بري:التصويت على الموازنة اليوم والحضور الزامي

اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري قبيل رفع الجلسة الصباحية ان “التصويت على الموازنة سيكون اليوم والحضور الزامي للنواب”.

وكان المجلس النيابي استأنف مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 وملحقاتها في جلسة خامسة توالى على الكلام خلالها 15 نائبا انتقدوا هذه الموازنة وركزوا على “ضرورة معالجة الوضعين المالي والاقتصادي” ودعوا الى “وضع خطة ورؤية اقتصادية شاملة”.

واعلن النائب فيصل كرامي انه “سيمتنع عن التصويت على هذه الموازنة”، واعلن النائب جهاد الصمد “التصويت ضدها”، وكذلك فعل نواب تكتل “الجمهورية القوية” والنائب فؤاد مخزومي، فيما اعتبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان “اللقاء التشاوري” ممثل في الحكومة”، متسائلا: “كيف يكون في الحكومة ويصوت ضد الموازنة؟”، فأكد الرئيس نبيه بري ان “للنائب الحرية في ابداء رأيه”، فيما شهدت الجلسة سجالا حادا بين النائب سليم عون الذي عدل عن القاء كلمته، والنائب نديم الجميل، ومن المنتظر ان يرد الحريري على مداخلات النواب وكذلك سيرد وزير المال علي حسين خليل.

وكان توالى على الكلام خلال هذه الايام الثلاثة 51 نائبا، فيما سحب عدد من النواب كلماتهم “توفيرا للوقت”.

بدأت الجلسة قرابة العاشرة والنصف قبل الظهر وترأسها الرئيس بري، في حضور الرئيس الحريري والوزراء والنواب.

واثار النائب علي عمار مسألة العمالة الفلسطينية، معتبرا “ان الامر خطير جدا وسيؤدي الى انفجار”، مطالبا بـ”موقف من الحكومة”، وأضاف: “لم ننم كل الليل وسينفجر الوضع”.

الرئيس بري: “هذا الموضوع بقيت على تواصل وكنت تكلمت مع رئيس الحكومة الذي تكلم مع الوزير المختص وقلت ان الوزير يعقد مؤتمرا صحافيا ويقول ان الموضوع انتهى”.

الرئيس الحريري: “سأطلب من الوزير ان يرفع الموضوع الى مجلس الوزراء، ليتخذ القرار ونعود الى القديم، ويعود مجلس الوزراء الى القرار القديم”.

النائب عمار: “نطلب الاعلان الآن”.

بري: “يعلن اليوم”.

عمار: “أنهك الجيش طيلة الليل”.

الرئيس بري: “سأطلب من الوزير المختص الا ينتظر الى الليل ويعلن، سأطلب منه ان يعلن الآن”.

كرامي
واعطيت الكلمة للنائب فيصل كرامي، فقال: “دولة الرئيس، قبل ان أبدأ، وفي ما يتعلق بالعقوبات الاميركية الاخيرة التي طاولت زميلين عزيزين في هذا المجلس، واجبنا الطبيعي ان نتضامن معهما وموقفنا من هذه القضية هو موقف دولة رئيس مجلس النواب، فكلامك يا دولة الرئيس هو الكلام الفيصل في هذه الموضوع.

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ( ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون). صدق الله العظيم.

ولا مبالغة في القول ان هذه الحكومة هي ابتلاء، ولا يوجد امامنا سوى التعامل مع هذا الابتلاء كأمر واقع يعيشه لبنان واللبنانيون منذ ربع قرن عسى أن يأتي اليوم الذي يغير الناس ما بأنفسهم حتى يغير الله ما في احوالهم.

دولة الرئيس، على مدى ايام وانا افكر حين أقف هذا الموقف على هذا المنبر، اية حكومة سأخاطب.
هل اخاطب حكومة لا تجتمع؟ او حكومة المصارف والهندسات المالية؟ او حكومة الحكومات؟ او حكومة يجتمع جزء منها لبحث امور مالية من دون حضور المعني الاول بالمالية؟ او حكومة رئيس الحكومة والمن والسلوى والـ 900 الف وظيفة وسيدر والمزيد من المديونية؟ او حكومة وزير المالية الاخ والصديق ومهارته السنيورية في تدبيج وتوليف الارقام التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟ او حكومة وزير الاقتصاد ورؤيته الاقتصادية والذي حتى هذه اللحظة وعن لسانه لا يعرف ما هو سيدر وماذا يتضمن سيدر؟ او حكومة اللا تضامن الوزراي؟ بيوافقوا عليها في الداخل وبيعترضوا عليها في الخارج. او هي حكومة يلي بدا حكومة لتجمعها.. انها حكومة بمنازل كثيرة.

في الواقع، لقد قررت ان اخاطب الشعب اللبناني حصرا، وعليه اقول: عندما دعينا لمناقشة هذه الموازنة، اعتقدنا بحسن نية حتى لا اقول بسذاجة ان حكومة الى العمل تدعونا في الشهر السابع من العام 2019 لمناقشة موازنة عام 2020، لكننا فعليا نناقش موازنة ما تبقى من 2019، وهي ليست سابقة على المستوى اللبناني، فنحن للاسف بلد العجائب بامتياز..

بداية، وحفاظا على ما تبقى من دولة ودستور، يجب ان نقرر التالي:
نحن الآن نعقد جلسة غير دستورية (وهذا عن لسان الرئيس بري الذي قال منذ يومين: ان مجلس النواب لن يقر مشروع الموازنة من دون قطع الحساب، ففي ذلك مخالفة دستورية)، فهناك مخالفات دستورية وقانونية عدة، ونحن اليوم شئنا ام ابينا نعمل على تشريع هذه المخالفات.

انه لبنان ايها السادة، لبنان الذي ابتدع ما لم تسبقه اليه دولة في العالم، ابتدع ما يسمى “الديمقراطية التوافقية”. وبالتالي صار كل شيء جائزا ..ومع ذلك، من واجبي كنائب ان احدد ابرز هذه المخالفات:

– اولا، لا يجوز دستوريا ان تنشر موازنة دون الموافقة على قطع حساب السنة السابقة كما تنص المادة 87 من الدستور والمادة 105 من النظام الداخلي لمجلس النواب .

– المخالفة الثانية هي مخالفة المادة 83 من الدستور وتجاوز قانون المحاسبة العمومية الذي يمنع تعديل قوانين لا علاقة لها مباشرة بالموازنة في المادة الثالثة والمادة الخامسة منه.

– المخالفة الثالثة تتعلق بالمهل الدستورية لاعداد الموازنة العامة وفيها مخالفة واضحة للمادة 86 من الدستور.

دولة الرئيس، هل نعي حقا فداحة وخطورة مخالفة الدستور؟ وما معنى ان نخالف الدستور؟ اننا في ذلك، يا دولة الرئيس، نؤسس لنسف آخر ما تبقى من بنية هذا النظام الهش والمليء بالاهتراءات والثقوب”.

واستطرد: “أكثر من ذلك، نحن كمن يلغي الدستور بالممارسة ويحوله الى مجرد ورق لا قيمة له لمصحة اعراف غير ثابتة وغير دائمة، وهي تتغير وتتبدل حسب المزاج الاقليمي والمزاج الداخلي، وحسب مين مع مين ومين اقوى من مين، ومين عينه جأرة اكتر من مين… ومين متحاصص مع مين…
الحكي يا دولة الرئيس عن مخالفات دستورية واضحة وبعدين عن ترقيع للمخالفة هو تضييع للوقت وتشريع لهالمخالفة متل مخالفة المادة 87 من الدستور وقطع الحساب، وواضح انه مكونات الحكومة متوافقة على كل شي سواء بيتفق هالشي مع الدستور او بيتعارض معه، ويلي تبين انه صار الدستور لبكة… والله ما بعرف شو لازم ينعمل.. يبدو ان الدستور متعبكم، اذا هلقد متعبكم بلاه..علقوه او عدلوه..) بناشدك يا دولة الرئيس ان كفى مخالفات دستورية ومسا بالدستور…”.

وقال: “لذا، انا على يقين ايها الزملاء انه سيأتي يوم، وسيصبح لبنان بلدا حقيقيا وفيه دولة حقيقية، وسيخرج علينا من يقول ان كل ما بني او ما نبنيه اليوم على باطل فهو باطل.…

دولة الرئيس، قبل الدخول في مشروع قانون الموازنة الذي تعرضه علينا الحكومة، اريد ان اتوقف في الحقيقة عند امرين:
– الامر الاول، وهو انه من المفروض اننا امام اهم مشروع قانون تعده اي حكومة في اي دولة، فهو الذي يحدد سياسة الدولة المالية والاقتصادية وانعكاساتها على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وبصراحة المشروع الذي بين ايدينا هو اقل من عادي في ظرف استثنائي كالذي يمر به لبنان اليوم، رغم الجهد الذي بذله وزير المالية وزملاء كثيرون ورغم بعض الومضات الايجابية ان كان في الحكومة او في لجنة المال والموازنة..

انها موازنة اقل من عادية لان لبنان لا يمتلك ترف انجاز موازنة تقنية عادية اي موازنة ارقام كما هو الحال، وانما كنا نتمنى ونتوقع ان تكون لدى الحكومة رؤية اقتصادية ومالية شاملة تحاكي الواقع المأزوم تنعكس ارقامها من خلال الموازنة، ولكن هو ما لم يحصل. وهو ما يخالف البيان الوزاري الذي اخذت الحكومة على اساسه الثقة.

– الامر الثاني، يتعلق بالشعارات التي ترفعها الحكومة منذ انطلاقتها، عنوانها الاساسي هو مكافحة الفساد، وربما كان مشروع قانون الموازنة هو الفرصة الاهم والانسب لاطلاق ورشة مكافحة الفساد، وهو امر لم تمتلك الحكومة لا الجرأة ولا القدرة على القيام به.

من يقرأ هذا المشروع، يظن ان لبنان لا يعاني لا من فساد، ولا من هدر، ولا من سرقات، ولا من نهب، ولا من ازمة اقتصادية ومالية”.

وتابع مرتجلا: “الشيء بالشيء يذكر، انتم وعدتمونا بمكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين وتوقيف مزاريب الهدر، وبأنكم رح ترجعوا اموال الدولة المنهوبة… قمتوا جيتوا بهيدي الموازنة لتجيبوا مصاري عملتوا العكس تماما، جيتوا تركتوا الفساد والفاسدين، ومديتوا اياديكم لجيوب الناس والمعترين وعلى كل القطاعات يلي هي بالاصل تعبانة ومهترية. والزملاء النواب ما قصروا بتعداد كل مزاريب الهدر والفساد يلي هي بالحقيقة اكتر من ان تعد وتحصى. يلي صار انكم وعدتوا وما وفيتوا.
وخطابات احد النواب الاصدقاء والاعزاء يلي برى المنابر وانبح صوته وهو يعدد مكامن الفساد بالاسماء والارقام، ويتوعد بسوق الفاسدين الى السجون وذكرهم بالاسماء وتحويلهم الى القضاء.. وعدد مكامن الفساد، وقال انه يمتلك مستندات ووثائق، وقدمها الى النيابة العامة المالية… وقال انه عام 2018 تراجعت ايرادات الاتصالات بحدود 300 مليون دولار، ومنروح عالقضاء بتنام القصة، والبعض يقول ان هناك من 20 في المئة الى 30 في المئة عمولات.
وحكى عن التهرب الضريبي، وعن الفساد في الجمارك وفي الدوائر العقارية.. وقال انه احد الوزراء خرج من الحكومة ب 200 مليون دولار، وكمان حكى عن ملف الإنترنت غير الشرعي، وحكى عن ترشيد الانفاق ومكافحة الفساد ومن فوق مش من تحت، وحكى عن الطيارات الخاصة، وعن مستشارين المجلس الاعلى للخصخصة، وعن تراجع ايرادات الاتصالات وعن العمولات… وحكى عن كتير كتير ملفات.. فجأة.. سمعناه مبارح عم يعترف ان كل ما لديه من وثائق وادلة وارقام ومعلومات لم تحرك ساكنا في الدولة وفي القضاء، وان لا حياة لمن تنادي. والحقيقة ان كلام الزميل بالامس كان صادما، وانا اعتبره اتهاما جديدا صريحا للحكومة وللمكونات السياسية المتشاركة في الحكم بانها ان لم تكن مرتكبة او متورطة، انها في احسن الاحوال ساكتة عن الحق ومطنشة.. ولو اتعظنا ورجعنا الاموال، لما كنا في حاجة الى كل هذه الضرائب يلي بتمس بالفقراء…

هيدا كله بفضل الديموقراطية التوافقية العظيمة ونعمتها، التي يبدو انها ستدخلنا مرحلة لفلفة كل الملفات، او تأجيلها حتى يقضي الله امرا كان مفعولا، وبتضيع الملفات بمرور الزمن ومنوصل لمرحلة “عفى الله عما مضى”، اي مرحلة تصفير الارقام”.

