بحال الشغور الرئاسي… أيّ حكومة تكون تصريف الأعمال

سواء بقيت الحكومة الحالية او تم تأليف حكومة جديدة، فالأمران سيان بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 تشرين الأول الآتي، لأن المادة 69 من الدستور نصت على اعتبار الحكومة مستقيلة مع بداية أي ولاية رئاسية، وغالبية الاجتهادات والتحاليل التي تناولت موضوع عدم أهلية حكومة تصريف الأعمال لتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية إذا شغر المركز، ليس لها أي مبرر قانوني. والتفاهم المبدئي الذي حصل بين عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي على ولادة الحكومة بعد ما يقارب الشهرين على التكليف، له طابع سياسي صرف، وهو محاولة جديدة من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لتعزيز مكانته في مؤسسات الحكم بعد مغادرة عون لقصر بعبدا.
وحاول باسيل التهويل على الرئيس ميقاتي من خلال افتعال اشتباك سياسي واعلامي معه، بهدف الاحتفاظ بوزارة الطاقة، وللحصول على حصة وازنة في الحكومة المزمع تشكيلها وإرضاء الذين وقفوا معه في دائرة عكار الانتخابية، وأمنوا له فوز 3 نواب لم يكونوا بالحسبان، وتبين أن هؤلاء – خصوصاً النائب محمد يحيى الذي استدعاه رئيس الجمهورية الى بعبدا للتباحث بتوزيره – يرتبطون بصداقات واضحة خارج الحدود ساعدتهم على النجاح. لكن تهديدات باسيل قد لا تكون مؤثرة على قرار ميقاتي، والأخير يلقى غطاء واضحا من الرئيس نبيه بري وقوى فاعلة أخرى، ترفض المكافأة المعنوية لتيار العهد الذي كان السبب الرئيسي وراء الانهيار الذي حصل في البلاد.
وتقول مصادر واسعة الاطلاع إن “هناك صفقة محاصصة جديدة قد تحصل بين عون وميقاتي بغطاء من قوى وازنة. واذا حصل التفاهم ورأت الحكومة الجديدة النور، ستكون أسوأ الخيارات على الإطلاق، لأنها ستطبق بالفعل وعد الرئيس عون الذي قال إنه وضع خريطة طريق لمن سيخلفه ليستكمل خطته والأرجح أنه يعرف أن الحكومة هي التي ستخلفه من جراء تعذر انتخاب رئيس جديد في المدى المنظور، وبذلك تكون البلاد قد دخلت في جحيم أكثر هلاكاً من جهنم الذي وعد فيه الرئيس منذ سنتين ووصلنا اليه بالفعل، وتسير الدولة في مسار تعطيلي جديد، يتحكم به باسيل، من خلال وزرائه في الحكومة، إذ لا يمكن أن يمر أي قرار من دون موافقتهم، لاسيما القرارات التي تتخذ نيابة عن رئيس الجمهورية”.