فبحسب المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضعها في خطر شحّ أصحاب المهارات والعمال، إلى جانب خطر فقدان الأعمال ، إذا توصلت المحادثات إلى إنهاء حرية التنقل بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي دون خطة جديدة لجذب العمال.
ويؤكد معهد تشارترد للأفراد والتنمية أنه في حال لم توّفر الحكومة نظاما للهجرة ، يتسم بالمرونة والسهولة وبأسعار معقولة، سيضطر 20% من أصحاب الأعمال في بريطانيا إلى نقل نشاطهم أو تركيزه في الخارج.
وأشار التقرير إلى أن ربع المؤسسات في بريطانيا ستتأثر سلبا من القيد المفروض على الأوروبيين/ الذي يقضي بالسماح بمجيء فقط من لديهم عروض عمل.