“المواجهة المالية” بين حزب الله والسنيورة تتحول إلى “مواجهة سياسية”

تتجه الأنظار نحو عنوان فتح ملفات حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، على خلفية سؤال حزب الله عن الـ ١١ مليار دولار، والتي لم تدخل في حسابات الموازنة، وكيفية صرفها وإنفاقها، وقرار الرئيس فؤاد السنيورة بالتصدي لهذا الاتهام والرد عليه بالأرقام في مؤتمر صحافي اليوم. والسؤال المطروح: ماذا عن مواقف قوى ١٤ آذار التي كان السنيورة في صلبها، وإن لم يعد هذا الفريق موجودا؟! وهنا، تؤكد مصادر متابعة أن الرئيس سعد الحريري رد على حزب الله مدافعا عن الرئيس السنيورة، وذلك، من خلال مقدمة النشرة الإخبارية لتلفزيون «المستقبل»، والتي ارتدت طابعا تصعيديا غير مسبوق، ويذكر بأيام الاصطفافات السابقة، وذلك على الرغم من المهادنة الحاصلة بين بيت الوسط وحارة حريك، ولذا، فإن رئيس الحكومة وإن كان محرجا في الدفاع عن الحليف الأبرز لاعتبارات تتناول دور حكومته وعملها وإنجازاتها، والخشية من أن تنقسم في حال ذهب بعيدا في مهاجمة حزب الله عبر إعلامه، فإنه في الوقت نفسه لا يمكنه أن يقف موقف المتفرج لاعتبارات عدة أبرزها الدور الكبير والأساسي الذي لعبه الرئيس السنيورة في مرحلة ما بعد العام ٢٠٠٥.

وتقول مصادر في «المستقبل» إن حزب الله يركز في حملاته على السنيورة ومن خلاله على المشروع الاقتصادي للرئيس الشهيد رفيق الحريري في محاولة لإبلاغ نجله الرئيس سعد الحريري بأنه لن يتركه يرتاح في الشارع السني، خصوصا انه كان وراء تمثيل المعارضة السنية في الحكومة.

وطبيعي أن يصوب حزب الله في معركته ضد الفساد وهدر المال العام على السنيورة باعتباره أحد أبرز الصقور في «المستقبل» وكانت له مع الحزب جولات من الخلاف السياسي.

لكن تركيز حزب الله في حملاته على الرئيس السنيورة ينسحب أيضا على الرئيس الحريري في محاولة لإضعافه وصولا إلى «تطويعه» مع تسليم الحزب بأن لابديل له، حتى إشعار آخر، على رأس الحكومة.

ترى هذه المصادر أن محاولة الحزب إيهام الرأي العام بأنه لا يستهدف الحريري من وراء حملاته على السنيورة لا تنطلي على أحد، لأن «المستقبل» يتعامل معها على أنها تهدف إلى مقاضاة الحقبة السياسية التي شغلها الرئيس رفيق الحريري ومن خلالها الدخول في تصفية حسابات مع نجله، إضافة إلى أن الحزب يريد أن يقدم نفسه على أنه الحريص الأول على المال العام، لعله ينتزع براءة ذمة من اللبنانيين الذين يحملونه مسؤولية الركود الاقتصادي الذي يصيب البلد.

وهناك من يربط توقيت حملة حزب الله ولو بصورة غير مباشرة على السنيورة بأنها تأتي في سياق استعداده لسحب وحداته العسكرية من سورية على مراحل، وبالتالي هو في حاجة ماسة إلى قضية «شعبوية» لمحاكاة اللبنانيين الذين لا يختلفون حول ضرورة مكافحة الفساد في ظل ارتفاع العجز في الخزينة وتزايد الدين العام.

إضافة إلى أن الحزب، كما تقول مصادر «المستقبل»، يحاول أن ينزع عنه لباسه العسكري ويستبدل به لباسا مدنيا لإشعار الآخرين بأنه أخذ على عاتقه أن يتحول إلى رأس حربة لمكافحة الفساد.

أوساط فريق ٨ آذار ومقربة من حزب الله تقول: «مسار الأمور لا يوحي بوجود نية لسحب حسابات الدولة من التداول، أو الاتجاه إلى طمس الملف، على الرغم من الحرب الاستباقية التي قرر تيار المستقبل شنها.

فتيار رئيس الحكومة سعد الحريري، كان من بين الذين ساروا في موجة مكافحة الفساد بأسلوب شعبوي.

ولكن ما إن تكون ملف يتعلق بالحسابات الضائعة والمتلاعب بها لأعوام ما بين الـ ١٩٩٣ والـ ٢٠١٣، وتدور حوله شبهات فساد وسرقة، انبرى لتحويل مسار القضية إلى غير وجهتها الأساسية.

والطريق الأسهل لذلك في اختلاق» معركة مع حزب الله. لم يكن لحزب الله دخل في الملف.

دوره اقتصر على المطالبة بإحالة حسابات الدولة، التي انتهت وزارة المال من إنجاز تقاريرها حولها، على المجلس النيابي، وتحويل الملف إلى مجلس النواب والقضاء لمحاسبة المخالفين.

خلال مؤتمره الصحافي، لم يتهم النائب حسن فضل الله السنيورة بجرم الفساد، كذلك فإنه لم يعلن معركة ضد تيار المستقبل، طالب بما تعلنه كل القوى السياسية، وبما ينص عليه القانون: الكشف عن أموال اللبنانيين، ومحاسبة المتورطين.

فلماذا قرر «المستقبل» تحويل نفسه إلى ضحية، وتحوير القضية إلى حرب ضده؟ ولماذا تجاهل وجود قانون، صدر بموافقته، يحتم إحالة الحسابات المالية على مجلس النواب؟ ولماذا يضع النائب السابق نفسه في موقع يبدو فيه كمن يبحث عن حصانة سياسية بعد خروجه من جنة الحصانة النيابية؟

الانباء