أضاف: “دولة الرئيس، الغريب ايضا ان توجهات هذه الموازنة غير منسجمة مع التوجهات العالمية في هذا العصر، والتي تركز على تفعيل العنصر البشري وخصوصا في دول لا تمتلك ثروات مثل لبنان (اللهم باستثناء النفط والغاز الموعودين وان شاء الله ما يكونوا متل الكهربا دولة الرئيس)، لا بل بالعكس، وكأن الحكومة وعن سابق اصرار وتصميم قررت عزل الشعب اللبناني عن المشاركة في النهضة الاقتصادية وفي عملية الانقاذ الاقتصادي والاجتماعي من خلال الامعان في تحميل الناس اعباء وضرائب وتخفيضات لدرجة اصبحنا نعتقد ان اساس الفساد في لبنان هم من يتظاهرون اليوم ولاول مرة في تاريخهم من اجل الدفاع عن حقوقهم.
(وهون بدنا نسجل ايجابية للحكومة.. والله الحق يقال… دولة الرئيس صرلك 20 سنة عم تدور على طريقة لالغاء الطائفية في لبنان، وطبعا الطائفية السياسية، والحكومة من حيث لا تدري حققت هالحلم، خلت الناس كلها بقطاعاتها تنزل على الشارع وكسرت كل الحواجز الطائفية والمذهبية والمناطقية، الوجع وحدهم والقهر والظلم جمعهم).
اساتذة الجامعة اللبنانية (دولة الرئيس صرنا نشعر ان هناك استهداف مقصود للجامعة اللبنانية واساتذتها، وذلك عبر تقليص دورها الجامع و تخفيض مستواها الاكاديمي لحساب القطاع الخاص، وبالتالي ارتهان الناس للجامعات الخاصة وللاستدانة من جديد… يعني يلي ما معه مصاري يا دولة الرئيس وين بيعلم اولاده؟)

والعسكريون المتقاعدون ( كمان صرنا عم نشعر وكأنه المؤسسة العسكرية يلي هي العمود الفقري للامن في لبنان مستهدفة بطريقة اقل ما يقال فيها انها مشبوهة، بدهم يتقشفوا على حساب المؤسسة العسكرية ومن مال العسكر يلي دافعينو.. بدهم يخصمولهم من مصرياتهم.. يمكن هيدي مش المحاولة الاولى لاستهداف الجيش لأن بالسابق صارت محاولة وباءت بالفشل.. لذلك نتمنى ابعاد هذه الكأس عن المؤسسة العسكرية ومتقاعديها والتفتيش عن موارد للموازنة غير مصاري العسكر. الموارد كتيرة والكل صار بيعرفها).

بالاضافة الى القضاة، وموظفي المستشفيات، والاساتذة، وموظفي القطاع العام… والى آخره من قطاعات شعبية فقيرة جدا وفقيرة ومتوسطة.

ولم نجد شيئا في الموازنة عن الاملاك البحرية مثلا، او عن خدمة الدين، او عن الدور المطلوب من القطاع المصرفي ان يلعبه في مواجهة هذه الازمة.. او بصراحة اكتر، لم نجد شيئا في هذه الموازنة يطال منظومة الفساد الحقيقية في هذا البلد (اوجيرو مثلا ومستشارينا يلي بيقبضوا معاشات خيالية والملاحقات يلي بعد لهلأ ما صارت، عدا عن الاربع مليارات من اصل 14 مليار دولار بالعشر سنين الماضية يلي دخلتها “اوجيرو” وما دخلت على خزينة الدولة، وطبعا بحيلكم لاخي جهاد الخبير في هذا الملف)..

نحن من هنا، نرفض رفضا قاطعا المس بهذه الفئات يلي ابدا ما مطلوب منها تتقشف.. لازم نزيد التقديمات والخدمات لهالناس المعترة بدل ما نحملها ضرائب جديدة.
انها فعلا حكومة جريئة وشجاعة، انما فقط على الناس وعلى الشعب.

دولة الرئيس، ان من ابجديات علم المالية العامة في ما خص الموازنة اعتبارها خطة سنوية لتحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية وتنموية في ابعادها الاقتصادية الكاملة عبر:

– تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
– توفير الامن الاجتماعي.
– خفض حدة التفاوت الاجتماعي الذي بلغ ارقاما قياسية تعدت الـ 88 %.
– خفض معدلات البطالة التي تعدت الـ 36 % في لبنان عموما وفي طرابلس تعدت الـ 50 %.
– مكافحة التضخم الذي اصبح معدله فوق الـ 6.5 %.
– زيادة الدخل القومي اي الناتج المحلي الذي سنأتي على ذكره لاحقا..
– خفض العجز في الميزان التجاري الذي تعدى 18 مليار دولار واعادة الوفر لميزان المدفوعات الذي بلغ عجزه اليوم 5 مليار دولار.

طبعا، موازنة الحكومة لا علاقة لها بكل ما تقدم، فهدفها الوحيد هو الحصول على وثيقة رقمية تقدمها الى امبراطورية “سيدر”، والعجيب ان “سيدر” هو استكمال للسياسة الاقتصادية والنقدية التي اوصلتنا الى هذا الانهيار علما ان شروط ومتطلبات الدول المقرضة في سيدر ليست محصورة في خفض نسبة العجز، اذ تشمل مكافحة الفساد، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحوكمة واعادة هيكلة القطاع العام..
في الحصيلة، نحن في ظل عقلية كهذه، ومع هذه الطبقة السياسية وادارتها السيئة وبفضل “سيدر”، سنصل قريبا الى مديونية عامة تفوق الـ 110 مليار دولار تضع لبنان في المرتبة الثانية عالميا، وبهمتكم رح نوصل للمرتبة الاولى باذن الله..

واسمحوا لي ان اصدق السيد دوكان، المفوض السامي الجديد المشرف على تطبيق سيدر، اكثر مما اصدق كل الحكومة الذي نقل عنه “انه يرى ان لبنان غير قادرعلى الوفاء بما وعد به من إصلاحات والتزامات بل هذا من المستحيل”.. حسب كلام دوكان..
وبالعودة الى الموازنة، فان نسبة التشاطر عند يلي عملوا الموازنة chapeau bas، الحقيقة في تشاطر حقيقي..
نحن فعليا خفضنا نسبة العجز، لكن كيف؟ هون السؤال..

دولة الرئيس، يلي عملوه شطار الموازنة، انهم وعلى الورق، زادوا الايرادات وخفضوا النفقات وزادوا الناتج المحلي بشكل مزيف، وخرجوا برقم غير حقيقي ابدا عن نسبة العجز. ومن غير الممكن ان نصل الى النسبة يلي قالو عنها، اي الـ 6.59 %… وهيدا الشي مش نحن عم نقولوا؟ بل صندوف النقد الدولي.. وموديز..
شو صار بالدعوة على موديز؟؟ لا بأس، احسبوا نحن اللبنانية صدقنا هيدا الرقم، سألتوا حالكم اذا جماعة سيدر رح يصدقوا هيدا الرقم؟ وطبعا الدول السوية والمستقرة اقتصاديا، بتعمل العكس تماما، اي بتكبر فعليا حجم الاقتصاد وبتزيد الناتج المحلي عبر زيادة النمو يلي بيعتمد بشكل اساسي على تحويل الاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي لاقتصاد انتاجي”.

وقال: “هيدي الموازنة بعدها ماشية على مبدأ الاقتصاد الريعي يلي برجع وبكرر انو السياسات الاقتصادية القائمة على الاقتصاد الريعي هي السبب الرئيس لانهيار اقتصاد الدولة، وهذا النهج ممتد منذ العام 92.
ومع تحفظي على خطة ماكنزي، لكنها ذكرت ضرورة ان يتحول اقتصاد لبنان من ريعي الى نتاجي عبر تدعيم 5 او 6 قطاعات هن: الصناعة، الزراعة، السياحة، الخدمات المالية، المغتربين واقتصاد المعرفة…
بموازنة هيدي السنة، وزارة الصناعة ميزانيتها 9 مليارات ليرة، السياحة 21 مليار ( بوقت لازم السياحة تساهم بـ 25% من الناتج المحلي مع العلم انو السياحة في لبنان لا زالت مقتصرة على 25 او 30 % من الاراضي اللبنانية)، اما الزراعة فميزانيتها 81 مليار فقط..

ميزانيات هيدي القطاعات جدا متواضعة، وكان لازم هيدي الموازنة تكون تطبيق فعلي لخطة ماكنزي يلي دايما بتتحفنا الحكومة باعجابها بهيدي الخطة. ولكن يلي حصل، انه الدنيا وماكنزي بوادي وهيدي الموازنة بوادي.…
بالمناسبة، ان اقتصاد المعرفة يلي هو اساس التنمية الاقتصادية المعاصرة، غاب تماما عن الموازنة.. اقتصادات العالم تحولت بشكل متسارع نحو اقتصاد المعرفة فيما لبنان غايب عن الوعي في هذا المجال.
ثانيا، الحكومة عشقانة شي اسمه تقشف، والتقشف هيدا ما دق للاسف الا بالناس يعني طلع المطلوب مع الحكومة انه الناس هي يلي تتقشف..
بالاساس التقشف هو توقيف مزاريب الهدر والفساد والتهرب الضريبي والجمركي والاعفاءات غير القانونية. ومع ذلك، تعبير تقشف غير دقيق، وعلميا وعمليا هي موازنة انكماشية…للاقتصاد اللبناني.

دولة الرئيس، الناس ببيوتها لازم تعرف اشيا نحن منعرفها، خصوصا ان الحكومة مفكرة حالها اذا قالت للمريض انت مش مريض بيصير المريض مش مريض.. واذا حاكم مصرف لبنان قال ان النمو صفر بعضمة لسانه، بتعتبر الحكومة انو نحن بألف خير.. لا يا اخوان.. نحن وصلنا للقعر.
هيدي هي ارقامنا واوضاعنا باقتضاب شديد:
– النمو، قالولنا نسبة النمو صفر % مع نظرة سلبية وغير مستقرة من وكالات التصنيف الائتماني، ولكن اذا اخذنا بعين الاعتبار نسبة التضخم يلي صار فوق الـ ?% مثل ما سبق وذكرت، بيصير فعليا النمو عنا سلبي… يعني ناقص… يعني خربان بيوت… يعني ناس عم تسكر مؤسساتها.. يعني ناس عم تقعد بالبيوت بلا شغل.. يعني بطالة.. يعني كارثة.. يعني هجرة.. يعني حتى يلي معه مصاري ما بقى رح يدفع.. يعني انهيار اجتماعي منعرف اوله بس اكيد ما منعرف آخره..

حكومة بيقول حاكم مصرف لبنان ان النمو صفر.. ما بتقدر تجتمع بنفس النهار. هيدي هي مزايا الديموقراطية التوافقية. حكومة اللاحكومة. حكومة جايي تناقش مشروع الموازنة وهي مش قادرة تجتمع..
من الواضح انو في مشكلة كبيرة في البلد اكبر بكتير من مشكلة الموازنة، هي مشكلة المتاريس المنصوبة منذ عام 1975 ولا تزال داخل النفوس وداخل الحكومة.. انها حكومة المتاريس بكل بساطة.

دولة الرئيس، فتشت بهالموازنة بكل دقة، يعني بأكثر من 1000 صفحة لالمح اسم طرابلس، الحقيقة لقيته مذكورا اربع مرات، مرتين بشكل واضح ومرتين عرضا.
المرة الاولى شالو من حصة طرابلس مبلغ 500 مليون ليرة كانت مخصصة للمنطقة الاقتصادية في طرابلس والتي من المتوقع انها لن تعود حصرية. فنقول لهم يسلموا هالايدين والله ما عارفين كيف تتشكركم طرابلس يلي بتحبوها اذا بتحبوها وهيك.. كيف اذا ما كنتو بتحبوها؟
المرة الثانية انذكر فيها اسم طرابلس لما زادت الحكومة مبلغ 10 مليارات ليرة. مخصصة لاستملاكات. (دخيلكم شي ضخم هالمبلغ لطرابلس. شو هالعطاء العظيم والكرم الحاتمي.. انتبهوا ما تفلس الدولة بسبب طرابلس. والله جميلكم ما رح ننسالكم اياه).
بكل الاحوال، وعلى الرغم من علمي بأهمية كل المشاريع لطرابلس الا ان طرابلس في حاجة الى ابسط مقومات الحياة والى اشياء كثيرة قبل ان نفكر بالبنى التحتية.
دولة الرئيس، انا جايي من مدينة صار مسكر فيها بظرف سنتين اكثر من 250 مؤسسة تجارية. الناس بطرابلس كفرت وجاعت”.

ختم: “اخيرا دولة الرئيس، اخشى ان تكون هذه الموازنة اخطر بكثير مما نصفها، وان تبطن ما ندري به وما لا ندري، وما يدري به من صنعوها وما لا يدرون. لأن هذا القانون يؤسس لـ:
التوطين ( وما رهن البلاد للمديونية العامة على رغم كل رفض التوطين الذي نسمعه سوى دليل واضح انه التوطين ماشي).
ويؤسس للتهجير ولهجرة الادمغة وفقدان الثقة وضرب الاستقرار الاجتماعي وتراجع قطاعات اساسية في بنية المجتمع والدولة. وكل ذلك في مناخ حكومي مرضي يدعى الديمقراطية التوافقية.
في كل الاحوال، منحت هذه الحكومة ثقة مشروطة، وهذه الشروط لم تلب ولم تنفذ ولم يكن بالامكان ابدع مما كان. واليوم الواقع على الارض معاكس تماما لكل اجواء الثقة، فالناس فقدت الثقة بقدرة هذه التركيبة الموجودة في السلطة والتي تآمرت وابعدت واستبعدت كل من وقف في وجه كل سياسة المديونية العامة في لبنان وكل السياسة التي كانت قائمة، ان كل من وقف في وجههم تآمروا عليه وحاصروه وابعدوه، ولسوء حظ لبنان ان كل هؤلاء كان معهم حق ولو سمعتوا منهم ما كنا وصلنا لهون.. للاسف.
الناس فقدت الثقة بهذه التركيبة وبالديموقراطية التوافقية، والحقيقة لو كان سحب الثقة مجديا في نظام ديموقراطي سوي لفعلتها من دون تردد، لكن “على من نقرأ مزاميرنا” فنحن في مرحلة متأخرة جدا جدا جدا عما يسمى ديموقراطية، وشكليات الثقة لا معنى لها.
وبالتالي، التصويت بنعم او لا على هذه الموازنة لن يغير شيئا، وحفاظا على وقتي واوقاتكم الثمينة، ومن هنا لن اكون شاهد زور في هذه التركيبة السلطوية وعلى هذه الديموقراطية التوافقية، وانسجاما مع كل ما تقدمت به، لن اسجل على نفسي الموافقة على هذه الموازنة، وعليه، امتنع من التصويت عليه”.

