أصدرت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، قراراً يؤكد عدم وجود سيادة إسرائيلية على مدينة القدس، وأدانت أعمال الحفر التي تقوم بها دائرة الآثار الإسرائيلية بالمدينة المحتلة.
وجاء هذا القرار الثلاثاء خلال ختام أعمال اللجنة في دورتها الحادية والأربعين، التي انعقدت بمدينة كراكوفا في بولندا، وتم إعداد القرار بشأن بلدة القدس القديمة وأسوارها من قبل الأردن وفلسطين، وقدمته المجموعة العربية،
القرار أيدته عشر دول هي: أذربيجان، إندونيسيا، لبنان، تونس، كازاخستان، الكويت، تركيا، فيتنام، زمبابوي، كوبا، بينما الدول الثلاث المعارضة هي: الفلبين، جاميكا، بوركينا فاسو.
وامتنعت كل من: أنغولا، كرواتيا، فلندا، بيرو، بولندا، البرتغال، كوريا، تنزانيا، عن التصويت.
وجاء تبني القرار برغم الضغوط الهائلة التي مارستها «إسرائيل» على الدول الأعضاء و«اليونسكو» لإفشاله، الذي أكد اعتماد 12 قراراً سابقاً للمجلس التنفيذي لليونسكو، و7 قرارات سابقة للجنة التراث العالمي، وجميعها تنص على أن تعريف الوضع التاريخي القائم في القدس هو ما كان عليه تراث المدينة المقدسة قبل احتلال القدس عام 1967.
وأكد القرار عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال في بلدة القدس القديمة ومحيطها بعد احتلال القدس عام 1967، خاصة بطلان الانتهاكات والنصوص القانونية التي بُنيت على ما يسمى «القانون الأساس» الذي أقره الكنيست الإسرائيلي «لتوحيد القدس كعاصمة دولة إسرائيل» عام 1980، باعتبار أن جميع هذه الإجراءات باطلة ولاغية، وأن إسرائيل مطالَبة بإلغائها وملزمة بالتراجع عنها، حسب قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، وخصوصاً قرار مجلس الأمن الأخير 2334 (2016).
كما أدان القرار بشدة الحفريات تحت القدس والمقدسات، وطالبها بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية، باعتبارها تدخلات صارخة ضد تراث القدس والأماكن المقدسة. وأدان بشدة اقتحامات المتطرفين وقوات الاحتلال وتدنيس قداسة المسجد الأقصى، باعتباره مكان عبادة للمسلمين فقط، وأن إدارته من حق الأوقاف الإسلامية الأردنية، حسب تعريف الوضع التاريخي القائم منذ قبل احتلال عام 1967.
(وكالات)