النقابات الأردنية تمضي في إضرابها

مضت النقابات العمالية الأردنية في إضرابها احتجاجا على مشروع قانون ضريبي، رغم جهود الملك عبد الله لتهدئة الغضب العام بعد أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات.

وانسحبت بعض النقابات من الإضراب بعد أن استبدل الملك رئيس الوزراء وحث على فتح حوار بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل، لكن العديد من المتاجر والصيدليات في العاصمة عمان أغلقت أبوابها ونظم العاملون في المستشفيات احتجاجا.

وكانت المظاهرات تفجرت قبل أسبوع احتجاجا على ارتفاع الأسعار، بما في ذلك زيادة الضرائب، مما هز الدولة التي حافظت على استقرارها وسط التوترات التي تسود منطقة.

وكلف الملك، يوم الثلاثاء، الاقتصادي السابق بالبنك الدولي عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد أن استقال هاني الملقي من رئاسة الوزراء.

ويبدأ الرزاز، خريج جامعة “هارفارد” الذي تولى من قبل منصب وزير التعليم، مشاورات يوم الأربعاء لتشكيل الحكومة.

واعتبر الملك أنّ على الحكومة مراجعة المنظومة الضريبية وإطلاق حوار على الفور بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان الشهر الماضي. وأضاف أنه ينبغي على الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الحوار.

ولم يمنع ذلك المئات من الاحتشاد بعد منتصف الليل وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة وإن كان بأعداد أقل منها في الأيام الماضية.

وأغلقت الشرطة الطرق لمنع أفواج المحتجين من الوصول إلى مقر الحكومة، حيث حمل المتظاهرون لافتات تشير إلى الرغبة في تغيير السياسات لا الأسماء وتطالب بإعادة الدعم على الخبز.

واحتفل البعض بتغيير رئيس الوزراء وقالوا إنهم سينتظرون ليروا ما إذا كانت هذه الخطوات ستوقف ارتفاع الأسعار الذي يقولون إنّه يضر بالفقراء.

ووضعت بعض المتاجر المغلقة، يوم الأربعاء، لافتات تقول “أنا مشارك في احتجاج”، وشاركت نقابتا الأطباء والمهندسين في الاحتجاج.

وقال مشرعون إنهم سيستأذنون الملك لعقد جلسة استثنائية للبرلمان قريبا لبحث الزيادات المقررة التي يريد معظم النواب أن تتراجع عنها الحكومة.

وقال مسؤولون إن الرزاز من معارضي الإصلاحات التي تضر بالفقراء. وأضافوا أن تكليفه بتشكيل حكومة يبعث برسالة للمانحين الأجانب مفادها أن الأردن سيمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات ولكن تدريجيا.