وامتنع عن التصويت.
وهنا قال الرئيس الحريري: “اظن ان “اللقاء التشاوري” ممثل في الحكومة ولم نسمع اضافات او مواد نزيدها على الموازنة. اظن ان الوزير الممثل بالحكومة صوت على الموازنة”.

الرئيس بري: “وجود وزير بالحكومة لا يقيد النائب، فالنائب مستقل بآرائه”.

زعيتر
وقال النائب غازي زعيتر: “افضل الناس أنفعهم للناس (الامام علي). اي نفع سيتحقق لناسنا، لاهلنا، في ظل موازنة، جاءت خارج المهل الدستورية ومن دون مشروع قانون قطع الحساب عن السنوات الماضية، محشوة بمواد قانونية، تعدل مواد في قوانين خاصة، كل ذلك خلافا للدستور، وهذا امر خطير”.

وتابع: “لن أكرر وأعيد، ما أورده بعض الزملاء، ولا سيما في كتلة “التنمية والتحرير”، مؤكدا كل ما ورد في كلامهم، سياسيا واقتصاديا وانمائيا. فالجميع اعلن الاستنفار من اجل الاصلاح ومحاربة الفساد ووقف الانفاق والهدر. وهذه الموازنة، بعدما قاربت السنة نهايتها بحيث بات متعذرا القيام باصلاحات، قد تكون ممكنة في السنة المقبلة، اي موازنة 2020 وما بعدها، على ان تكون هذه الموازنة هي المدخل لاصلاح المقبل من الموازنات، والقاعدة الاساسية لبناء موازنة اصلاحية متوازنة واستثمارية، وبداية الاصلاحات تكون بحماية الدستور وليس بمخالفته، وما دامت الحكومة غير قادرة على الاجتماع، وهذا يتطلب منا اعطاءها مهلة زمنية جديدة لارسال مشروع قانون قطع الحساب شرط اساسي دستوري لاقرار الموازنة (واللي جرب المجرب كان عقله مخرب). وما دامت العلامات التي تدعو الى القلق كثيرة وما دمنا نميل الى التفاؤل دوما، كان لا بد من اعطاء الحكومة مهلة زمنية محددة، وللمرة الاخيرة، مع الاشارة الى ان اعطاء المهل اصبحت وكأنها عرف دستوري، مع ان العرف لا يجوز في معرض النص الواضح والصريح”.

اضاف: “ان مجلس النواب، حينما يمارس صلاحيته في اقرار الخطة والموازنة العامة للدولة، لا يمارس اختصاصا ماليا فقط، وانما يمارس صلاحية مهمة ذات تميز خاص، تدخل في نطاق اختصاصه السياسي والرقابي والتشريعي. من هنا، لا شيء يحول من حيث المبدأ، دون قيام المجلس بتخفيض او الغاء بعض الاعتمادات المعروضة عليه للتصديق، لكن هذا الحق لا يشمل كل انواع الاعتمادات على السواء. المادة (97) من النظام الداخلي، اذ لا يجوز الغاء وظيفة او دائرة قائمة بموجب نظام معمول به. ومن البديهي، ان يكون المجلس النيابي صاحب حق مطلب في تعديل ارقام الموازنة، لانه وكيل عن صاحب الدار والمال، وليس لسلطته حد، فله ان يتصرف بماله كيفما شاء وبما يعتقد خادما للمصلحة العامة، على شرط ان يحفظ التوازن بين الايرادات والنفقات”.

وتابع: “هكذا ومدى ثلاثة اسابيع ونيف، نهارا وليلا، وفي ايام العطل، انجزت لجنة المال عملها وساهمت في خفض العجز المتوقع، مع الاشارة الى ان مشروع الموازنة قد جاء متأخرا. وقد أحيل على مجلس النواب كدليل على جدية الحكومة في اصلاح المالية العامة، ولكن على الورق.
تؤكد الحكومة عزمها تقليص العجز العام، وفقا للتعهدات التي قامت بها في مؤتمر “سيدر”، والتي اعادت تأكيدها في بيانها الوزاري.
وفي قراءة دقيقة لمشروع الموازنة، يتبين لنا ان هذا المشروع بعيد كل البعد من الاستجابة للرهانات الوشيكة التي يواجهها لبنان، ناهيك بعدم دستورية العملية برمتها.

ويحفل المشروع بـ”فرسان الموازنة”، وهي ممارسة تتمثل في امرار بعض الاحكام التي لا علاقة لها بالتوازن الاقتصادي والمالي لحسابات الدولة في قانون الموازنة العامة، وبالتالي ان هدف الموازنة الاساسي هو تحقيق اهداف “سيدر” على الورق، وما ادراك ما “سيدر”.

وقال: “لم يتم احتساب المتأخرات المستحقة لاطراف مختلفة، والتي تقدر قيمتها بملايين الدولارات المستشفيات، المقاولين، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المؤسسة الوطنية لضمان الودائع. فبدلا من موازنة حسابية تقشفية، فإن ما يحتاج اليه لبنان، هو خطة انقاذية، عسى ان تكون موازنة العام 2020، المرحلة الاولى من خارطة طريق تمتد على عدة سنوات، وتهدف الى الخروج من الازمة الحالية”.

واضاف: “الاصلاح البنيوي والمالي، ولانقاذه، يبدأ بتطبيق القوانين بعد ان ادرك الجميع واعلنها بصوت عال، ان الاوضاع المالية والاقتصادية تقترب من حافة الخطر، لا بل هي في قلب الخطر. منذ اكثر من ثلاث سنوات، شكل دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري، لجنة برلمانية لمتابعة تنفيذ القوانين وكان عددها انذاك حوالى 35 قانونا، والمفاجأة بالامس ما سمعته من الزميل الاستاذ ياسين جابر ان العدد اصبح 52 قانونا.الاصلاح يبدأ من تخفيض او الغاء بعض ابواب وبنود الموازنة، وهذا ما بينه رئيس لجنة المال في تقرير اضافي خاص بحيث تؤدي الى تخفيض العجز الى اقل من 6,59 ومنها على سبيل المثال: بدلات الاتعاب، التجهيزات، التوظيف والعقود غير القانونية، المستشارون، دور التفتيش المركزي”.

وتابع: “اما بعد، فبقاعا در:
– ألف باء القانون الاداري، وعمل الادارة وهدفها هو تخفيف الاعباء عن كاهل المواطن. فكيف بمحافظة استحدثت منذ العام 2004 وحتى تاريخه لم تستكمل الدوائر التي ترعى شؤون المواطنين.
– الزراعة ، بعلبك – الهرمل والبقاع عموما وعكار لا منافس لهما في اي منطقة اخرى، من حيث انهما منطقتان زراعيتان بامتياز، حيث كانت اهراءات روما، وحيث ان اكثر من نصف الاستهلاك المحلي من هاتين المحافظتين، ماذا فعلنا بهما، سد العاصي – السدود، وهنا سنويا يتعرض الاهالي لاضرار جسيمة نتيجة العوامل الطبيعية والسيول الجارفة حتى التعويضات لا تدفع منذ العام 2006، وآخرها اضرار مربي الاسماك، سياحة، الصحة، الاشغال، الجامعة اللبنانية وفروعها في بعلبك والهرمل، البطالة.
-الكسارات والمقالع.
– قروض “سيدر” والتوزيعات المناطقية.
– الطرقات والنقل المشترك.
– نتائج مجلس الخدمة المدنية.
– قانون العفو العام ربما من يسأل ما علاقة قانون العفو العام بالموازنة، لهم اقول نعم، ان العفو العام يحقق خفضا في الانفاق على السجناء، من جهة، ويتيح للذين خارج السجون العودة الى العمل بهدوء واستقرار”.

وختم:”دولة الرئيس، بعلبك – الهرمل وعكار والبقاع تشكل اكثر من 60% من مساحة لبنان، فالحاجة ملحة وضرورية بالاستدارة اليهم، وإلا لا تحرجونا فتخرجونا”.

مخزومي
وقال النائب فؤاد مخزومي: “نحن في نهايات العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، العالم من حولنا في حراك شديد، الصراعات في الإقليم تتصاعد، الأخطار من حولنا تشتد ونحن نغرق في “شبر” موازنة، ويا ليتها كانت حسنة تخرج من هذا المجلس من غير تشوهات ليس أقلها أنها تأتي من غير قطع حساب”.

واضاف: “مع ذلك نحن ندرك أن أمور البلاد تدار على مبدأ التسوية. فهذا النهج بات هو القاعدة، إذ تتحرك قضايا البلد بين ثلاث: الدستور، الميثاقية، والأعراف. لكن هل يمكن هذا النهج أن يحفظ الدستور؟ من غير شفافية ولا حوكمة. نخرق الدستور باسم الميثاقية كل يوم بل كل ساعة وكل دقيقة. لا شك في أن الحل يكمن في نهضة الدولة الوطنية لا الدولة الطائفية أو الدينية أو المذهبية. ومع تقديرنا لمجلس النواب وعمل لجانه الدؤوب، على دراسة نوعية تعتبر الأولى في تاريخ المجلس وضعت المداميك والأسس لنقاش أي موازنة مقبلة. ومع علمنا أن الإصلاح يبدأ من مجلس النواب الذي تقع على عاتقه مسؤولية المراقبة والمحاسبة، لكن الواقع يفيد أن التوازنات في مجلس النواب هي نفسها التوازنات القائمة في الحكومة العتيدة. فماذا نفعل سوى أن نرفع الصوت؟ ولا بد أن يصل هذا الصوت. لأن المواطن اختارنا من أجل التغيير”.

واكد ان “الأزمات كثيرة، ليس أقلها مشكلة تثبيت سعر صرف الليرة. فهذه المشكلة القائمة منذ العام 1992 والتي تتحملها الحكومات المتعاقبة وتقف وراء الانكماش والتراجع الاقتصادي اليوم، نتطلع إلى حلها والحد من الخسائر الناتجة منها”.

وقال: “الدين العام بلغ رسميا نحو 81,9 مليار دولار. التساؤل المشروع هنا هو: ماذا فعلنا لخفض هذا الدين؟ وماذا ستفعل هذه الموازنة لحل هذه الأزمة في ظل غياب السياسات النقدية الواضحة؟ وماذا ستفعل أيضا في ما يتعلق بالنمو الذي يقدره صندوق النقد الدولي بـ 0 في المئة؟ جميعنا نعلم أن كل ما يشاع عن خفض العجز هو حبر على ورق، خصوصا أننا شارفنا على نهاية العام وكان من المفترض أن الحكومة قد أنجزت موازنة العام 2020 قبل آب المقبل، وهذا الوضع لا يحسِّن مالية الدولة. فالهيئات الاقتصادية العالمية والبنك الدولي ينتظران منا الكثير، عدا عن الوعود التي قدمتها هذه الحكومة لـ “سيدر” بإنجاز إصلاحات هيكلية حقيقية في الاقتصاد”.

وتابع: “ومع ذلك لن أطيل عليكم، فإذا كانت البنود والمواد التي نتحفظ عليها كثيرة، لن نركز إلا على بعض منها:

خفض الضريبة على إعادة تقييم الأصول من 5% إلى 2%. هو واحد من المكتسبات التي يحققها أصحاب الشركات والرساميل في الموازنة، وهذه خطوة تسهم في زيادة ثرواتهم من دون عناء. هذا البند إضافة إلى بند زيادة ضريبة 3% على الأصول غير الثابتة، عند إعادة تقويمها، كلها بنود ورقية هم المستفيدون منها. إن المتضرر من الخفض هو الخزينة التي ستنخفض عائداتها من تلك الضريبة ومن ضريبة الأرباح، وخصوصا أن 0.3% من اللبنانيين يستحوذون على 48% من هذه الأصول. وخفض مصروفات الموازنة سوف ينعكس سلبا على الخدمات والتقديمات الضرورية لأصحاب الدخل المحدود والفئات الأكثر فقرا.

زيادة الضريبة 2% على الصناعة لا يخدم مصلحة لبنان ولا سيما أن البلد يحتاج إلى زيادة صادراته التي لا تتجاوز 3 مليارات دولار سنويا. من المهم إعادة النظر في بروتوكولات وضعت منذ اتفاق الطائف في العام 1989 بما يخدم تحسين ظروف هذا القطاع.

أما الضرائب على معاشات التقاعد فقد أثبتت أن الموازنة ليست إصلاحية وجل ما يتم القيام به هو محاولة خفض الصرف والإنفاق وبالتالي محاولة خفض الأرقام، وليس العمل على التنمية، فالبنود التي أضافتها الحكومة إلى الموازنة من أجل تحسين الدخل العام لم تمس سوى جيب المواطن ومعاشات التقاعد وهذا الأمر غير مقبول. ألم يحن الوقت لإعادة الاعتبار الى وزارة تخطيط، بديل ضروري للمجالس والهيئات القائمة بلا حسيب أو رقيب وتكلف الدولة مليارات الليرات سنويا. إن لبنان لا يحتاج إلى مجالس وهيئات موازية لإدارات قائمة وللوزارات المعنية أيضا، وهذا ضروري لمنع الجمع بين وظيفتين ووضع حد للهدر والفساد والبطالة المقنعة. والمشكلة أننا ما زلنا نمرر قوانين لننشئ هيئات ناظمة لمشاريع كان يجب أن تكون تحت رقابة مجلس النواب والهيئات الرقابية ذات الصلة، وكل ذلك يجري مع مواصلة التوظيف بطريقة المحاصصة.

