المناورات بالصوت العالي تحكم البحث عن مَخرج لأزمة قانون الانتخاب

رغم أن “زمن المناورات” انتهى وأنه لم يعد هناك من “أرانب” لإخراجها كما قال الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصر الله، فإن “الغبار” الكثيف ما زال يلفّ مسار قانون الانتخاب في لبنان الذي “انحرف” بفعل “حربِ الصيغ” وتَعارُض حسابات اللاعبين المحليين ليَضع البلاد أمامَ مخاطرِ أزمةٍ سياسية – دستورية كبرى ما لم يتمّ سحْب “فتائلها”.
وإذا كانت حكومة الرئيس سعد الحريري تَجاوزتْ أمس “لغم” التصويت على مشروع قانونٍ للانتخاب، فإن هذا التطور غير المفاجئ جاء نتيجة اعتباريْن: الأول الـ “لا” الكبيرة التي رفعها رئيس البرلمان نبيه بري والنائب وليد جنبلاط بوجه أيّ محاولة لبتّ القانون في مجلس الوزراء من خارج التوافق، وهو ما لاقاه نصر الله بدعوته لتحكيم “الديموقراطية التوافقية” في قانون الانتخاب “التأسيسي بالنسبة للبعض”. والثاني سقوط طرْح “التأهيلي” الذي يتمسّك به رئيس “التيار الوطني الحر” (حزب الرئيس ميشال عون) وزير الخارجية جبران باسيل، بفعل اصطفاف نصر الله خلف “الفيتو” الذي يضعه المكوّن الدرزي (جنبلاط) على هذا الطرح، وترْكه لبرّي مهمة إجهاض “التأهيلي” من المقـلب الشيعي.
وإذ ثبّت عون أمس في مجلس الوزراء “مبدأ” التصويت ولو لم يُستخدم معتبراً “انه قد يصبح ضرورة إذا لم نتفق، ونتمنى أن نتفق لكن لا يمكن تَجاوُز الدستور”، فإنّ ذلك بدا بملاقاة مرحلة “عضّ الأصابع” الأقسى التي دخلتْها البلاد قبل 10 أيام من الجلسة المحدَّدة للبرلمان، التي انتقل التجاذُب حولها من التمديد لمجلس النواب الذي كان يفترض أن تقرّه، إلى ما بعد إرجائها المحتمل بفعل “حماية” رئيس الحكومة سعد الحريري خيار الثنائي المسيحي (التيار الحر والقوات اللبنانية) الرافض لأيّ تمديد من خارج قانون جديد للانتخاب وسحْبه تالياً هذه الورقة من يد الثنائي الشيعي الذي انبرى الى “هجوم معاكس”، رداً على ما اعتبرته أوساطه “انقلاباً” على مسارِ “التمديد الاحتياطي”، مستخدماً “العصا والجزرة”: فبري حرّر نفسه من عبء الإصرار على عدم وقوع البرلمان في الفراغ بعد 20 يونيو (تاريخ انتهاء ولاية البرلمان) معلناً “أهلاً بالفراغ” و”لن أسير بالتمديد بلا قانون” و”حلّوها”، واضعاً مصير الحكومة بعد الفراغ على المحكّ. أما نصر الله ففَتَح الباب أمام تسويةٍ تفادياً “لدفع البلاد الى الهاوية” عنوانها العام النسبية الكاملة “بالإقناع وليس بالفرض” مع الاستعداد لتقديم ضمانات (مرونة في عدد الدوائر) لمَن يطلبونها.
وإذ كان لافتاً التزام “التيار الحر” الصمت الكامل حيال كلام نصر الله، فإن البارز أمس كان ما كُشف عن اتصال جرى (الاربعاء) بين عون وبري الذي يشكّل “رأس حربة” التصدي لمشاريع باسيل (صهر عون) والذي قال “كلاماً كبيراً” في الأيام الماضية، وسط علامات استفهام تُطرح حول “الخطوة التالية” بعد 15 مايو وإذا كان عون سيعمل بالتوافق مع الحريري على فتْح دورة استثنائية للبرلمان تغطي الفترة الممتدة بين انتهاء دورته العادية في 31 الجاري وانقضاء ولايته بما يسمح بتمديد فترة التفاوض الذي يبدو محصوراً بطرحيْن:
إما النسبية الكاملة ضمن دوائر مرنة، وإما النسبية الكاملة بالتزامن مع إنشاء مجلس للشيوخ (يمثّل العائلات الطائفية) اقترَحه بري مع الحفاظ على المناصفة في مجلس النواب. وفي حين يقع الطرح الأخير أسير تعقيدات عدة تجعل شبه مستحيلٍ تفكيكها قبل 20 يونيو، فإن مصادر سياسية تزداد اقتناعاً بأن مبدأ النسبية قد يشكّل مرتكزاً لاتفاقٍ إطار يتم بموجبه التمديد على أن تُستكمل الضوابط والتفاصيل في فترة التمديد، وذلك في ضوء تطوريْن: الأول إعلان جنبلاط استعداده للبحث بالنسبية التي كان يرفضها بشكل قاطع على قاعدة “منفتح على جميع الطروحات إلا التأهيلي”.
وهذا الموقف يلاقي تسليماً ضمنياً من الثنائي المسيحي بالنسبية (تشمل المرحلة الثانية من طرْح باسيل وملحوظة في طرْح المجلسيْن لبري) وإن مع ربْط “القوات” أي نسبية من خارج طرْح المجلسيْن بمجموعة ضوابط بينها أن يكون الصوت التفضيلي وفق المعيار الطائفي أو يكون محصوراً في القضاء.
والتطور الثاني أن قانون الستين النافذ الذي “شيْطنته” القوى المسيحية الوازنة واعتبرت مع رئيس الجمهورية أنها دفنتْه بات “يكمن” عند مفترقِ ما بعد الفراغ في البرلمان، ومن شأن العودة إليه أن يشكّل “ضربة موجعة” لعهد عون.
وفي حين برز إعلان الحريري خلال جلسة مجلس الوزراء “اننا على قاب قوسين أو أدنى للوصول الى حل شامل وكبير وعلينا الاجتهاد للوصول الى قانون انتخاب”، لفت ما نُقل عن وزيـــــر الداخلــــية نهاد المشنوق من “أن الفراغ ممنوع بقرار إقليمي ودولي”.

الراي الكويتية