الوفاء للمقاومة:القانون الجديد للانتخاب خطوة نوعية متقدمة نحو تصحيح التمثيل الشعبي

عقدت كتلة “الوفاء للمقاومة” اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد وفي حضور أعضائها.

وفي مستهل الجلسة توجهت الكتلة وفق بيانها، الى جميع اللبنانيين والى المسلمين كافة “بأطيب التبريكات والاماني لمناسبة عيد الفطر السعيد”، راجية من الله “أن ترتسم مع اطلالته هذا العام معالم الخروج من أزمة التخبط والتشتت الى رحاب الوضوح والاستقرار والتوجه نحو المراجعة الموضوعية للسياسات والمواقف ومعالجة الاخطاء والتداعيات واعادة ترتيب الاولويات بما يجمع شمل الأمة ويستنفر قواها وامكاناتها لاستعادة مهابتها وبناء قدراتها وتنسيق جهودها للحفاظ على سيادتها والتصدي للعدو الحقيقي الذي يتهددها دوما، إن على صعيد وجودها أو على صعيد فعاليتها ودورها”.

ورأت الكتلة أن “يوم القدس العالمي يجدر أن يكون محطة مفصلية لاستعادة الذات والاصالة وتصويب بوصلة الاهداف الاستراتيجية والمسارات النضالية الموصلة الى تحقيقها، واعادة نسج العلاقات الاقليمية والدولية وفق ما يخدم تلك الاهداف والمسارات”.

وقالت: “إن الكتلة، انطلاقا من هذا الفهم، تدعو الى أوسع مشاركة شعبية وخصوصا في العالم العربي والاسلامي، لإحياء مراسم يوم القدس العالمي واستلهام الابعاد الرؤيوية والوحدوية والتحررية التي ينطوي عليها احياء هذه المناسبة العظيمة، والتي أراد الإمام الخميني أن تشكل على الدوام عوامل استنهاض الأمة وتنامي دورها وتأثيرها في معادلة الصراع ضد الاحتلال والعدوان والتخلف الحضاري”.

بعد ذلك ناقشت الكتلة جملة من القضايا والاهتمامات المتصلة بالوضع الداخلي وبالتطورات الجارية في المنطقة، وخلصت الى ما يأتي:

1- ترحب الكتلة بإقرار المجلس النيابي قانون الانتخاب الجديد، وترى في ذلك خطوة انقاذية حمت لبنان من مخاطر الفراغ ونقلت البلاد الى مرحلة جديدة في الحياة السياسية تتنافس فيها مختلف القوى والتيارات لتحقيق تطلعات اللبنانيين.
إن القانون الجديد للانتخابات يمثل خطوة نوعية متقدمة في مسار تصحيح وتطوير فعالية التمثيل الشعبي، وهي وان لم ترق الى المستوى المأمول، الا انها ستسهم دون شك في اتاحة الفرص لتوسيع حجم التمثيل وتنويعه والمشاركة في صنع السياسات في البلاد.

2- تثمن الكتلة بارتياح كبير إصدار فخامة رئيس الجمهورية مرسوم فتح العقد الاستثنائي بدءا من 21 حزيران الجاري إلى مطلع العقد العادي للمجلس النيابي، وتدعو كل الزملاء النواب الى الاستفادة من ذلك بايجابية لتفعيل الرقابة والمساءلة للحكومة ولسياساتها ولأدائها من جهة، ولدرس واقرار العديد من اقتراحات ومشاريع القوانين الملحة وفي طليعتها سلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة من جهة أخرى.

3- تؤكد الكتلة على الحكومة، وجوب إيلاء القطاعات الخدماتية الحيوية للمواطنين الاهمية البالغة في هذه المرحلة، والتنبه للشفافية المطلوبة في التلزيمات والتعهدات حرصا على المال العام ومنعا للاحتكارات والامتيازات الناجمة عن سوء صرف النفوذ السياسي.

4- إن المناخ السياسي الداخلي الراهن ينبغي ان يعزز جهود الاجهزة الامنية والعسكرية لضبط الامن وترسيخ الاستقرار في مختلف المناطق، عبر تكثيف الملاحقات للمجرمين واللصوص والمهربين وتجار المخدرات ومروجي الدعارة، فضلا عن إحكام الطوق حول الارهابيين سواء في جرود عرسال او في مراتع خلاياهم النائمة في بعض المناطق.

5- ان التطورات الميدانية السريعة التي تتلاحق في كل من سوريا والعراق تؤشر الى تراجع كبير للمشروع الارهابي التكفيري وجماعاته، من شأنها أن تنعكس ايجابا على لبنان ان احسنت حكومته التعاطي الموضوعي للاستفادة من الانعكسات الايجابية لتلك التطورات، لا سيما في ما يتصل بموضوع محاصرة الارهابيين ومطاردتهم أو في ما يتصل بمعالجة ملف النازحين السوريين”.