لكن من الثغرات الكامنة والأساسية أيضا هو عدم قيام الحكومة بعمليات قطع الحساب مدى 20 عاما لمعرفة الصرف الفعلي، مقارنة بما تم رصده في الموازنة. فغياب قطوعات الحسابات منذ العام 1997 أمر مستغرب وغير مقبول، فماذا نحن فاعلون؟ علما أن قانون مجلس النواب يفرض أن يصادق المجلس على قطع الحساب قبل الموازنة. والواقع يفيد أن مجلسنا الكريم سيجد في المحصلة فذلكة قانونية كي يقر الموازنة”.

واكد ان “خفض اعتمادات وزارة التربية والتعليم غير مقبول، لما للتعليم من دور في تعزيز التنمية الاقتصادية فضلا عن تطوير قدرات ريادة الأعمال، وهذا يجب أن يكون عليه طموح الحكومة برفع مستوى التعليم وتطوير المناهج في زمن الثورة الرقمية والتكنولوجية. وهذا ما دفعنا إلى إطلاق “مركز فؤاد مخزومي للابداع” في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، ونطمح أن تكون مبادرات مماثلة برعاية الدولة لا أن تخفض موازنة الجامعة اللبنانية”.

وقال: “كنائب عن الأمة انتخبني أهل بيروت لا يسعني إلا أن أتحدث أيضا عن القضايا التي تمس أهل بيروت معيشة وبيئة وأملاكا عامة وبحرية، فمن الضروري أن تكون مشاريع بلدية بيروت تتواءم مع هواجسهم وحافظة لحقوقهم وهي البلدية الأغنى بين بلديات لبنان، ومع ذلك فأولوياتها غير ذات صلة بمصالح أهل بيروت، فلماذا لا تشغل مستوصفاتها الصحية؟ ولماذا لا تفعل دفاعها المدني بالتعاون مع المؤسسات ذات الخبرة في لبنان كالصليب الأحمر والدفاع المدني؟ أين البطاقة الصحية التي وعد بها اللبنانيون؟ وأين مشاريع التنمية المستدامة التي تهتم بجميع المكلفين من المواطنين بدل توزيع المكرمات على بضعة منهم؟ أين السياسة البيئية المستدامة؟ هذا عدا عن مشكلة مرور المشاريع في غياب الشفافية في المناقصات وعبر ترسية العقود بالتراضي الأمر الذي ينتج منه هدر بملايين الدولارات. أليس ضروريا اعتماد المكننة في زمن الثورة الرقمية لتحقيق الشفافية؟.

عدا عن عدم الاهتمام بالبيئة وأكبر دليل ملف النفايات الذي يؤرق عيش ليس أهل بيروت بل أهل لبنان جميعا. وهنا أجدد التأكيد أن إنشاء محرقة في بيروت مرفوض في المطلق لأنه يشكل خطرا أكيدا على البيئة والصحة العامة. هذا عدا أيضا عن أن المساحات الخضر في بيروت وحتى المساحات الموجودة في حرج بيروت تتقلص. فأين أصبح القانون الذي أقررناه لحماية الحرش والتوقف عن قضمه لأنه المتنفس الوحيد لأهل بيروت؟ وكنا قد توجهنا أيضا برسالة إلى معالي وزيرة الداخلية نلفتها فيها إلى ما يجري في الحرج من مخالفات وتعديات”.

كما أن ملامح البحر تغيرت، أخيرا شهدنا مشاكل عدة أبرزها التلوث والتعديات على الأملاك البحرية، خصوصا التعديات الواضحة على الرملة البيضاء. فمساحة التعديات على واجهة بيروت البحرية يفوق الـ90 ألف متر مربع علما أن الاستثمار الحقيقي لهذه الأملاك من شأنه أن يؤمن ملايين الدولارات لخزينة الدولة وهذا البند كان يجب أن يكون على رأس البنود التي تمت مناقشتها في الموازنة. وهناك مزيد من علامات الاستفهام على مياه الصرف الصحي ولا سيما بعد الفيضانات التي شهدتها بيروت في موسم الأمطار، وأبرزها فيضان الرملة البيضاء. فلماذا لم يعمل على تشغيل محطتي التكرير الموجودتين ومواكبتهما بمحطات تكرير إضافية؟”.

وسأل: “ماذا أيضا عن مرفأ بيروت؟ لماذا لا يتم العمل على تنميته وتوسعته كمرفأ تجاري وتطويره شمالا في اتجاه مرفأ جونيه؟ المطلوب أيضا توسيع مرفأ طرابلس وتأهيله”.

وقال: “يبقى الأهم في هذا الإطار تعديل قانون البلديات كي لا يبقى السجال في بيروت قائما حول على من تقع المسؤولية المحافظ أم رئيس البلدية ومجلس بلدية بيروت”.

واضاف: “بالتأكيد، كنا نتمنى لمصلحة البلد أن تأتي الموازنة إصلاحية فعلا، فالمهم ليس خفض الأرقام نسبيا بل طريقة فرض الرسوم والضرائب، أي قانون ضريبي جديد، وتحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي، ووضع خطة ورؤية اقتصادية للسنوات المقبلة. فغياب التخطيط والسياسة النقدية كلفنا يزال يكلفنا كل مرة ابتعادا عن الإصلاح ومراوحة في العملية الإصلاحية. مع إصرارنا على أن تتضمن الموازنة المقبلة كل ما طرحناه أثناء درس هذه الموازنة من إصلاحات فعلية وهيكلية جديدة للاقتصاد ولإدارات الدولة وشفافية ضرورية ومراقبة مباشرة لمجلس النواب، تضع حدا نهائيا للإنزلاقات الخطيرة في أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وحتى الأمنية والسياسية”.

وختم: “نظرا الى ما تقدم من معطيات موضوعية ومعضلات تجاهلتها الموازنة الموضوعة بين أيدينا أو قصرت عن معالجتها، ومع تقديري للجهود المبذولة وأصحابها واحترامي لأشخاصهم ولحسن سعيهم الى حلول ليتها أتت ناجعة، يملي علي الواجب والحس بالمسؤولية وتيقني من حجم الأخطار وعجز الحلول المقترحة عن مواجهتها، أن أصوت ضد هذه الموازنة”.

واكيم
وأعلن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم ان “أكبر خطأ نرتكبه هو التعامل مع المال العام على أنه مال الخزينة، متناسين أنه من غير الجائز ان نتجه نحو موازنة ورقية دفترية “دفتر حسابات” وفق الآلية المهترئة منذ سنوات، متجنبين السير باصلاحات جوهرية اكثر من ضرورية”.

وسأل: “كيف نخطو نحو زيادات ضريبية والقارب مثقوب؟ كيف نعمد إلى الحد من الضمانات الاجتماعية للطبقات الشعبية الاكثر فقرا وعوزا ومعاناة ونتجنب ضبط الهدر في معظم المرافق و القطاعات؟”. وقال: “قد بنيت الموازنة على مبدأ تخفيض النفقات، في الوقت أن الخطوات المتخذة لا تشكل أكثر من 5% من عملية الإنقاذ المطلوبة، فزيادة المداخيل بشكل جذري عبر كسر الانكماش وتوفير الفرص هو الحل الوحيد لاستقامة الوضع المالي”.

وتابع: “مصير فرصة توفير 800 مليون دولار أميركي على الدولة اللبنانية عبر اكتتاب المصارف بسندات الخزينة بين 11و12 مليار ليرة لبنانية بفوائد متدنية بكلفة 1 في المئة أصبح مجهولا ولا وضوح حول ما إذا كانت هذه الموازنة سترصد هذا الوفر أم لا. وهذه الخطوة هي من الأكثر تأثيرا على أرقام الموازنة”.

واعلن ان “الخطأ بإلغاء المادة التي نصت على زيادة الرسوم بين 3 و4% على الواردات وما أنتجه من تفويت لفرصة زيادة الإيرادات كما حماية الإنتاج المحلي لا يمكن إلا التوقف عنده”، وقال: “نحن نؤيد الحكومة بطرحها لهذا الموضوع مع بعض التعديلات التي تجنب المواطنين ذوي الدخل المحدود مفاعيل هذه الخطوة، وعليه، نطالب بإعادة إدخال هذين المبدأين مع إقرار سلسلة من الخطوات الإصلاحية الجذرية لمحاولة الخروج من النفق المظلم الذي لن تستطيع هذه الموازنة الصورية والمخيبة للآمال من فعله”.

واعتبر “ان الخوف الاكبر هو جنوح الحكومة نحو تخطي سقف الصرف المحدد في الإعتمادات المرصدة، إضافة الى عدم بلوغ الإيرادات المبينة، معدل الأرقام المرجوة، مع ما يعني ذلك من كارثة حقيقية على وضع الدولة برمته”. وقال: “هنا نسأل، كيف نستطيع اعتبار أن الناتج المحلي سيلامس عام 2019، 60 مليار دولار، أي نسبة نمو تبلغ 4% فهل هذا أمر طبيعي في ظل انكماش اقتصادي ووضع غير طبيعي؟ فيكفي أن ننظر إلى الربع الأول من السنة والنمو الإقتصادي المحقق لنعلم أن الأمور ليست على ما يرام”.

وقال: “بعد درس الموازنة في مجلس الوزراء، خرجت الحكومة لتعلن خفض العجز لنسبة 7,59 في المئة وبعد مرورها بلجنة المال والموازنة وصلت النسبة الى حدود 6،59% 6,59 في المئة. اليوم ومع طرحها أمام الهيئة العامة لا بد من التذكير أن أهم مؤسسات التصنيف العالمية (فيتش) طالبت الحكومة اللبنانية بتحقيق نسبة عجز لا تتعدى 5،5% من الناتج المحلي لإيقاف التفاقم في حجم الدين. فإن صحت أرقام الموازنة، ولكن من الصعب أن يحصل ذلك، وما زال أمامنا بضعة أشهر لنهاية العام، سنكون بعيدين كل البعد عن الهدف المطلوب”.

وتابع: “في ظل سوء الإدارة، وعدم وجود إصلاحات جذرية تواكب الموازنة وتنفيذها، فإن احتمال وقوع الخلل في التقدير أو التنفيذ شبه حتمي، ففي حال انخفضت الإيرادات بنسبة 5% وارتفعت النفقات بالنسبة نفسها سنكون أمام عجز يبلغ 10،2%. في حال تضاعفت نسبة الخلل إلى 10% وهو أمر اعتدنا عليه في السنوات الماضية لأسباب عدة، فستصل نسبة العجز إلى حدود 12،7%، وعندها لن ينفع لا التبرير ولا تبادل الإتهامات”.

واكد ان “الموضوع ليس مزايدات بين لجنة المال والموازنة من جهة، ومجلس الوزراء من جهة أخرى، ولا هو سباق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على من يحقق أرقاما أفضل لأن المسألة الجوهرية تكمن بتطبيق الإجراءات والإصلاحات الحقيقية من جباية وتخفيف في حجم القطاع العام وإشراك القطاع الخاص واستقطاب رؤوس أموال بدل الإعتماد على الإستدانة. كل، ما يحتاجه لبنان اليوم ليس أرقاما نظرية لمحاولة إرضاء المحللين الذين في إمكانهم أن يكشفوا اللعبة بسرعة”.

وقال: “خطوات جريئة تنتشل الموازنة من سلوك الدرب المظلمة هي الحل الوحيد، فماذا ننتظر؟
فلنقفل كل المعابر غير الشرعية ولنبتعد عن التحجج بأسباب صبيانية واهية. فلنضبط التهرب الجمركي والضريبي ولنوقف النزف الكارثي الذي تعانيه خزينة الدولة. فلنشكل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ولنعد صلاحياتها المستباحة بقرارات آحادية، فلنشرك القطاع الخاص في مؤسساتنا العامة التي أثقلت الخزينة بعجزها وسوء إدارتها من الإتصالات والكهرباء والمرفأ والمياه وغيرها، فلنتخذ قرارا جريئا يحترم ما نقوله أمام الإعلام، وليتفضل كل وزير بصرف كل الموظفين غير القانونيين الذين سقطوا من مظلة المحسوبية والزبائنية واللاشرعية خلافا للقانون وباتوا عبئا مضاعفا على المالية العامة”.

واكد “ان استعادة ثقة المودعين والمستثمرين أمر في بالغ الأهمية لاستعادة جزء من التوازن، ولكن ذلك لا يتحقق بالإنصباب على القضم من موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية أو وزارة الصحة من جهة وبتمرير موازنات مضخمة لوزارات يأبى ولاتها على تبيان خططهم ويستحصلون على مبتغاهم وفق معادلة المحاصصة الفاسدة. الثقة حتما لا تستعاد بإبقاء المحرمات المذهبية والطائفية والحزبية على مقدرات الدولة المستباحة وهي لا تستعاد بإضرام نار الفتنة واعتماد لغة الحرب والتهويل بالإستقالة والمقاطعة وإشعال المنطقة ورفع مستويات التحدي مع الفئات المجتمعية كافة”.

وختم: “الثقة الدولية والمحلية تستعاد بتوفر عقلية إصلاحية لا تشوبها شائبة، بذهنية وطنية تضع المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة فأين نحن منها؟ وأين الناس وهمومهم وأوجاعهم من موازنة “تدوير الزوايا” والإنجازات الصورية؟، نعم لموازنة “إنقاذ ما تبقى” لا لموازنة “الإجهاز على ما تبقى”.

