النزاع بين نقابة المهندسين وكلية الحقوق بالجامعة اللبنانية

Lebanon On Time –
كتب المهندس محمد زياد هاني الخوري :

بعدما ورد بتاريخ ١٧ كانون الثاني رد سعادة نقيب المهندسين بالشمال المهندس بهاء حرب على ما ورد من كلية الفنون والهندسة بالجامعة اللبنانية وبعدما كثر اللغط بشأن موضوع بنايات كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية المملوكة من نقابة المهندسين بالشمال تشرفت بمقابلة مدير كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية الدكتور خالد الخير لأقف على رأيه بشان ما ورد على لسان نقيب المهندسين بالشمال المهندس بهاء حرب بهذا الخصوص وحرصاً مني لتبيان الحقيقة بشان ما جرى ويجري بهذا الشان أنشر هنا ما صرح به خلال هذا اللقاء مدير كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية في راسمسقا : “سبق وتشرفنا بزيارة نقيب المهندسين بالشمال سعادة النقيب المهندس بهاء حرب وبرفقته رجل الاعمال السيد أحمد الهاشميةورئيس شرطة بلدية طرابلس من ال الحافظ.
طلب النقيب إسترجاع مباني كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية المملوكة من نقابة المهندسين بالشمال والمؤجرة من قبل الجامعة اللبنانية منذ ما يقارب الخمسة عشر سنة ببدل إيجار سنوي بحوالى 350 مليون ليرة لبنانية على سعر صرف الدولار القديم ( 1500 ليرة للدولار) .
إدعى النقيب بأن عقد الإيجار قد إنتهى ولذلك تطلب النقابة إسترجاع المباني لحاجتها لها وذلك بهدف إستعمالها لإقامة مشروع تجاري لإنتاج برامج كومبيوتر ممول من رجال أعمال إماراتيين .
رفض مدير الجامعة طلب النقيب وذكر النقيب بأن الجامعة تشغل المباني بموجب عقد إيجار ساري منذ خمسة عشر عام وغير منتهي وأنه يرفض طريقة تعامل النقيب مع الجامعة بطريقة المواجهة والتحدي وبأن المرجع المختص لفض اي نزاع بهذا الشأن هو القضاء فقط.
بعد حوالى الشهر زار النقيب الجامعة وعرض على المدير التعاون الحبي للوصول الى نتيجة مرضية للطرفين.
رحب مدير كلية الحقوق الدكتور خالد الخير بالتعاون في هذا الموضوع لثقته بان الجامعة والنقابة يشكلان طائر بجناحين سيما ان أكثرية الهيئة العامة لنقابة المهندسين هم من خريجي كلية الهندسة بالجامعة اللبنانية .
وأنطلاقاً من مبداء التعاون الحبي عرض مدير الجامعة الدكتور خالد الخير بأن تسترجع النقابة مبنى واحد من المباني الثلاث وتقيم مباني على نصف مساحة الملعب المجاور وألارض المزروعة بالزيتون والمجاورة للملعب بهدف إستعمالها لأقامة المشروع المزمع إقامته لإنتاج برامج كومبيوتر وأضاف مدير الجامعة وفي جميع الاحوال فان المخّول للبت بهذا الموضوع برمته هو رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران.
هنا تقدم النقيب بإدعاء جديد لتعزيز طلبه بأستعادت النقابة للمباني وهو بأن البناء بوضعه الحالي أيل للسقوط ويحتاج الى ترميم وإصلاح، فرفض مدير الكلية هذا الطرح والتوصيف للمباني مؤكداً بان المباني صالحة للإستعمال وان الجامعة أكثر حرصاً على حياة وسلامة الطلاب من أي جهة أخرى .
على إثرها إجتمع النقيب مع رئيس الجامعة وأتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة وكلية الهندسة وكلية الحقوق بالجامعة اللينانية بهدف الكشف على البناء والوقوف على الحقائق المتعلقة بحالة البناء.
ترأس نقيب المهندسين النقيب بهاء حرب اللجنة المؤلفة منه ومن المهندس حسين خضر وأمين المال المهندس محمد نجارين وتألف فريق كلية الهندسة بالجامعة اللبنانية من المهندس الدكتور آميل يوسف والمهندس حسن حسين ومدير الكلية الدكتور خالد الخير.
