“بدنا نحاسب” في الشارع من جديد: نعم لوقف الهدر والفساد

وتحدث باسم المعتصمين واصف الحركة، فقال: “نبدأ كلمتنا بالإجابة على أسئلة طرِحت علينا، ولا شك انها ستطرح علينا من جديد: لماذا نقف اليوم أمام المصرف المركزي؟” وما علاقة مصرف لبنان بالضرائب؟”، علما ان هذه التساؤلات قد تسأل عن حسن نية، وقد تسأل في محاولة لذر الرماد في العيون.
نقف أمام المصرف المركزي أولا لأنه مصرف الدولة والوطن والمواطن، والذي يقع على عاتقه إدارة السياسة النقدية في الدولة بما يساهم في مساعدة الاقتصاد الوطني على النمو، خدمة – وبشكل أساسي – للانسان في هذا الوطن. بكلام آخر، ودون الدخول في التعريفات الآكاديمية الاقتصادية، هو المسؤول عن حماية المال العام للدولة، لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى، وبعد المواطن تأتي مصالح المصارف التجارية والشركات المالية وسواها”.

وسأل: “ما هو الدور الذي لعبه المصرف المركزي لمصلحة المواطن في ما يتعلق بالضرائب، وهل كان فعلا في صف المواطن والدولة، أم كان في المصارف التجارية؟
الجواب بسيط: لقد لعب حاكم مصرف لبنان، مختذلا مؤسسة المصرف المركزي برمتها، دور الحامي لمصالح المصارف والشركات المالية على حساب المواطن، بحيث شجع تلك المصارف وساعدها على تحقيق أرباح خيالية، متآمرا معها على التهرب من دفع الضرائب الحقيقية والجدية، وعاملا على تحميل المواطن الفقير العبء الأكبر لتلك الضرائب، ولكننا، والحق يقال، لم نستغرب هذا الموقف، خصوصا أن الفساد والمحسوبية يحكمان إدارة المصرف المركزي، في تآمر واضح لحاكم مصرف لبنان – ومعه المصارف – مع أمراء سلطة الطوائف.
فالتعيينات والتوظيفات تحكمها المحسوبية لا الكفاءة والجدارة، لذلك ترى أبناء المسؤولين وأتباع أمراء الطوائف يستحوذون على الوظائف، ولدينا قائمة بأسماء هؤلاء،
أما المراكز الإدارية الحساسة والمهمة فيعين فيها أزلام قوى السلطة، بقواعد طائفية ومذهبية وزبائنية، بينما الكفاءات لا تعطى دورها. من هنا بدأت أسئلتنا، ومن هنا جاءت وقفتنا”، سائلا “كيف لنا كمواطنين أن نثق بإدارة المرفق الوطني الأهم والأكثر حيوية في تأمين الأمان النقدي والمالي والاقتصادي للوطن والمواطن، والفساد ينخره من رأسه حتى أخمص قدميه؟”.

وقال: “كيف نثق أن هذا الحاكم سيكون مع حماية الائتمان للمواطن اللبناني، حين يتآمر مع أركان السلطة ومع المصارف لمنع الضرائب الحقيقية والجدية والصحيحة عنها، فيقذف بكرة النار على المواطنين، عبر فرض ضرائب ترهقهم وتجعل من أغلبية الشعب تعاني الفقر. الى أركان السلطة، والحاكم بأمر السلطان، وكارتيل المصارف نتوجه بالسؤال: ألم تسمعوا أن لبنان قد صنف بين أكثر البلدان فسادا في العالم، حيث حل في المرتبة 137 عالميا من حيث الشفافية والنظافة في التعامل؟
ألم تقرأوا التقارير التي كشفت أن 30% من سكان لبنان يعانون الفقر والعوز، وأن 36% من سكان لبنان الشمالي فقراء أو تحت خط الفقر؟ والأدهى أن تلك النسبة ليست الأعلى في لبنان، إذ تحل في المرتبة الثانية، في حين يحتل البقاع المرتبة الأولى في هذا المجال. الى متى سيستمر هذا التآمر على المواطن؟ وإلى متى سيبقى تحالف أركان السلطة مع المصارف وعلى رأسها الحاكم بأمر المال ينحو نهج الذئاب التي تنهش المواطن؟ أما آن أن يطبق لبنان العلوم الضريبية الحديثة، فتكون الضريبة على الأغنياء أعلى وعلى الفقراء أدنى؟ أما آن أن نعاقب مرتكبي الفساد والسرقات؟
أما آن أن تقف حملة الكذب والنفاق والتشويش، فلا يتم ابتزاز الناس بحقهم في تصحيح أجورهم عبر سلسلة الرتب والرواتب ليقبلوا بالضرائب على الفقراء وبإعفاء الأغنياء وعلى رأسهم المصارف؟ أما آن أن تسقط خطة مافيا السلطة والمال الهادفة للايقاع بين المواطنين الذين يستحقون تصحيح أجورهم، والمواطنين الخائفين من زيادة الضرائب التي لن ينتج عنها الا المزيد من الفقر؟”.