ابي اللمع
أعلن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب إدي أبي اللمع اننا “بكل بساطة، كـ”قوات لبنانية” حيث سنرى أمورا غير جيدة نلقي الضوء عليها وسنقدم حلولا”.

وسأل: “كيف نتجرأ على التوجه الى موازنة 2020 ونحن حتى اللحظة فشلنا بما يجب علينا القيام به، وقبل ان ننظر الى السنوات المقبلة علينا التحلي بالجرأة لمصارحة الرأي العام. ان انعدام المعالجة الحقيقية اليوم سيحول المعالجة في المستقبل الى شبه مستحيلة وفي ما بعد الى مستحيلة.
لتجنب التخلف عن السداد كما حذرت “فيتش” وجوب تخفيض الحكومة اللبنانية نسبة العجز الى 5.5%، فأين نحن من هذه الأرقام”.

واكد ان “مصارحة الرأي العام واجب علينا قبل ان يكون حقا لهم لكن موقعنا في السلطتين التنفيذية والتشريعية يتطلب منا عدم الاكتفاء بالنق والتلطي انما اتخاذ خطوات جريئة لإنقاذ الوضع. ما هذا الأداء في المؤسسات؟ شبعنا كلاما، نريد حلولا نهائية، علينا القيام بتشخيص فعلي لما أوصلنا الى هذا الحد”.

وقال: “منذ 10 سنوات يوم كان النمو 10 في المئة. كان لدينا مشكلة بنى تحتية ومشكلة إدارات، ولم نتمكن من استيعاب هذا النمو وراح الدين يتنامى أكثر من نمو الاقتصاد. سلسلة الرتب والرواتب هي حق للناس لكنها جاءت في وقت لم نكن قادرين على استيعابها، وإقرارها أدى الى تفاقم المشكلة. نحن اليوم ندور في حلقة مفرغة وهنا يكمن الخطر الشديد والمشكلة، وللخروج من هذا الوضع هناك حل واحد فقط وهو خفض العجز”.

اضاف: “النسب المعلنة في الموازنة غير دقيقة، وهناك سلسلة إجراءات علينا اتخاذها بسرعة، ومن هنا تأتي معارضتنا للموازنة بهدف التحسين والتحفيز للاصلاح”.

ورأى ان “الحل الوحيد هو اشراك القطاع الخاص بالقطاع العام، لأن الأول لا يلجأ الى الزبائنية والمحاصصة ويعتمد على الانتاجية. يجب تسليم القطاعات المنتجة الى من يتركز كل اتكالهم على الإنتاجية بعيدا من الزبائنية. ممنوع اليأس، والمجال للاصلاح متاح ويمكن تحقيقه بسرعة، وعندها ننتظر “سيدر” بفارغ الصبر”.

واكد ان “الإصلاح هو من ينتج الموازنة وليس العكس”.

الطبش
وأكدت عضو كتلة “المستقبل” النائبة رولا الطبش جارودي “أن من واجب النواب والمسؤولين تقديم الحلول لمشاكل المواطنين واعطاء الأمل لهم وليس التهويل عليهم”، داعية إلى “إعطاء الحكومة فرصة اعادة إشاعة الثقة بين اللبنانيين، ومنحها مساحة للعمل الجاد والموضوعي”.

وقالت: “لا يختلف اثنان في لبنان، على أن إقرار الموازنة في مجلس النواب والسير بها للأشهر الباقية من السنة الحالية، أصبح أمرا أكثر من ملح، بل حيوي للبلاد، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا”.

اضافت: “لا شك اننا في وضع سياسي عقيم بالكاد يسمح لنا بالمحافظة على الجمهورية وعلى الطائف. بالكاد نحن قادرون على العمل وسط الظروف السياسية الاقليمية القاهرة المحيطة بنا.بالكاد نتخطى التوترات والنيران المشتعلة حولنا لابقاء لبنان بعيدا منها حفاظا على سيادته”.

وسألت: “لماذا هذه السلبية؟ ولماذا نهول على المواطنين، فما سمعوه على مدى يومين دفعهم إلى القول إنهم هم من نهبوا البلد فيما من واجبنا ان نقدم الحلول ونعطي الأمل لهم وليس التهويل عليهم. فالميزة الاساسية لوجود موازنة، بالحد الأدنى من الإصلاحات، من شأنها إعادة الثقة بين المواطن وحكومته، وبين لبنان وشركائه الدوليين، وخصوصا أولئك الذين راهنوا على نهوض لبنان، بعزيمة حكومته وتضمان شعبه”.

وتابعت: “قد نجد العديد من المآخذ الرقمية المالية في الموازنة، وقد تحمل بعض وجهات النظر، ففي الاقتصاد هناك نظريات ومدارس، قد تتقارب وقد تتعارض في بعض الأحيان، إلا ان الدول تعتمد الافكار الأقرب الى ملاءمة أوضاعها. ولأن لبنان عانى لسنوات وسنوات غياب الموازنة، مما سمح لتشوهات في بيئته الاقتصادية، كان لا بد من موازنة إصلاحية ترشيدية توجيهية، تشكل بارقة أمل للداخل وللخارج، فمهما قيل عنها، تبقى حاجة، ومهما تغير فيها من أرقام تبقى نفسا إصلاحيا،
ومهما حوربت بالسياسة، تبقى شبكة أمان بين مكونات الحكومة، ففيها توافق بالحد الأدنى سياسيا، ومن هناك فصاعدا كل الافكار الاقتصادية والمالية تبقى وجهات نظر، فيها المهم وفيها الأقل أهمية، إنما الأهم يبقى في التوافق السياسي الذي من شأنه تأمين استقرار سياسي على المستوى الحكومي. زد على كل ذلك، الدعم السياسي والمعنوي والعملي للموازنة، من مرجعيات اساسية:
ففخامة رئيس الجمهورية وضع كل ثقته بها وعمل على تظهير الإيجابيات، فهو الحريص على العهد واستقراره، ودولتكم كذلك بدعمكم الموضوعي لكل إجراء إصلاحي يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وعملكم في عملية الإسراع في التشريع. ودولة الرئيس سعد الحريري، صاحب المبادارت الوطنية سياسيا واقتصاديا، وهو من وضع كل إمكاناته وعلاقاته الدولية خصوصا لمصلحة توفير مظلة دعم واسعة تحمي البلاد والعباد، والكل مجمع على الثقة الدولية بشخص الرئيس الحريري وبخططه نحو بلد ينعم بنمو وتقدم واستقرار، كما سعادة حاكم مصرف لبنان الذي وضع كل خبراته وتجاربه في سبيل تحقيق سياسة مالية متينة ونقد مستقر. كل هذه العوامل، تعطي جرعات أمل كبيرة لعمل حكومي متماسك يستند الى موازنة إصلاحية الملامح وواقعية المضمون، فهي فرصة قد لا تتاح دائما”.

وقالت: “الجميع يتابع التطورات الاقتصادية والمالية في البلد وكلها تؤشر الى قلق جدي لدى الأسواق والمستثمرين في الداخل والخارج، وهذا الأمر يفرض علينا التحرك واقرار الموازنة لإقرار المرحلة الأولى من مؤتمر “سيدر”.

اضافت: “سمعنا انتقادات من بعض الزملاء أن الموازنة تتضمن اعفاءات من الغرامات، والقول إن هذا الأمر لا يحقق العدالة مقارنة مع من يدفعها في وقتها، على رغم أن جزءا من هذا الأمر صحيح، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم تدفع هذه الغرامات طيلة هذه السنوات وكم نسبة الذين لم يدفعوها بسبب التعسر والوضوع الإقتصادي من نسبة الذين يتهربون من دفع الضريبة؟”.

واعلنت “ان 90% من المتخلفين عن الدفع هو نتيجة السياسات الإقتصادية مدى سنوات والفقر والحاجة”. وقالت: “ما نحاول أن نقوم به هو عدم الإعفاء من أصل الضريبة بل حض المتخلفين عن دفع الغرامات على تقديم بياناتهم إلى الدولة، وهذا الأمر سيدخل إيرادات إلى الخزينة في السنوات المقبلة، واعفاء 85% من الغرامات غير كاف ومن الأجدى الإعفاء بنسبة 100 في المئة لكي يتمكن المواطن من تقديم بياناتهم ودفع الرسوم المتوجبة عليهم من أصل الضريبة. إن الإعفاءات تمس بالمواطن ذوي الدخل المحدود، وهذه الخطوة ايجابية ستنقذه من ظلم كبير لحق به لسنوات”.

اضافت: “للأسف، لم تلحظ الموازنة استراتيجية عقارية، على رغم ان الكل يعلم أن الوضع العقاري في لبنان يمر منذ 2011 بتباطؤ بدءا من الشقق الفخمة ليطاول تدريجيا الشقق الصغيرة، وأسبابه متعددة بدأت بالوضع الأمني والإقتصادي في المنطقة وامتدت إلى الوضع الإقتصادي الداخلي الذي هبط كثيرا، ناهيك بتوقف قروض الإسكان وتدني الثقة بلبنان عند اللبنانيين والمؤسسات والأفراد الامر الذي أدى إلى تضخم بعدد الشقق الجاهزة والقريبة من الجهوزية وصولا إلى أكثر من 50 ألف شقة غير مباعة، في بيروت ومحيطها”.

واكدت ان “هذا الوضع له تأثير على المطورين العقاريين والمصارف بشكل جدي ومباشر، حيث يوجد نحو 20 مليار دولار قروض سكنية وعقارية في المصارف اللبنانية بدأت بالتباطؤ حتى التعسر، اضافة إلى التأثير على 70 مهنة متصلة بالتطوير العقاري”.

وقالت: “لا شك أن الموازنة الحالية قد نصت في بعض موادها على تخفيضات ضريبية وحوافز لتسجيل العقود القديمة، وهذه خطوة جيدة وتخفف من بعض الأعباء على المواطنين، وخصوصا ذوي الدخل المحدود، إلا ان ذلك لا يكفي على صعيد الإستراتيجية العقارية، وهنا اسمح لي دولة الرئيس بأن أتقدم باقتراح يمكن اضافته في الموازنة الحالية أو على ابعد مدى في موازنة 2020 ينعش السوق العقارية وينقذ ملاءة المطورين العقاريين ويحرر المصارف من نسبة كبيرة من القروض المتعذر سدادها، حيث يعطي حوافز للشركات العقارية اللبنانية التي غايتها تملك شقق مفرزة أو قيد الإفراز بتخفيض معدل رسم التسجيل إلى 1 % على ان تقوم الشركة بتسييل العقارات خلال مدة خمس سنوات تحت طائلة اعادة الزامها سداد فارق الرسم، وهذا الأمر سينعكس ايجابا على ايرادات الخزينة وعلى السوق العقارية”.

ورأت “ان حقوق الإنسان لا تقل أهمية عن الحجر بل تفوقه. إن ذوي الإرادة الصلبة او ما اصطلح على تسميتهم “ذوي الحاجات الخاصة”، يمثلون فئة عزيزة في مجتمعنا، ونسبة لا بأس بها في لبنان، فهناك الآلاف من ذوي الحاجات الخاصة ولكنهم متفوقون، فهناك من هو ضرير لكنه متفوق في “إمتحان الرياضيات”، وهناك مقعد فاز في مسابقات السباحة، لذلك ينبغي الإفادة من قدراتها وطاقاتها، وعدم تهميشها او تجاهلها،إلا أننا لمسنا في الآونة الأخيرة مؤسسات تعنى بهذه الفئة وهي على حافة الهاوية.أو بصدد الإقفال لتعسرها بسبب التأخر أو عدم دفع مستحقاتها التي لا تفي بحجم مصاريفها وما زالت عقودها مبنية على كلفة 2012”.

واكدت “ان حقوق هذه الفئة من المجتمع ما زالت في أدنى سلم الأولويات الإجتماعية، على رغم وجود القانون رقم 220/2000، إلا أنه يحتاج إلى تطبيق، من جهة، و تعديل لبعض مواده، من جهة أخرى”. وقالت: “إن توفير العلم والرعاية وفرص عمل لأصحاب ذوي الحاجات الخاصة يساهم في إنخراطهم في الحياة الإجتماعية، ويوفر لهم إستقلالا ماديا ومعنويا، ويمكنهم من العيش بشكل لائق ومحترم، وعلى قدم المساواة مع الآخرين. وهنا لا بد من التشديد على وجوب رفع موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية بما لا يقل عن 38 مليار ليرة لبنانية لتمكينها من زيادة التعرفة للمؤسسات التي ترعى ذوي الحاجات الخاصة على امل أن يصار إلى اعادة درس الكلفة عام 2020 وعلى أمل التشدد بضرورة الإسراع في توقيع العقود وصرفها من دون تأخير”.

وطالبت “بأن تلحظ الموزانة أو موازنة 2020 مساهمات مالية لكل الهيئات التي تعنى بحقوق الإنسان وهي: هيئة حقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب وهيئة مكافحة الفساد وهيئة المفقودين، نظرا الى الأهمية الكبيرة التي تقوم به هذه الهيئات في المجتمع”.

وقالت: “هنا لا بد من التوقف أمام حقوق المرأة، ولن أزيد عما طالبت به رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية الزميلة عناية عز الدين وأثني عما قالته بالأمس وأطالب بورشة عمل سريعة شبيهة بورشة عمل لجنة المال والموازنة لبت الموازنة ولبت حقوق المرأة، وحان الوقت أن نعطي المرأة حقها وأن تكون هناك لجنة مؤلفة من كل الأطراف السياسيين لوضع كل الحلول على الطاولة، خصوصا أنها قامت بنضالات طويلة من دون الوصول إلى النتيجة المطلوبة”.

