النائب درويش: لا خوف على أموال المودعين في المصارف وسعر الدولار لن يستقر قبل الانتظام السياسي… نقترح حكومة من 18 وزير وانتخابات نيابية مبكرة

 
قال نائب طرابلس الدكتور علي درويش ان “دعوة قائد الجيش اللبناني لفتح الطرقات جيدة لكي لا يشل البلد والمحافظة على رونق الحراك والتفاف الناس حوله طالما الشعارات معيشية واقتصادية وبسلميتها وعدم الصدام”، مضيفاً ان “الناس تترقب العناوين المطروحة قيد البحث والطيف السياسي بدأ باستيعاب ما جرى والناس تتحرك كل يوم حسب تطور الاحداث”، مشيراً الى ان “ضغط الشارع والشعارات ضد الفساد ايجابية والمطلوب استقلال القضاء ووضع صيغة اصلاحية فعلية والناس ستبقى لحين تلمّس جدية واستعادة الحد الادنى من الثقة عبر محاسبة فعلية للفاسدين وتشكيل حكومة بشخصيات معروفة بتاريخها النظيف ومهمة كل وزير تبدأ بعبر مكافحته الفساد ومحاسبة الفاسدين من موظفي الدرجة الاولى الى اصغر موظف في وزارته”.

وعن الجلسة النيابية المرتقبة قال: “الجلسة لديها شقين الاول لانتخاب اللجان النيابية والثاني تم ادراج ١٧ بند اغلبها اصلاحية وقد يكون هنالك طرح بنود من خارج جدول الاعمال حول كيفية ادارة الاموال المصرفية”.

وعن قانون العفو العام قال درويش: “نرى ضرورة ان يضاف اليه بند يتعلق بالموقوفين والمبعدين من جبل محسن والتبانة الذين لم يقدموا على ارتكابات تطال الجيش اللبناني. وخطابنا منذ أخذنا ثقة الناس يعبّر عن طرابلس واحدة وهذه المدينة دفعت أثمان”.

واضاف: “كلما كانت الطائفة الاسلامية العلوية على وئام في طرابلس وعلى افضل علاقة مع محيطها سيكون خير لها ولأهلنا في المدينة والصراع لم يؤدي الا لدفع أثمان ونكبات”،

وعن واقع المصارف قال: “لا خوف على اموال المودعين في المصارف انما يوجد حالة هلع عند المواطنين والمصارف تقوم بعملية ادارة ازمة ضمن صيغة استيعابية لحين استقرار البلد” داعياً الى “الهدوء واعطاء بعض الوقت لحين انتظام الامور”.

وعن سعر صرف الدولار في السوق اللبنانية قال: “يوجد سعرين للدولار، سعر في المصارف حسب التسعيرة الرسمية وسعر أعلى في السوق الموازي وهذا الوضع لن ينتظم اقتصاديا ويستقر سعر الصرف قبل الانتظام السياسي وعلى الطيف السياسي ان يُطَمئن الناس ودون ذلك سيبقى هنالك سعرين للدولار”.

وعن الواقع الحكومي قال: “نقترح حكومة من 18 وزير تتمثل فيها كل الطوائف ضمن اشارة تسمية شخصيات لا غبار عليها من حيث نظافة الكف وتوحي بالثقة”.
واضاف: “ندعو لانتخابات نيابية مبكرة بقانون وطني يجمع كل اللبنانية وعلى ان يكون النائب يمثل كل اللبنانيين خارج القيد الطائفي”.

وعن الاعتداء الذي استهدف مكتب جبل محسن قال: “من أصل 128 نائب لم يتم اقتحام والاعتداء الا على مكتبنا في جبل محسن وهذا مكتب الناس ومن اعتدوا ليسوا من المتظاهرين وبعضهم قد غرر بهم وهؤلاء هم ابنائنا ونحن نمثل منطقتنا وطرابلس كلها ونفتخر بانتمائنا الطرابلسي واللبناني وكان هنالك إلتفاف وتضامن شعبي كبير رافض لهذا الاعتداء، انما نحن لسنا ميليشيا والمطلوب من الدولة اللبنانية تحمل مسؤوليتها، أما من حرّضوا ودفعوا نحو هذا العمل فهم جهتان الأولى لا ترغب بهذا الانفتاح الطرابلسي الذي نمثّله والثانية جهة فاسدة غررت ببعض الشبان لان صيغتنا النظيفة الكف لا تناسبهم ولانه لاول مرة يفتح مكتب بين الناس في هذه المنطقة لخدمتهم وهؤلاء المحرضين علاقتهم مع الدولة اللبنانية، عدا ذلك فمن دخل المكتب سيدخله مسلما علينا وبصفة أبوتنا للجميع نحن نستوعب ابنائنا وإخواننا المغرر بهم”.

وختم النائب درويش قائلاً: “أعتز بطرابلس وهي مدينة تُعشق ولكنها مغبونة وشوّهت وطُعنت حتى وصلت للخطوط الحمراء وانفجر الوضع وعندما خاطبنا الطيف السياسي في المجلس اللبناني عن واقع المدينة بالأرقام لم نلقى آذان صاغية ظناً أننا نهوّل لكننا كنا بتواصل يومي مع الناس ونعلم مصابهم”.