بعد الكشف على المباني من قبل اللجنة المشتركة سّطر محضر بواقع حال المباني وقد تضمن هذا المحضر أشارة واضحة بان المباني ليست آيلت للسقوط ولكنها بحاجة الى صيانة عامة وترميم. وقع جميع أعضاء اللجنة على محضر الكشف ولكن مدير الكلية تحفظ على بعض العبارات الواردة فيه . وتجدر الإشارة الى ان الكلية والجامعة سبق وأن طلبت من النقابة صيانة المباني بصفتها المالك لهذه المباني وترميم المردات الخرسانية الخارجة عن هيكل المباني ووظيفتها رد الشمس والمطر عن شبابيك المباني فقط . ولم تقم النقابة بواجب الصيانة والترميم للمباني خلال مدة خمسة عشر سنة من الإشغال الا بجزء بسيط وقليل من ما هو مطلوب مما أدى الى تدهور حالة المردات المذكورة. بذلك تكون النقابة المالكة للمباني قد قصرت بواجب القيام بالصيانة الدورية المطلوبة والضرورية والتي يمليه عليها القانون بحسب شروط عقد
الأيجار وخاصة ما يشكل خطر على سلامة من يستعمل المأجور .
توجه النقيب بعد أن تم الكشف المذكور الى رئيس الجامعة وخلال الإجتماع طرح رئيس الجامعة فكرة زيادة بدل الإيجار بشكل مرضي للطرفين ولكن النقيب لم يستجيب لهذا الطرح.
بعد هذا الإجتماع تفاجئت الجامعة بلجوء سعادة النقيب الى الإعلام بهدف الضغط على الجامعة لتحقيق أهدافه المتمثلة بإستعادت النقابة للمباني الثلاث ولزيادة الضغط على الجامعة قام النقيب بزيارة كل من وزير التربية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب متعمداً إستعمال معلومات مغلوطة وخاطئة وكيدية وبعيدة عن الواقع غير مبالاٍ الا بتحقيق أهدافه . أضطرت الجامعة على وضع الحقائق كاملة امام هذه المراجع وتبيان واقع حال المباني الصحيح والمخالف لما طرحه النقيب من معلومات مغلوطة وملتوية.
بعد ان ضاقت السبل ونفذت جعبة النقيب من تزوير الحقائق فاجئنا سعادته بإقامة مؤتمر صحفي داخل نقابة المهندسين تناول فيه موضوع الأبنية المتصدعة برعاية وزير الداخلية والذي هو بدوره خريج كلية الهندسة وكلية الحقوق بنفس الجامعة مثله كمثل مئات المحامين والمهندسين المتخرجين من الحامعة نفسها وقد أستغل النقيب هذه الفرصة ليكيل الإتهامات للجامعة ووصفها بالمحتل لأملاك النقابة. !
من وجهة نظر مدير الكلية ان هدف هذا المؤتمر هو زيادة الضغط الذي بدءه النقيب سابقاً من خلال زبارته للمسؤولين وإطلالته الإعلامية . بالطبع فأن إدارة الجامعة والكلية ترفض كل هذه الاقاويل الباطلة والإفتراءات وتحتفظ بحق الرد عليها بالوقت المناسب وضمن الأطر القانونية . هنا نقول ونؤكد للنقيب بان المرجع المختص والصالح لفض هذا النزاع هو القضاء المختص .مع الإشارة الى ان سعادة النقيب بتصرفه هذا يهدد مستقبل اكثر من الف وستماية طالب لبناني منتشرين من النهر الكبير وحتى جل الديب ويهددهم بضياع فرصتهم بالتعليم ودون وجه حق وبدون مراعاة المصلحة الوطنية العليا ومصلحة الأجيال .
ان تصرفات النقيب تجاه هذا الموضوع يعتبر تحدياً للمجتمع باكمله وسوف تنعكس أثاره على النقيب نفسه وبشكل غاية في السلبية .
نتوجه أخيراً الى الهيئة العامة بالنقابة وندعوها لأخذ دورها في هذه القضية والعمل على إعادة تصويب الأمور بما يتلائم والقوانين المرعية الإجراء والعمل على ردع النقيب عن هذه التصرفات التي لا يمكن ان تحقق أي عمل إيجابي .