الوزير كبارة: لازالة كل صور السياسيين من طرابلس بدءا من صور محمد كبارة

عقد وزير العمل محمد كبارة مؤتمرا صحافيا في مكتبه في طرابلس، تطرق فيه موضوع اقرار قانون الانتخابات، وازالة صور السياسيين من الاملاك العامة والجدران والاعمدة وقال:” يبدو أن فصول المؤامرة مستمرة على طرابلس، وأسوأ أنواع هذه المؤامرات هي مؤامرات الداخل، عندما تتعرض المدينة من بعض أهلها لضرب إقتصادها وتشويه سمعتها، وزعزعة إستقرارها.

ما كاد تجار المدينة يقبلون على فتح محلاتهم في أسواق طرابلس إستعدادا لموسم العيد، حتى واجهوا إشكالات أمنية غير بريئة، تركت سلسلة تساؤلات لجهة:

هل ممنوع على طرابلس أن تنهض إقتصاديا؟

هل ممنوع على طرابلس أن تنعم بالأمن والاستقرار في شهر الخير والبركات؟

من يحرك ويغطي هؤلاء الموتورين الذين يستخدمون السلاح ويطلقون النار فيرهبون الأهالي ويشلون حركة الأسواق؟

اضاف:” لقد باتت طرابلس أسيرة صراع صور السياسيين التي تنتشر عشوائيا في الأملاك العامة والأبنية المهجورة والجدران والأعمدة، وأسيرة صراع المستفيدين الذين يتنافسون على رفع هذه الصور لقاء حفنة من المال.

وأخطر ما في الأمر أن صراع الصور بات يحتكم دائما الى السلاح، وهذا يؤشر الى ما هو أسوأ كلما بتنا أقرب الى الانتخابات النيابية، فماذا ننتظر؟..

هل ننتظر أن تحصل مجزرة أو حمام دم، بسبب صورة هذا السياسي أو ذاك؟ ومن يتحمل مسؤولية الدماء التي يمكن أن تراق في حال إستمر الوضع على ما هو عليه من الهستيريا التي تتحكم بحرب الصور.

وتابع:” من هنا فانني أؤكد أننا لن نرضى بأن تستباح طرابلس مجددا من قبل شبيحة السلاح، ولن نرضى أن تكون أسواقنا تحت رحمة رافعي الصور والمتظللين بها سياسيا، فالسياسة لا تحمي مخربين يريدون ضرب إقتصاد المدينة وحركتها التجارية.

لذلك ن بدون إستثناء عن الأملاك العامة والجدران والأعمدة، بدءا من صور محمد كبارة في حال وجدت، وأن يكون قراره جديا قابلا للتنفيذ، وأن يعطي توجيهاته الى المحافظ وكل القوى الأمنية والبلدية لكي تنفذ هذا القرار بشكل حاسم وحازم، لم ولن نسمح ولن نتهاون في أن تكون صور السياسيين سببا في فلتان أمني جديد، أو في ضرب الاستقرار الذي تنعم به المدينة، أو في حرمان تجارها من الاستفادة من موسم الأعياد المباركة.

وختم:” 12 يوما تفصلنا عن الوقوع في خطر الفراغ في المجلس النيابي، وهذا يعني أن ناقوس الخطر بدأ يُقرع، وعلى المعنيين أن يسارعوا الى التوافق على قانون إنتخابي ، والكف عن التذاكي طائفيا ومذهبيا وعدديا، من أجل زيادة مقعد نيابي هنا أو مقعد نيابي هناك.

إن العرقلة في إقرار القانون المتوافق عليه من قبل الأطراف السياسية باتت واضحة، وهي لا تصب لا في مصلحة العهد، ولا في مصلحة الحكومة، ولا في مصلحة الجهة التي يمثلها المعرقلون، فلنتقي الله في هذا البلد وفي أهله، ولنعمل على إقرار القانون الانتخابي، وإيجاد التمديد التقني المطلوب للتدريب عليه، لنستعيد حياتنا الديمقراطية، وإلا فان ما يحصل اليوم كفيل باغراق السفينة، التي في حال غرقت فانها لن ينجو منها أحد..