وأكد الحركة باسم المعتصمين على المسائل الآتية:

– سلسلة الرتب والرواتب حق. وهذا الحق ليس للقطاع العام فحسب، بل للقطاع الخاص أيضا.
– نعم لوقف الهدر والفساد الذي جعل اللبناني مديونا لعشرات السنوات.
– لا للرضوخ لتهديدات المصارف، وهي المستفيد الأكبر ماليا على حساب المواطن. فهي تستفيد في فترات الرخاء بتحقيق أرباحها، وتستفيد في الأزمات بتحقيق أرباح أكبر، أوليست المصارف هي الدائن الأكبر للدولة اللبنانية، وبفوائد وأرباح تفوق المعقول؟
– لا للضرائب على الفقراء.
– لا لزيادة الضريبة على القيمة المضافة التي اكتوى المواطن بنارها حتى قبل نفاذها.
– نعم للضرائب على المصارف والمؤسسات والشركات المالية والعقارية.
– لا للسكوت عن تهديدات المصارف التي تهول – وكأنها تحكم بأمر الله – بأن المس بأرباحها وبنسب الفوائد على سندات الخزينة سيؤدي الى انهيار شامل.
– لا لحرمان الدولة من 150 مليون دولار سنويا، كحد أدنى، جراء التهرب الضريبي “المقونن” للمصارف.
– لا لضرائب بنسب تتراوح من 5% الى 7%، ونعم لضرائب تبلغ 21% كما هو الحال في عدد من الدول.
– نعم لضريبة على الأرباح العادية للمصارف تبلغ 30% كحد أدنى، ونظرا لتفشي ظاهرة الهندسات المالية، نعم لضريبة على الأرباح الاستثنائية للمصارف تبلغ 40% كحد أدنى.
– لا لحسم قيمة ما تدفعه المصارف من ضريبة 5% على التوظيفات المالية (سندات خزينة وشهادات إيداع) عند احتساب ضريبة الأرباح البالغة 15%، وهو ما يحرم الدولة من 150 مليون دولار أميركي سنويا، وذلك على مرأى من كل من يدعي البحث عن ايرادات للخزينة، فيصب جهده على تأمين تلك الإيرادات من جيوب محدودي الدخل والفقراء، في حين لا يجرؤ على المساس بأموال المصارف.
– نعم لرفع الضرائب على أرباح شركات الأموال الى 17% كحد أدنى، مع جعل الضريبة تصاعدية وفق شطور تحدد بحسب رأس مال الشركة.
– لا لإعفاء المصارف من الضريبة على فوائد سندات الخزينة.
– لا للرضوخ لمزاعم المصارف بوجود ازدواجية ضريبية، فالازدواجية الضريبية تكون بين الدول، وليس ضمن الدولة الواحدة. ألا يقوم المواطن بدفع الضريبة عن مدخوله، ومن ثم يدفع الضريبة على القيمة المضافة على المشتريات التي يدفع ثمنها من نفس المدخول؟ لماذا تستفيد المصارف حصرا من هذه البدعة القانونية؟
– لا للخضوع لمنطق الابتزاز، ولا لما قالته جمعية المصارف عن كون أرباحها لا تمس. فما لا يمس هو قوت المواطن الذي تمعنون في إفقاره، أما أرباحكم، فهي من عرقنا ومن دمنا، وهي تمس بالقانون والأخلاق، المشكلة ليست في تمويل السلسلة، بل هي أشمل من ذلك”.

وأضاف: “نحن أمام اقتصاد مأزوم، بناه التحتية تعاني من الانهيار، والمؤتمنون على إصلاحها وتطويرها هم أنفسهم سبب انهيارها.
فاقتصادنا ليس فقيرا او ضعيفا، بل هو رهن بأمراء الطوائف وأصحاب المصارف وبفساد الفئتين واتفاقهما على تقاسم الجبنة. لذلك تراهم يرفضون فرض ضرائب على الأرباح المالية الكبيرة.
مشكلتنا أن اركان السلطة يضحون بأمن المواطن الاجتماعي والصحي والغذائي والمائي والسكني لصالح حيتان المال والمتنفعين وسراق السلطة. المشكلة أننا نريد دولة فيها مصارف تدفع ضرائب حقيقية على أرباحها، وهم يريدون مصارف تحكم الدولة وتفقر المواطن”.

ولفت الى “ان أرباب السلطة يكذبون، ونحن سنقول الأمور كما هي: الدولة منهكة اقتصاديا لأن الفساد فيها منظم ومتحالف فيما بينه ليحافظ على نفسه، الدولة منهكة لأن خدمة الدين العام تدفع من جيوب الفقراء للمصارف، ‏الدولة منهكة لأن سارقي الأملاك العامة يربحون، والدولة تقنن سرقاتهم، ‏الدولة منهكة لأن أمراء الطوائف يتعاملون مع الدولة على انها مزرعة”.

وختم الحركة: “هناك ضرورة مصيرية للخروج من هذا المسار الانحداري الذي تسلكه البلاد، وذلك بإعادة النظر في العلاقة بين الدولة والمصارف. وأول الغيث في ذلك يكون بفرض ضرائب بنسب مرتفعة على المؤسسات والشركات المصرفية والمالية، وبإعادة النظر في سياسة الاستدانة، وطريقة تحديد الفوائد على سندات الخزينة التي تمتص المال العام، أي مال دافعي الضرائب الذين يُطالبون بدفع المزيد منها اليوم.
فبحساب بسيط، نرى أن تخفيض الفائدة على سندات الخزينة بنقطة واحدة فقط، من شأنه أن يوفر على الخزينة العامة نحو 1100 مليار ليرة سنويًا، وهذا لوحده كفيل بتمويل السلسلة”.