المعارضة الايرانية: مخابرات إيران مسؤولة عن تفجيرات بأوروبا

كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية التابع لمنظمة “مجاهدي خلق” المعارضة، أن جهاز مخابرات إيرانيا، يشرف عليه ضابط استخبارات كبير، مسؤول عن اغتيالات وتفجيرات بأوروبا، وهو من يقف وراء الهجوم الفاشل لتفجير مؤتمر المنظمة في باريس في 30  حزيران الماضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده المجلس، أمس الأربعاء، في بروكسل، للكشف عن تفاصيل العملية التي أحبطت من قبل أجهزة أمن فرنسا وبلجيكا وألمانيا، واعتقلت السلطات البلجيكية خلالها رجلا وزوجته يحملان الجنسية البلجيكية وهما من أصول إيرانية، يحملان 500 غرام من مادة شديدة التفجير، وجهاز تفجير، بالقرب من بروكسل.

منظمة الاستخبارات الأجنبية

وبحسب محدثين، فإن الجهة التي أصدرت أوامر بتنفيذ محاولة تفجير المؤتمر في باريس هي منظمة تنظّم عمل محطات وزارة المخابرات في سفارات النظام في الدول الخارجية ترتبط بـ “منظمة الاستخبارات الأجنبية والحركات” في وزارة المخابرات.

وأضاف: “قسم من هذه المنظمة يسمى “المكتب العام لدراسة التقارير” ويتمركز في مبنى وزارة الخارجية بطهران، وتتواصل محطات وزارة المخابرات في سفارات النظام مع هذه المديرية التي تم تحديدها بالرمز 210 في المراسلات والاتصالات الداخلية، وتعد أحد أهم الأجزاء في وزارة المخابرات، وهي تدير عمليات إرهابية وتجسسية خارج إيران”.

وتتألف من الإدارات العامة التالية: الإدارات العامة في شؤون أوروبا، إفريقيا، الولايات المتحدة، إسرائيل، الأميركتين، الشرق الأوسط وفلسطين، آسيا والمحيط الهادئ.

كما أن هذه الإدارات معنية بتوفير الدعم والمساعدة لشبكات التجسس، والجماعات المسلحة، ومرتزقة النظام، بما في ذلك حزب الله في لبنان، والحوثيون في اليمن، والميليشيات في العراق وسوريا، وسائر الدول”، بحسب التقرير الذي تلاه محدثين.

رئيس الجهاز

وكشف محدثین عن شخصية رئيس “منظمة الاستخبارات الخارجية والحركات” في وزارة المخابرات، موضحا أنه رضا أميري مقدم، وهو على اتصال مباشر بوزير المخابرات والأمن، محمود علوي، وكان أسد الله أسدي يرفع تقاريره مباشرة إلى أميري مقدم.

وأوضح أن أميري مقدم كان خلال الحرب العراقية الإيرانية أحد عناصر قوات الحرس الإيراني، لكنه انضم فيما بعد إلى وزارة المخابرات والأمن، وكان نائب رئيس الإدارة الخارجية للمخابرات قبل إعادة التنظيم ليصبح منظمة الاستخبارات.

ويُعتبر أحد كبار المسؤولين الأمنيين في النظام، وقد شارك في مفاوضات مع القوات الأميركية في العراق عام 2007 نيابة عن المجلس الأعلى للأمن القومي، سوية مع سفير النظام في العراق العميد في الحرس الثوري كاظمي قمي من قوة القدس، وممثل وزارة الخارجية أمير حسين عبد اللهيان. كما ترأس وفد النظام في الجولة الثالثة من المفاوضات مع الولايات المتحدة في أوائل عام 2008، فهو عضو في المجلس الأعلى للأمن القومي منذ سنوات، ويعد مسؤولاً كبيراً في وزارة المخابرات والأمن، ويشارك عن كثب في عمليات إرهابية خارج إيران بالتعاون مع قادة قوة القدس”.

وأكد محدثين أن ” أسدي هو مخطط العملية الإرهابية ضد مؤتمر باريس مؤخرا، وذلك تحت قيادة أميري مقدم، وكذلك المحاولة الإرهابية في ألبانيا كانت تحت قيادة أميري مقدم”.

وأضاف: “وفقاً للمعلومات الاستخبارية التي تم الحصول عليها من داخل النظام، فإن مسؤولية محطة ألبانيا قد نُقلت من وزارة الخارجية في النظام إلى مجلس الأمن القومي الأعلى”.

تفاصيل العملية

وقال محدثين إن عملية اتخاذ القرار لتنفيذ عملية الهجوم على مؤتمر المعارضة في باريس في 30 حزيران الماضي تمت من قبل مكتب خامنئي الذي أبلغ المجلس الأعلى للأمن الوطني ووزير المخابرات محمود علوي، بالأمر وكذلك أميري مقدم باعتباره الشخص المسؤول مباشرة عن العملية.

وذكر أن أميري مقدم يبلغ أسدي بالأمر والذي بدوره قام بتسليم القنبلة للمنفذين. وأضاف: “أنيطت مسؤولية العملية بالإدارة القانونية لوزارة الخارجية، وهي المسؤولة عن قضية أسدي، وهي التي تابعت الأمر من خلال سفارة النظام الإيراني في ألمانيا، كما قامت الدائرة القانونية التابعة لوزارة المخابرات أيضا بمتابعة القضية”.

وأشار إلى أنه من خلال الضغط والمفاوضات، يعتزم النظام منع السلطات الألمانية من تسليم أسدي إلى بلجيكا لمواجهة العدالة، وبدلاً من ذلك، إرساله إلى النمسا حيث يتمتع بحصانة دبلوماسية ومن ثم يمكن نقله لاحقاً إلى إيران.

إرهاب حكومي

من جهته، وصف سيرجي دوباتول، النائب في البرلمان البلجيكي، العملية بأنها “إرهاب حكومي”، وطالب بالإدانة الرسمية لحكومة إيران ومحاسبتها في هذا الشأن.

أما ولیام بوردون، المحامي الفرنسي المدافع عن حقوق الإنسان فقال في كلمته خلال المؤتمر، إن “المتهم الرئيسي في المؤامرة يجب ألا يتمتع بالحصانة، وإن فرنسا ترفض إعادته للنمسا”.

أما المحامي ريك فان روسل، فقال: “نحن طلبنا ملفا کاملا لهذه القضیة‌، ومن الضروري أن نحصل على هذا الملف، وطلبنا من القاضي الحصول على تفاصيل الملف، ولكن قال هناك بعض المعلومات لا تزال سرية”.

وأضاف: “مضى نحو شهر على هذه العملية الإرهابية، والآن أصبح من الضروري أن نتابع الملف، خاصة أن هناك طلبات من قبل الأشخاص الذين كانوا هدفا لهذه العملية، وهناك شكاواهم الرسمية تجاه العملية الإرهابية وعملية القتل، وننتظر الرد من قبل القاضي”.