الميغاسنتر… “التيار” يتراجع و”الحزب” يكسر ويجبر

لم يتطلب بند الميغاسنتر الكثير من النقاش في مجلس الوزراء الخميس، بعد عرض وزير الداخلية بسام مولوي رأيين بشأنه، الرأي الأول يقول إن الميغاسنتر يتطلب قانوناً، والرأي الآخر ينفي الحاجة للقانون. رئيس الجمهورية ميشال عون اقترح طرح الأمر على التصويت، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ايد ذلك، وبدأ التصويت بنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، الذي قال انه ليست لديه خلفية قانونية لاتخاذ الموقف الملائم، وهنا تدخل وزير الثقافة محمد مرتضى قائلا “ليس بوسع مجلس الوزراء التصويت على قانون، بل هذا شأن مجلس النواب”.

وهنا تدخل وزير العدل، وهو قاض سابق، مؤيدا للميغاسنتر ومؤكدا على رأيه، انما الوزير وليد نصار الذي كان في طليعة المنادين بالميغاسنتر بدل رأيه خلال الجلسة، وقال: بناء على الدراسة التي أعدها سابقا والتي لحظت 8 مراكز للاقتراع، الا انه بعد قراءة القانون اكتشف انه بحاجة الى 40 مركزا.

وزراء “التيار الوطني الحر”، لاحظوا عدم تمسك الرئيس ميشال عون، بطرح الميغاسنتر، وان الأغلبية في صف الرأي المضاد، فانضموا اليه، وكان الإخراج لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بصرف النظر عن الميغا في هذه الدورة الانتخابية، والتطلع الى اعتماده في دورة 2026 مع البطاقة الممغنطة.

واللافت أن حزب الله، رفض الميغاسنتر بالمطلق، لكن وبعد بروز مؤشرات تخلي الرئيس عون عنه، مررت كتلة الوفاء للمقاومة تصريحات مؤيدة من قبيل جبر الخاطر، بوصفها هذا النظام الانتخابي، بالخطوة النوعية، وعلى أساس اجراء الانتخابات في موعدها. متماهياً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وافق بدوره على الميغاسنتر شرط اجراء الانتخابات في 15 أيار، وطبعا هذا من الناحية العملية متعذر.

“التيار الحر” أعلن من جهته ان اجراء الانتخابات من دون الميغاسنتر، يقلل من شرعيتها، لكن مع تبدل الرياح داخل مجلس الوزراء، لم يشأ التيار المتابعة في الاتجاه المعاكس.

المصدر: الأنباء الكويتية