وتابعت: “لا يختلف إثنان على الوضع الكارثي للسجون اللبنانية والإكتظاظ غير المقبول حيث باتت كالقنبلة الموقوتة ضاربين بعرض الحائط حقوق الإنسان. وهنا أثني على موافقة لجنة المال والموازنة على اقتراح تقدمت به لجهة اعفاء المحكومين الذين قضوا مدة عقوبتهم وما زالوا مسجونين لعدم تسديد الغرامات من كافة الغرامات ليصار إلى اخراجهم من السجن وتسليم الأجانب منهم إلى بعثاتهم تمهيدا لترحيلهم، على أمل أن يلقى هذا الإقتراح موافقة الهيئة العامة. هذه الخطوة ايجابية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف اكتظاظ السجون غير المؤهلة وغير المستوفاة للمواصفات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان. ولمن إعترض على الإعفاء من هذه الغرامات نقول إن السجون كذلك مكلفة وتخسر الدولة وهنا لا بد من العمل على رصد موازنة خاصة بالسجون في موازنة 2020 وعلى أمل اقرار قانون العفو العام قريبا ضمن الشروط المقبولة”.

وقالت: “لا يخفى على أحد أن الحركة الإقتصادية في بيروت والمناطق خفيفة والتجار يصرخون، المواطنون بلا عمل، وهناك أشخاص فكروا بالهجرة أو بالإنتحار، والبعض توفي أمام أبواب المستشفيات، لا نريد أن نهول لكن هذا واقع الحال، ولن أكون تشاؤمية كما قلت سابقا. فبيروت اليوم وبعدما كانت مقصدا للسياح أصبحت مرآبا، ولهيبا في الصيف وغريقا في الشتاء، ويتراجع مستوى التغذية الكهربائية في الصيف، وهنا أؤيد ما قاله زميلي ياسين جابر لناحية الكهرباء والسؤال: أين أصبحت خطة الكهرباء ومعمل دير عمار؟ لذلك نرجو أن نكون أمام فرصة ذهبية عبر سيدر لانتشال العاصمة من معاناتها وتأمين فرص عمل لشبابها وخطة اساسية للحد من تهجيرهم”.

واكدت “أن التزام النهج الإصلاحي للترشيق والترشيد وتحقيق التلاؤم والكفاءة في إدارة الدولة والشأن العام، وكذلك في المالية العامة والاقتصاد كان دائما ضرورة ماسة، وهو قد أصبح اليوم الزورق الوحيد الذي يمكن أن نستقله للإنقاذ. إلا أن الاستحقاق يختصر بعبارة: إعادة الثقة،
نعم الثقة، أعطوا الحكومة اعادة فرصة تأمين الثقة بين اللبنانيين، امنحوها مساحة للعمل الجاد والموضوعي، فتخفيض العجز في موازنة 2019 هي بداية الاصلاح”.

وختمت: “هنا لا يسعني إلا أن أثني على دور رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان والأعضاء الزملاء وعلى دور وزير المال علي حسن خليل الذي ساعدنا في ايصال طروحاتنا الى لصيغة النهائية”.

فادي سعد
وقال النائب فادي سعد: “أود بدء كلمتي بقول مأثور: “لا يتحقق السلام بغياب الحرب، وإنما يتحقق بوجود العدل”. هناك كلام عن 52 قانونا لا مراسيم تطبيقية لها وانا اريد ان اتكلم عن القوانين الاخرى بمراسيمها التطبيقية التي لا تطبق. وها نحن اليوم نرى عندما يحاول وزير ان يطبق القانون تقوم القيامة عليه من سياسيين وبعض الجمعيات ويتم تسييس قراره في حين ما فعله هو تطبيق القانون اللبناني، وبذلك يصبح تطبيق القانون في لبنان تهمة اصبحنا في حاجة الى التخلص منها قبل ان تتسبب بانفجار كما قال بعض الزملاء. وهنا تكمن الخطورة، عندما نكون في دولة تبقى فيها القوانين من دون مراسيم ومعظم القوانين لا تطبق، وعندما يحاول مسؤول جريء تطبيق القانون يواجه بالحملات بدلا من ان يتم الترحيب بما يقوم به”.

أضاف: “كنا نتمنى أن نناقش موازنة أفضل الممكن لا أهون الشرين، أردنا السعي، لا النعي، جلسات مناقشة حكومية ونيابية في لجنة المال والموازنة سمعنا خلالها كلاما أفرحنا ولمسنا أفعالا أحزنتنا، واصطدمنا بقدرة الواقع المرير على الصمود، الأمر الذي بات ينذر بالعواقب الخطيرة على “سيدر” وبلاد “سيدر”، وعندما عرفنا السبب، زاد العجب”.

وتابع: “لكل داء دواء، ولكل داء أداء، نجحنا في وصف الداء وعجزنا عن تصويب الأداء أو ايجاد الدواء، هل هذه موازنة دولة تعاني عجزا متراكما ولم تعد تملك ترف المكابرة؟ هل هذه موازنة تعكس انعدام النمو الإقتصادي وتطرح حلولا للعجلة الإقتصادية؟ هل هذه موازنة تؤكد سيادة القانون واستقلالية القضاء وتحجب الغطاء السياسي عن المخالفين والمرتكبين وتحمي المال العام وتعيد الحق الى أصحابه. العدل غائب ويغيب معه السلم ليسود الظلم. اصبح لدينا حلم بوضع خط على الفساد ونقول “عفا الله عما مضى”. في السابق كنا نطالب باستعادة الاموال المنهوبة وكنا نحلم ان نرى المسؤولين الذين مدوا يدهم على المال العام في السجون، وطبعا اصبح لدينا شعور باليأس وبدأنا نحلم بوضع خط والقول “عفا الله عما مضى”. متى نستطيع القول نريد وقف الفساد والهدر وبناء دولة القانون؟ كل شخص منا موجود داخل هذه القاعة او خارجها وحوله ملفات لا تحصى ولا تعد مقرونة بالدلائل على فساد من أهل السلطة وكلنا يتفرج وتفاجئنا الارقام ووثائق دقيقة من دون اي خطوة في هذا المجال، حتى عندما نتقدم بإخبار لا احد يتحرك، واحيانا نتقدم بطعن ولا نجد من يتحرك، وما زلنا نعتبر انفسنا في دولة القانون”.

وأردف: “لا نقف أمامكم لنردد على مسامعكم ما تعرفون، فجميعنا ندرك أن المسكنات لم تعد تفيد، والمعالجات الشكلية والإسمية لم تعد تنطلي على أحد في الداخل والخارج، هذه الموازنة المتفائلة بأرقامها لا تعكس حقيقة الأزمة. سخرت الموازنة تركيزها على زيادة الضرائب والرسوم وتوقعت زيادة مداخيلها من 16 الف مليار إلى 19 الف مليار ليرة لبنانية. ولكن في ظل التباطؤ الإقتصادي المتوقع لعام 2019، فإن زيادة الضرائب والرسوم ستخفض الإستهلاك وتسرع إقفال الشركات وتسريح العمال وإذا استطعنا جباية 16 الف مليار، يكون بيتنا بالقلعة”.

وقال: “لنسأل جميع الخبراء الإقتصاديين، هل في الإمكان زيادة واردات الدولة في ظل ركود إقتصادي؟ سيكون جوابهم جميعا: طبعا كلا. في الوضع الراهن، لا قدرة للاقتصاد اللبناني على إعطاء الدولة 3000 مليار ليرة إضافية. فالوضع الإقتصادي صعب، وصعب جدا، الشركات تقفل. والتي لم تقفل بعد سرحت موظفيها، أو خفضت معاشاتهم، أو امتنعت عن دفع متوجباتها بانتظار أوضاع أفضل. ولكن، الأمور وإن كانت بهذا السوء، فإن ذلك لا يعني أن الحلول مستحيلة ولكنها تحتاج الى ارادة وقرار، يواكبها قضاء قوي بعدله قادر على تطبيق القوانين المرعية الإجراء ويعفي السياسيين من اعتماد خدمات منتقاة لأشخاص مختارين من أجل حفنة من الأصوات المرتهنة”.

أضاف: “إن الموازنات تأتي نتيجة لإجراءات وأعمال تقوم بها الحكومة وقرارات تتخذها، وتنفذها عبر الوزارات المختصة، لذلك نرى الحاجة الملحة الى اتخاذ عدد من الإجراءات العملية بهدف تحقيق واردات من حق الدولة تحقيقها قبل اللجوء إلى وضع ضرائب جديدة أو المس بجيب المواطن. وبذلك ندعم أرقام الموازنة ونقلص عجزها فعليا وليس ورقيا. أتناول مسألة التهرب الجمركي واضعا بين أيديكم وأمام الرأي العام سلسلة تدابير تؤدي إلى تحقيق مداخيل إضافية للخزينة تساهم في خفض فعلي للعجز، ومن شأن الأخذ بها أن يضيف مئات ملايين الدولارات إلى الخزينة أولا، وثانيا تحقيق العدل في المنافسة المشروعة بين التجار. هذه التدابير البديهية التي على الحكومة القيام بها أختصرها بالعناوين التالية:

أولا، ضبط المعابر الحدودية غير الشرعية المعروفة من الجيش والأجهزة الأمنية بالتفاصيل من حيث أماكن وجودها والمشرفين عليها ونوعية البضائع والكميات التي يتم تهريبها ويتطلب الأمر اتخاذ قرار سياسي جريء لتنتهي العملية خلال أيام، وهذا التدبير له بعد أمني أيضا، ومن يستطيع تهريب البضائع من دون رقيب يمكنه تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة، ما لم يكن هناك ميثاق شرف بين المهربين والدولة.

ثانيا، ملاحقة البضائع المهربة داخل الحدود والتشدد في تنفيذ الإجراءات العقابية الرادعة.

ثالثا، وضع كاشفات للحاويات (سكانر) على جميع المعابر الشرعية.

رابعا، إلزام المستوردين تقديم بيانات جمركية صادرة عن البلد المصدر لجميع الحاويات التي تدخل لبنان عبر كافة المعابر.

خامسا، تحديد وتوزيع الصلاحيات بين المجلس الأعلى للجمارك ومجالس إدارة المرافىء والمدير العام للجمارك.

وتابع: “إلى جانب التدابير والإجراءات الآيلة إلى مكافحة التهرب الجمركي، هناك حاجة ملحة في مرفأ بيروت لكونه الأكبر من حيث حجم الأعمال والإهمال لتوضيح صلاحيات، وبالتالي تحديد مسؤوليات المجلس الأعلى للجمارك ومدير المرفأ وتنظيم الوضع المؤسساتي لإدارة المرفأ ووضع أسس المراقبة والمحاسبة وفقا لآلية واضحة للمساءلة. وفي هذا الإطار، نتساءل عن مصير الإخبار الذي تقدمت به مع زميلي ماجد إدي أبي اللمع لدى النيابة العامة التمييزية للتحقيق بـ 17 مخالفة في الجمارك من دون أن تردنا أي معلومة حوله حتى اليوم. إن الوضع القانوني الملتبس في مرفأ بيروت ينطبق أيضا على سائر المرافئ والمعابر البرية والبحرية وحتى الجوية حيث تنمو تحت جناح الفوضى وضياع المسؤوليات وتعددها تساؤلات مشروعة حول استمرار الوضع على ما هو عليه والأسباب الحقيقية الكامنة خلف الفشل في معالجة هذا الوضع، الجواب عند صديقنا معالي وزير المال الصديق علي حسن خليل”.

وأردف: “لا يمكن الحديث عن اصلاح حقيقي من دون تخفيض النفقات. وقد عمدت الدولة الى خفض اعتمادات برامج بحوالي 1000 مليار ليرة عبر تأجيلها. ولكننا نعلم جميعا أن هذه المشاريع التي تأجلت اليوم للسنة المقبلة سيتم تأجيلها من جديد في ال 2020 وال2021 وهكذا دواليك، لأن الدولة اللبنانية لا تملك الأموال اللأزمة لتنفيذها. إن الإصلاح الحقيقي لا يكون بتأجيل الإنفاق بل بتغيير منهجية التعاطي مع المشاريع الحيوية للبلد. تبلغ كلفة مشاريع المياه التي تنوي الدولة تنفيذها في السنوات القادمة حوالي 6900 مليار ليرة لبنانية منها 128 مليارا ستصرف من موازنة ال2019. ولا تملك الدولة هذه الاموال وحتى لو استطعنا إستدانتها من “سيدر” ومن غيره، فإن الشعب اللبناني سيدفعها مستقبلا من خلال زيادة الضرائب. فهل يمكننا فعلا تحميل ضرائب إضافية للمواطن في المستقبل؟”.

وقال: “تنطبق المشكلة عينها على مشاريع الصرف الصحي حيث تنوي الدولة إنفاق 4600 مليار ليرة في السنوات المقبلة، وشق طرقات جديدة ب 11000 مليار، وتوسعة المطار وشبكة الإنترنت وغيرها. وتنفق الدولة القليل على هذه المشاريع في ال 2019 وتأجل معظمها للسنوات القادمة على أمل الحصول على قروض إضافية سيدفعها المواطن اللبناني في نهاية المطاف”.

