ومن الصيفي، رحب النواب العشرة الذين وقعوا على الطعن المقدم بقانون الضرائب، بقرار المجلس الدستوري واعتبروه خطوة جريئة على طريق احياء دور المؤسسات الدستورية.

وأكدوا في بيان تلاه النائب بطرس حرب حق المستفدين من سلسلة الرتب والرواتب التي اقرها مجلس النواب فوراً وعدم جواز تأجيل تنفيذها.

من جهته سأل النائب سامي الجميل عن الوفر في الموازنة الذي يمكن ان يموّل السلسلة للسنوات القادمة، وعن مصير الهندسة المالية التي ادخلت 825 مليون دولار الى الخزينة.

واكد الجميل انفتاحه على جميع الاطراف السياسية، معتبرا ان هناك اطراف جدية في طروحاتها كاللقاء الديمقراطي الذي اعترض على الضريبة على القيمة المضافة.

وفي هذا الاطار، أعلن وزير المال علي حسن خليل أن الوزارة حضّرت جداول دفع الرواتب وفق السلسلة الجديدة ، إلتزاماً منها بالقانون النافذ.

وأعلن في بيان أنه سيؤكد على هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء، موضحاً أنه أنجز التعديلات المتعلقة بالضرائب التي أشار اليها قرار المجلس الدستوري ، تمهيداً لإقرارها وفق الاصول.

في حين قالت مصادر وزارة المال لتلفزيون “المستقبل” إن التعديلات تطال المادتين 11و 17، المتعلقتين بالأملاك البحرية، والضرائب على المصارف والمهن الحرة.

من جهتها وزارة المال اكدت على هاتين الضريبيتين، معللة الامر في مقدمة شرح تقني لكل منهما.

فبالنسبة للمادة 17، المتعلقة بالضرائب على المصارف وعلى المهن الحرة، قالت المصادر

بالاساس وزارة المال كانت ستتقدم بطرح مشروع قانون معجل مكرر لمجلس الوزراء لالغاء اي زيادة ضريبية على المهن الحرة.

كما ستتم مناقشة ادخال السلسلة ضمن مشروع موازنة 2018 في جلسة مجلس الوزراء.

مصادر وزارة المال جزمت دفع الرواتب اخر الشهر على اساس قانون  السلسلة، والتي ستبلغ قيمتها ال 50 مليار ل.ل.

المستقبل