الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي دشنا قطار البراق فائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء

دشن العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس في طنجة المغربية، القطار فائق السرعة “البراق”، الذي يربط بين مدينة طنجة والدار البيضاء، وهو مشروع غير مسبوق في المغرب العربي والقارة الإفريقية،
وكلف إنجازه تعبئة استثمارات تناهز 22,9 مليار درهم.

ولدى وصولهما الى المحطة، عرض زعيما البلدين تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يصافحا وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف النقل، ممثلي الصناديق العربية لأبو ظبي، الكويت، والسعودية، التي ساهمت في إنجاز المشروع، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس ماكرون، ورؤساء المقاولات الفرنسية التي شاركت في إنجاز هذا الورش، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديد والأطر العاملة في المكتب.

بعد ذلك، توجه الرئيس الفرنسي والملك محمد السادس الى الرصيف المركزي حيث ازاحا الستار عن الهوية البصرية للقطار فائق السرعة “البراق”، قبل أن يستقلا هذا القطار الذي انطلق بهما نحو الرباط.

ويمثل القطار فائق السرعة الذي يندرج في إطار الجهود الرامية الى تطوير قطاع السكك الوطني، التي أطلقت منذ اعتلاء الملك العرش، والتي كلفت استثمارات بقيمة 70 مليار درهم، المرحلة الأولى من المخطط المديري لتطوير شبكة خطوط القطارات فائقة السرعة في المغرب، وهو مخطط مديري لتطوير الخطوط الفائقة السرعة المبرمجة على المدى المتوسط والبعيد والرامي الى الاستجابة ومواكبة النمو المتصاعد لحركية تنقل المسافرين في المملكة.

وسيمكن الخط فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء من ربط هذين القطبين الاقتصاديين، عبر توفير حل ملائم ومستدام للطلب المتزايد في مجال التنقل. وبفضله، ستقلص المدد الزمنية اللازمة للتنقل بين طنجة والقنيطرة لتصبح 50 دقيقة عوض 3 ساعات و15 دقيقة، وساعة واحدة و20 دقيقة عوض 3 ساعات و45 دقيقة بين طنجة والرباط، وساعتين و10 دقائق عوض 4 ساعات و45 دقيقة بين طنجة والدار البيضاء.

وبالإضافة إلى التوفير المهم للوقت خلال الرحلات، سيمكن الخط من تقريب المدينتين، والاسراع في التنقل بينهما، وزيادة عدد المسافرين من 3 ملايين مسافر في السنة إلى أكثر من 6 ملايين ابتداء من السنة الثالثة لاستخدامه، وتعزيز السلامة الطرقية وحماية البيئة.

وخلال مرحلة تنفيذ الأشغال، مكن المشروع من توفير 30 مليون يوم عمل مباشر وغير مباشر، في حين سيمكن القطار فائق السرعة المغربي خلال مرحلة الاستغلال من توفير 1500 منصب عمل مباشر و800 منصب عمل غير مباشر.

وأنجز المشروع بفضل شراكة ذكية مغربية وفرنسية، شملت نقلا للمعرفة والخبرة الملائمة، وهندسة متميزة وتقنيات متطورة. وصمم المشروع وأنجز وفق أفضل الظروف الممكنة وامثلها، وقام على أسس نموذج اقتصادي ناجع يزاوج بين التركيبة المالية الملائمة والاقتصاد في الاستثمارات الناجم عن إشراك المقاولات المحلية واعتماد نظام تعريفي مناسب وترشيد نفقات الاستغلال.