أضاف: “لقد خضنا معركة الشفافية في قطاع الكهرباء وتوصلنا أخيرا الى حل لمنتجي الكهرباء المستقلين Independent Power Producer IPP الذي يحمل هؤلاء كلفة بناء المعامل بدل أن تدفعها الدولة من جيب المواطن. ونقترح اعتماد نفس المنهاج في بقية القطاعات، فبدل تحميل الدولة كلفة بناء السدود يمكن اعتماد نظام منتجي المياه المستقلين Independent Water Producer IWPالذي يسمح بالتعاقد مع شركات خاصة تدفع من جيبها كلفة بناء السدود، وتديرها. هذا الحل يخفض كلفة المياه على المواطن الذي يدفع اليوم ثلاث فواتير مياه: دولة وصهاريج ومياه الشفه، ويوفر على الدولة ديونا ومصاريف إضافية. وقد اعتمدت العديد من الدول هذا النظام مثل المملكة المتحدة وفرنسا والبيرو والمكسيك وبولندا وكولومبيا والأرجنتين ودول الخليج وغيرها. وبدل شق الطرقات الجديدة من جيب الخزينة والمواطن، يمكن إستعمال نظام الطريق برسم مرور Toll Road ما يخفف من الزحمة والتلوث. وفي جميع دول العالم، يمكن إستخدام طرقات الدولة مجانا والمستعجل يدفع رسم المرور لقاء إستعماله ال Highway. وبدلا من إنفاق الدولة ما يفوق عن 1000 مليار ليرة في الأعوام المقبلة على مشاريع شبكة الألياف الضوئية، يمكن إعتماد منهاج كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة والمملكة المتحدة وبولندا، أي السماح لشركات القطاع الخاص بمد هذه الشبكة على تكلفتها الخاصة وتوفير الخدمة للمواطنين مباشرة”.

وتابع: “كما نقترح تحويل كلفة توسعة المطار إلى شركات القطاع الخاص أسوة بكل التجارب الناجحة حول العالم مثل ال 205 مطارات في أوروبا والولايات المتحدة والبرازيل والأردن ومصر والبحرين وجنوب أفريقيا وسنغافورة الا اذا كان لدينا اقتناع بأننا أذكى من شعوب هذه الدول وأن مؤسساتنا يجب ان تبقى تابعة للدولة”.

وأردف: “حينما نتكلم عن إشراك القطاع الخاص، لا نعني ابدا تمويل الدولة للمشاريع ومن ثم تقديمها على طبق من فضة لشركات خاصة لإدارتها. والاخطر هنا اننا لا نتكلف فقط ببناء مشاريع على حساب الدولة انما نصل في النهاية لتلزيمه لشركة خاصة تستفيد منه، وهنا ندرك سبب معارضة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأن قسما منهم يعارض لأسباب مبدئية لا نعرفها وقسما آخر يعارض لأن هذه الآلية تشكل مزرابا للهدر والفساد بسبب عدم وجود اي رقابة للدولة ولا يجوز أن تقوم الدولة ببناء مشروع وتلزيمه لشركة خاصة بل على الشركة ان تبني وتستثمر ويعود للدولة وفقا لنظام B.O.T”.

وقال: “نحن لا نقترح أن تدفع الدولة ثمن بناء معامل الكهرباء والسدود والطرقات والألياف الضوئية والمطار. إن ما نقترحه هو وقف تمويل الدولة لهذه المشاريع والطلب من الشركات الخاصة وضع رأس المال من جيبها الخاص وإطلاق المنافسة لا الإحتكار بين الشركات المستثمرة. وهنا عندما نتناول موازنة العام 2019 نستطيع وبسهولة الغاء اعتمادات هائلة بمئات ملايين الدولارات تنطبق عليها شروط الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبذلك نكون قد بدأنا بوضع خط للانحدار ووضع حد للهدر، وبذلك لا يفاجأ الزملاء عندما نصوت ضد الموازنة التي لن تؤدي الا الى نتائج كارثية”.

أضاف: “تسمح هذه الإصلاحات بإطلاق عجلة النمو في البلد وزيادة الإستثمارات وضخ السيولة بالبلد من دون زيادة نفقات الدولة والمديونية العامة. كما ان تحميل نفقات الإستثمار للقطاع الخاص يخفض من حجم الفساد الذي عادة ما يرافق تلزيم المشاريع العمومية”.

وتابع: “أود أن أختم كلمتي بالعودة إلى العدل من باب التوظيفات والتعيينات لأؤكد حق اللبنانيين بفرصة متساوية في الدخول إلى الإدارة وفقا لآلية واضحة، مع الأخذ في الإعتبار الضوابط الطائفية والمذهبية وإسقاط الإمتيازات السياسية في توظيف المحاسيب التي غالبا ما تأتي على حساب الكفاءة، وبدل أن يكون الموظف قيمة علمية وعملية لتطوير الإدارة يصبح عبئا تتحمله الدولة، هذا في حال كان منزها عن شبهة الفساد. وهنا لا بد من الإشادة بالوزيرة مي شدياق لاتخاذها القرار الجريء بوقف التعاقد مع موظفين تم تعيينهم خلافا لقانون منع التوظيف. وهنا اذا لم يبادر كل المسؤولين لوقف العقود التي لها علاقة بالتوظيف غير الشرعي الذي ظهر منه حتى الآن بين الـ 5000 والـ 8000 وقد يطال 30 الف موظف لن تكون هناك قيامة للدولة، لأن هذا التوظيف غير الشرعي يشكل عبئا اضافيا على المال العام وهو هدر وفساد ومحسوبية وزبائنية بكل ما للكلمة من معنى. هذه الممارسات هي التي تستدعي التساؤل والتعجب وليس الممارسات الصحيحة لجهة تطبيق القانون وفض التعاقد مع الموظفين غير القانونيين الذي يجب ان يحصل في كل الوزارات والادارات العامة”.

وختم: “إن موازنة 2019 ليست إصلاحية وتستكمل سياق إدارة الدولة نفسه الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. إن رفض تكتل “الجمهورية القوية” للموازنة كما وردت، وعلى رغم تأييدنا لبعض موادها لا يهدف إلى وضع العصي بالدواليب بل إيمان وثقة منا بأن الحكومة كان في استطاعتها تقديم الأفضل بما يبعد كابوس الإنهيار والوسائل متاحة وتتطلب جهودا تعوض غياب المعجزات والإنجازات”.

افرام
النائب نعمة افرام ناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيسين بري والحريري “تشكيل لجنة لوضع خطة خمسية لحل اقتصادي- اجتماعي يؤدي الى تصفير العجز، بالتعاون مع وزارتي المال والاقتصاد ولجنتي الاقتصاد والتخطيط والمال”.

وقال: “ان لبنان هو في لحظة الحقيقة قبل الانهيار الكبير، وإذا لم تتفقوا جميعا أيها القادة أن تصبحوا آباء مؤسسين لزمن جديد في لبنان، ستكونون في التاريخ شياطين البلد”.

اضاف: “لا اعتقد للحظة اننا هنا في صدد مناقشة موازنة، بل في لحظة حساب لفترة طويلة من الزمن، عظمت فيها التراكمات في الأخطاء في إدارة البلد، فالنظام اللبناني كان يخالف قوانين الطبيعة وعلم الاقتصاد، ومن يتحدى قوانين الطبيعة يصل إلى الانهيار”.

واشار الى ان “قوانين الطبيعة وعلم الاقتصاد تفرض علينا التوقع ووضع الدراسات والتخطيط والتدقيق في كل قرار في جدواه وانعكاساته. صاحب الدكان يفعلها ويتوقع كما الصناعي والمزارع وكل صاحب عمل، فكيف في شأن إدارة البلد؟ فما كانت وما هي توقعاتنا للعجز وللدين العام والرواتب وأجور وكلفة التقاعد وعدد اللبنانيين والمقيمين لنبني عليها كلفة حاجاتنا الى البنى التحتية من كهرباء وماء وشبكات صرف وطرقات”؟

وقال: “اننا اليوم أمام كوارث العجز العام والفوائد العالية، والمحميات السياسية في كل إدارات الدولة ومؤسساتها، وحجم الإدارة اللبنانية التي ندفع للعاملين فيها نحو 8,5 مليارات دولار في الوقت الذي تبلغ جبايات الدولة ووارداتها نحو 10,5 مليارات دولار حدا أقصى. وهذه الموازنة على رغم جهد الحكومة والمجلس ولجنة المال، كان يمكنها أن تكون موازنة العام 2011، لكنها غير كافية لأن تكون موازنة 2019 لمواجهة الكوارث الاقتصادية والاجتماعية التي نعانيها”.

وطالب بـ”إعلان الحرب على الفائدة وإعادة الثقة بإدارة الأزمة الاقتصادية والمالية، فالكل يساجل حول رسم ال 3% على الواردات ولم يسأل أحد عن انعكاس رفع الفائدة الى 15% لاستقطاب العملات الأجنبية وزيادة الودائع في المصارف على كل مواطن وعلى كل قطاع؟ عدونا الأساسي هي الفائدة، فمن يخلق فرصة عمل في ظلها وأي صناعة أو زراعة أو عمارة أو مشروع سياحي لن يتأثر بها؟”.

وانتقد “عدم تخصيص الموازنة الدعم لإدارات التفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية “وهي أعمدة إعادة الثقة، كما المس بمخصصات الجيش والقضاء”.

وعن الحل، طرح ضرورة “وضع خارطة طريق علمية ضمن خطة خمسية تهدف إلى تصفير العجز، مع إعادة هيكلة الإدارة من خلال مخطط توجيهي لتفعيل مؤسسات الرقابة، والانتقال إلى الاقتصاد المنتج الحقيقي، وهذه يجب أن نتخذ القرار جميعا بتنفيذها”.

وقال: “يؤسفني اننا نعيش في خضم الكوارث ولم نبدأ ببناء وطن كما يجب، والعجز الذي نشهده اليوم هو البداية إذا لم نتحرك، فنحن في لحظة الحقيقة قبل الانهيار الكبير. وأناشد الرؤساء تشكيل لجنة لوضع الخطة الخمسية من أجل تصفير العجز بالتعاون مع وزارتي المال والاقتصاد ولجنة الاقتصاد والتخطيط ولجنة المال. فإذا لم تتفقوا جميعا أيها القادة أن تصبحوا آباء مؤسسين لزمن جديد في لبنان، فستكونون في التاريخ شياطين البلد”.

سجال بين سليم عون وندين الجميل
حصل سجال بين النائبين سليم عون ونديم الجميل عندما اعلن عون انه لن يلقي كلمته. فسأله الجميل: “لماذا عدلت عن كلمتك”. فرد: “اذهب والعب بجانب بيتك”. فتدخل النائب الياس حنكش.

وقال عون للجميل: “لست ابن بيك”.

الجميل: “والدي اقوى من والدك، وخمسة الاف واحد صوتوا لي في الاشرفية”.

عون: “لقد عدلت عن القاء كلمتي. نحن كمجلس اعطينا انطباعا سيئا للرأي العام. نجحنا في عمل ولم نعرف ان نسوقه في الخارج، ربما سوقناه بصورة سيئة في مجلسنا. نحن في لجنة المال والموازنة كانت هناك عدة اراء وكان العمل جيدا بالروحية والمنطق. لكننا جعلنا الرأي العام ينظر الينا وكأننا نتخبط، وضاعت هذه الصورة، وظهرنا بصورة بشعة امام الرأي العام”.

واضاف: “السبب الآخر هو عامل الوقت، اليوم علينا جميعا ان نسرع جلستنا، لدينا مشكلة وهي الهدر، الهدر هو الوقت. اننا لا نعرف قيمة الوقت ولو لم نضيع الوقت بتطبيق القوانين وغيرها لما كان عجزنا حضر”.

الدويهي
وقال النائب اسطفان الدويهي: “قبل الخوض في مناقشة الموازنة أقول: النفايات تملأ شوارعنا وهذا أمر مرفوض بالمطلق، طفح الكيل، كل التبريرات مرفوضة وصحة المواطنين في رقابنا جميعا. لسنا نحن من يتم التعامل معه بهذه الطريقة ولسنا نحن من تدار له الدينة الطرشة”.

أضاف: “أطالب الآن وأمام الرأي العام وتحت قبة البرلمان بيت الشعب، بتحديد موعد واضح ومحدد لرفع النفايات من شوارع قضاء زغرتا الزاوية وباقي أقضية الشمال. كلامي موجه الى دولة رئيس الحكومة ووزيري البيئة الداخلية والبلديات. نريد حلا لا تأويلات ولا فلسفات لا تقدم ولا تؤخر”.

وتابع: رأيت الموازنة ضبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم. موازنة تعوزها الرؤية، ولا تمت الى الاصلاحات البنيوية بصلة، هدفها واحد، إرضاء الخارج، تراهن عليه، مسقطة الأثمان السياسية الباهظة لتقديماته، متناسية أنه ليس جمعيات خيرية معجبة بلبنان. رهان على الخارج وإثقال كاهل الدولة بمزيد من الديون. موازنة ترفع شعار التقشف في ظل انكماش اقتصادي، وهذه عجيبة العجائب في حين المطلوب في هذا الوضع ضخ المشاريع والإستثمارات وبخاصة بنك الإسكان”.

وأردف: “رفع الفوائد المصرفية وابقاؤها بالشكل القائم اليوم من دون تدخل الدولة سيفاقم الانكماش الاقتصادي على اكثر من صعيد، الامر الذي يتناقض وابسط قواعد الرؤية الاقتصادية الانقاذية لكونه ينعكس سلبا على سوق العمل والاستثمار ويؤدي الى مزيد من البطالة. موازنة تجاهلت وأهملت موارد أساسية لتلاحق جيوب المواطن الفارغة أصلا. موازنة تتناقض مع كل الأعراف والقوانين وهي أصلا لا طعم لها، فالعام أوشك على نهايته، ونأمل أن يكون هذا الجهد في شقه الإيجابي تأسيسا لرؤية إقتصادية فعلية تخرج البلد من النفق المظلم الذي يراوح فيه”.

وقال: “إنطلاقا مما تقدم نستطيع القول إنها موازنة تسهم في تعميق شرخ الثقة مع المواطن، في الوقت الذي يجب أن تشكل استعادة الثقة بين السلطة والمواطن قضيتنا المركزية، وأرى أن لا معنى ولا قيمة لأي جهد في غياب ثقة المواطن بدولته”.

