بالأرقام.. ماذا لو فُرضت عقوبات جديدة على لبنان؟

أظهرت الأزمة السياسية الحالية أنّ الإقتصاد اللبناني يعيش على إيقاع التطوّرات السياسية والعسكرية في المنطقة. وأدّت إستقالةُ الحريري وما عقبها من تصاريح إلى وضعِ لبنان بمواجهةٍ سياسية مع المملكة العربية السعودية قد تكون حصيلتُها عقوباتٍ على لبنان. فهل يُمكن للبنان البحثُ عن أسواق جديدة في حال طُبّقت هذه العقوبات وهل يُمكن جذبُ إستثمارات؟ بلغت صادرات لبنان في العام 2016، 2.98 مليار دولار أميركي وشملت (ترتيب بحسب القيمة المُصدّرة) اللؤلؤ الطبيعي أو المستزرع، الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة، المعادن الثمينة والمعادن، الآلات، الأجهزة الميكانيكية، الغلايات، الأدوات الكهربائية، البلاستيك ومشتقاته، الزيوت الأساسية، العطور ومستحضرات التجميل، الخضار والفواكه والمكسرات أو أجزاء أخرى من النباتات المُحضّرة، مستحضرات غذائية متنوّعة، الكتب المطبوعة، الصحف، الصور، النحاس ومُشتقاته، السكّريات والحلويات، المشروبات الروحية والخل، الأدوية، الحديد والفولاذ، الألومينيوم…

وتتوزّع البلدان المُستورِدة لهذه البضائع على الشكل التالي (أرقام المركز الدولي للتجارة -2016): جنوب أفريقيا (21.11%)، السعودية (8.96%)، الإمارات (8.02%)، سوريا (6.68%)، العراق (5.43%)، الأردن (3.35%)، سويسرا (3.16%)، الكويت (2.54%)، قطر (2.54%)، تركيا (2.40%)، ألمانيا (2.08%)، مصر (1.95%)، الولايات المُتحدة الأميركية (1.82%)… وتهدف هذه اللائحة الطويلة إلى إظهار الخلل في عدم الإستفادة من الأسواق المفتوحة أمام البضائع والخدمات اللبنانية.

السوق الأميركية

الولايات المُتحدة الأميركية هي أوّل دولة إقتصادياً في العالم مع إقتصاد يوازي ثلثَ الإقتصاد العالمي. وتُعدّ السوق الأميركية من أكبر الأسواق الإستهلاكية في العالم مع أكثر من 304 ملايين شخص (2008) ما يجعل من الولايات المُتحدة الأميركية ثالث بلد في العالم من ناحية عدد السكان خلف الصين والهند.

وتبلغ نسبة النموّ الديموغرافي فيها 0.9% سنوياً ما يعني أنه وبحلول العام 2050، سيكون عددُ سكان الولايات المُتحدة الأميركية 420 مليون شخص. وما يُميّز الشعب الأميركي تنوّعه العرقي ممّا يجعل عاداته الإستهلاكية مُتنوّعة وبالتالي هو سوق محتملة لبضائع غالبية دول العالم.

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

(جاسم عجاقة – الجمهورية)