أضاف: “تجربتنا مع الأرقام عقيمة، ودائما حساب حقلنا لا يطابق حساب البيدر، الأمر الذي يجعلنا نسأل عن الآليات الكفيلة بصمود أرقام الموازنة في الميدان، وخصوصا أن دائما على الورق شيء والتنفيذ شيء آخر. نسوق هذه الملاحظة المهمة لأن الثقة مفقودة بحكم التجربة”.

وتابع: “نؤكد رفض زيادة الضريبة على البضائع المستوردة، لأنها تطاول المواطن بالمباشر، ونؤكد أننا ضد المساس بحقوق كل موظفي الدولة المتقاعدين وتحديدا متقاعدي الجيش والقوى الأمنية”.

وختم: “إن الملاحظات الأساسية التي وجهناها والكثير الذي يمكن أن يطاول هذه الموازنة لن تحول، وللأسف، دون التصويت بعد التعديلات لإقرارها، بحكم الوضع الإقتصادي الدقيق، ولكون الكحل أفضل من العمى، مع تحفظي على البنود التي تمس المواطن مباشرة وخصوصا ما له علاقة بحقوق الفئات والمؤسسات العابرة للطوائف ولا سيما المؤسسة العسكرية، الإدارة، الجامعة اللبنانية، “تلفزيون لبنان” والقطاع التربوي والتعليمي. فعلى أكتاف هؤلاء تبنى الدولة، هذا التصويت المشروط هو فرصة للحكومة ومدخل من أجل إدخال إصلاحات جدية وجذرية في الموازنة المقبلة التي أصبحت على الأبواب، آملين ألا يكون هذا الكحل مغشوشا فلا يعوزنا المزيد من الظلام”.

عراجي
وقال النائب عاصم عراجي: “سمعنا انهم يريدون خفض سعر كيلو القمح، أتمنى على مجلس الوزراء العمل على ذلك، الى جانب الخضر والفواكه. كل الخضر تأتي بالتهريب، وتهريب للبشر ايضا من المعابر غير الشرعية، وهذا برسم الاجهزة الامنية. كذلك الاسمدة الزراعية الفاسدة تدخل عبر المعابر غير الشرعية، و”الكبتاغون” ينتشر بين طلاب المدارس والقرى في منطقة البقاع. ومعظم الجرائم يقوم بها اشخاص يتناولون هذا النوع من المخدرات”.

وسأل: “لماذا توضع رسوم على الشاحنات اللبنانية فيما كل المحاصيل تأتي من سوريا، لذلك نطالب بضبط المعابر غير الشرعية”.

وقال: “بعض المستشفيات اعلن ان ليس لديه اسرة، كما ان لدينا قرضا لبنك الانشاء والتعمير للرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية، المفروض تعيين مجالس الادارة في هذه المستشفيات. درسنا البطاقة الصحية في لجنة الصحة وتمت الموافقة عليها، نتمنى ان توضع على جدول اعمال الهيئة العامة لانها مهمة، اضافة الى نظام صحي الزامي لكل الناس. ممكن ان نستفيد من السياحة الاستشفائية ولبنان من الدول المتقدمة في المنطقة في هذا المجال. وفي موضوع الضمان الاجتماعي نريد تعيين مجلس ادارة للضمان الذي له 3400 مليار مع الدولة، وهل من المعقول انه لا يوجد مكننة في الضمان الاجتماعي”، داعيا الى “مكننته”.

وتحدث عن الفاتورة الدوائية، فقال: “نحن نحاول ان نخفض اسعار الدواء، حصلت تخفيضات ولكنها ليست كافية. نحن في لجنة الصحة لدينا ورشة عمل لمعالجة موضوع الدواء، علينا ان نحضر قطاع الدواء ونخلق فرص عمل جديدة للصيادلة”، مشددا على “أهمية تفعيل المكتب الوطني للدواء”.

وتطرق الى مسألة تلوث نهر الليطاني، وقال: “المفروض ان تكون هناك لجنة فنية تضم ممثلين لكل الوزارات، وذلك كاف لمعالجة تلوث الليطاني، يجب ان يكون العمل منظما”. واشار الى ان “الحكومة الايطالية وافقت على تلزيم محطة المرج للصرف الصحي، وما تزال الروائح، لا تطاق في موسم الصيف”.

وفي مسألة القروض السكنية، دعا الى “ايجاد حل لها، ومعالجة الورم السرطاني يكون باستئصاله، فاذا تفشى لا نستطيع ان نفعل شيئا. فالفساد لا يعالج الا باستئصاله وذلك بالقضاء النزيه وبالمؤسسات الرقابية.

ودعا الى “الحفاظ على اتفاق الطائف”.

فياض
وتحدث النائب علي فياض عن الحرائق التي طاولت منطقة الجنوب امس، وقال: “هذا الموضوع يضعنا امام حالة الاختلالات الكبيرة الموجودة في الدولة”، قائلا: “الناس تريد افعالا وليس اقوالا، واصبحنا نحتفي اذا ناقشنا موازنة، نحن امام ازمة المالية العامة، الفساد والترهل الطائفية، وكل ذلك يشكل ثقبا اسود لآمال اللبنانيين، يجب ان نقارب هذا الموضوع بعقلية مترفعة وهناك ملاحظات على هذه الموازنة، ولكنها مقارنة مع 2017 تعتبر انجازا واشفى حالا، وحققت انجازا، المعادلة الطبيعية في خفض العجز تكون برفع معدلات النمو”.

وتحدث عن خفض الانفاق والانفاق الاستثماري وقال: “كل نظرية “سيدر” تقوم على الانفاق الاستثماري، الدولة خفضت الانفاق الاستثماري ولم تقترب من الانفاق الجاري، والحكومة قاربت الامر بعقلية مالية صرف، وهناك وجود نكهة اصلاحية في بعض المواد”، وشدد على “تحديد الحاجات وتحديد مواطن الحاجة”.

اضاف: “الخوف كيف نلتزم فعلا سقف النفقات الذي تضمنته الموازنة، وهذا الامر هو ما يمهد لنقاش مختلف بما يتعلق بموازنة 2020، حجم كتلة الرواتب زائد خدمة الدين العام اكثر من ايرادات الدولة، كتلة الرواتب اكثر من ايرادات الدولة، نحن في قلب معضلة شديدة الخطورة، المطلوب منا في موازنة العام 2020 ان نخرج من المعالجة التي تقوم على تأجيل الانهيار الى معادلة وضع الاقتصاد الوطني على طريق الحل، وهذا يستدعي تضافر الجهود. مثل حادث الجبل يشكل نكسة. نحن بحاجة الى ورشة وطنية تتحمل فيها الحكومة مسؤولياتها ويشارك فيها المجلس النيابي والهيئات الاقتصادية بما فيها المصارف لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي”، داعيا “لاعادة النظر بطريقة عمل البنك المركزي ونحن ليس لدينا فترة طويلة للمعالجة”.

وتحدث عن المادة 31 في الموازنة المتعلقة بسندات الخزينة، وشدد على “حماية المواطنين اللبنانيين في بلاد الانتشار”، وسأل عن “الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية”، وتناول وضع الجامعة اللبنانية، مشيرا الى ان “البعض يدعو الى حل لامركزي للجامعة، يعني تحويلها الى جامعات في المناطق اي شرذمة لهذه الجامعة الوطنية، وهي تحتاج الى نفقات اكثر”.

وقال: “الان في الجامعة اللبنانية تجد رسائل الماستر والدكتوراه كثيرة لأنه لا يوجد اعتمادات تغطي المناقشة، الجامعة اللبنانية تحتاج الى رعاية خاصة وهي قضية وطنية ونحن سنخوض معركة الدفاع عن هذه الجامعة”.

وتناول المادة 18 في قانون الموازنة ورأى انه “لغاية الان لم تطبق هذه المادة المتعلقة بالمتقاعدين وادعو وزارة المال الى الالتزام الحرفي لما تم الالتزام حوله”.

وتحدث عن محطات الصرف الصحي في لبنان، ودعا وزارة الطاقة الى ان “يعطى هذا الموضوع الاهتمام وسبل المعالجة متوافرة ولكنه يحتاج الى متابعة”، واشار الى “مسألة النفايات والتلوث ولا سيما الليطاني، وان “نسبة التلوث في الليطاني لا تزال هي نفسها”، وتطرق الى “الوضع الفلسطيني وعمل اللجنة اللبنانية – الفلسطينية”، وسأل “كيف يصدر قرار عن وزير العمل، من دون ان يتابع”، ودعا الى ان “تعطى هذه اللجنة الدور بمتابعة الامر”.

الصمد
النائب الصمد اكد ان “العقوبات الأميركية في حق زميلين عزيزين مرفوضة ومستنكرة وتمس لبنان كله”، لافتا إلى “أنني أطلب من وزير العمل كميل أبو سليمان التريث في تطبيق إجراءاته في حق الفلسطينيين لصدور المراسم الوزراية”.

وأوضح “أنني من بين الزملاء الذين أمضوا أكثر من 30 جلسة لصوغ مشروع الموازنة، لكن للأسف، اتفق ركنا السلطة على إقرار الموازنة كما وضعتها الحكومة ورئيس مجلس النواب نبيه بري. استغرب النقاش الذي دار في لجنة المال والموازنة وكأنها كانت مزايدة. إننا نعيش في زمن يختل فيه التوازن بين السلطات الدستورية، فالحكومة أصبحت مجلس نواب مصغرا، وأزمة النظام السياسي اللبناني التوافقي الطائفي تجلت في التسوية الرئاسية التي اختزلت المؤسسات الدستورية بأشخاص لا يتخطى عددهم أصابع اليد الواحدة. كما أن بعض جوانب التسوية غدا مصيرهم مصير الأيتام على مائدة الكرام. يؤسفني أن أقول إن المجلس النيابي فقد دوره بالمراقبة وعسى أن تشكل نواة معارضة تمهد للخروج من حالة الانهيار التي نعيشها اليوم”.

وتمنى أن “تؤمن الحكومة 11 ألف مليار بفائدة 1 في المئة”، موضحا أن “مشروع الموازنة يتضمن تعديلا لأكثر من 15 قانونا لا يجب إدخالهم في الموازنة لأننا بها نعطي صلاحية للحكومة للتشريع مكان مجلس النواب”.

وكشف أن “الموازنة تتوقع نموا بين 1.3 و1.5 في المئة، لكن الوقائع تشير الى أن مؤشر النمو سلبي.أريد أن أناقش التحالف الحاكم ويده الغليظة التي تتحكم بالبلاد وتقوده الى الافلاس. الصورة قاتمة وما اتخذ في الموازنة من دون أفق. فالحركة الاقتصادية متوقفة والتدفقات المالية تجف والعجز في ميزان المدفوعات 12.5 مليار دولار، ومصرف لبنان أصبح ملزما سداد سندات يوروبوند لأنه لا يمكنه استبدالها”، مشيرًا إلى أن “ذلك سيؤدي الى التخلي عى تثبيت سعر صرف الليرة وتراجع الودائع الى 20 مليون دولار. هل صحيح أن بعض المصارف قد نقلت جزءا من أموالها الخاصة الى الخارج؟ وكيف يمكن التوفيق بين تثبيت سعر صرف الليرة ورفع الفوائد؟ الانصاف يلزمنا الإقرار أن ما وصلنا اليه تتحمل مسؤوليته السياسيات النقدية والمالية السابقة والحالية التي استندت الى تثبيت سعر صرف الليرة والاستدانة. ونعلم أن علينا توقع الأسوأ لأن التحالف الحاكم يتبع سياسة النعامة. وكل المؤشرات تبين أن التصنيف الائتماني للبنان سينخفض وانظروا كيف نتعاطى مع الأمور”.

وشدد على أن “التسوية الرئاسية بدلا من أن تكون خطوة نحو الاصلاح، تحولت الى تسوية للمحاصصة والزبائنية ووضع اليد على كل مؤسسات الدولة، وهي تسوية وضع اليد على القضاء. أين أصبحت خطة الكهرباء؟ أين أصبح معمل دير عمار 2؟ اقتصاد لبنان ريعي، لماذا لا نحوله الى اقتصاد انتاجي؟”.

وتحدث عن “فضائح الاتصالات في “أوجيرو”، مشددا على “ضرورة تحويل الملف الى القضاء المختص قطاع”. وقال: “وزارة الاتصالات قامت بتنظيم عقود بقيمة 1170 مليون دولار. في العام 2005 كان عدد موظفي “أوجيرو 6270 عامللا، وانخفض نهاية العام 2016 الى 2550 عاملا فيما ارتفع في نهاية العام 2018 الى 3860. أنفقت هيئة “أوجيرو” عام 2017 على ستائر وفرش وموكيت 95 مليون ليرة وبلغت رواتب ومستشاري المدير العام لـ”أوجيرو” 1291 مليون ليرة. وبلغت قيمة رعاية نوادي واحتفالات ومعارض وأمسيات واشتراكات في الصحف 618 مليون ليرة. وأنفقت “أوجيرو” مبلغ 217 مليون ليرة كلفة لمتابعة الأخبار التي تتحدث عن مدير عام هيئة أوجيرو. كما أنفقت 880 ألف دولار خلال مشاركتها لمعارض للاتصالات الخلوية مع العلم أن اختصاصاها هو الاتصال الثابت. نتمنى استرجاع المال العام المنهوب”.

وأعلن “أننا بتنا نترحم على أيام مضت كانت سوداء. أهذا هو العهد القوي؟”، مشيرا الى أن “الموازنة هي موازنة المحاصصة والزبائية والنهب، لذلك سأصوت ضد الموزانة”.