المشهد الانتخابي يزداد ضبابية… والخيارات بدأت تضيق

لا شيء مضموناً أن تتمكن المكونات السياسية من التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية في الأسبوعين المتبقيين من مهلة الشهر التي تنتهي في 15 مايو المقبل، وهي التي عجزت عن هذه المهمة منذ الـعام 2009، ما يزيد في ضبابية المشهد الانتخابي الغارق في حسابات الربح والخسارة لدى كل فريق والتي تحول حتى الآن دون التوافق على قانون جديد، في مقابل غياب المؤشرات التي تدعو للتفاؤل بإمكانية تجاوز العقد الموجودة، بين متمسك بالنسبية ورافض لقانون الستين وبين داعم للمشروع التأهيلي واعتباره بأنه لا يزال على الطاولة بالرغم من الاعتراضات التي تواجهه، في وقت تزداد الأمور تعقيداً مع استمرار تعطل جلسات الحكومة، في إطار محاولات الضغط التي يقوم بها رئيس الجمهورية ميشال عون على الأطراف لدفعها إلى تقديم تنازلات للإسراع بولادة القانون العتيد، في حين أشارت المعلومات إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري قد يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لتسيير شؤون الناس التي لا تحتمل التأجيل.
وقالت مصادر نيابية بارزة لـ”السياسة”، إن الخيارات بدأت تضيق وهناك جهود ستُبذل في الأيام القليلة المقبلة لحسم الأمور باتجاه التوافق على قانون جديد، لأنه لا قدرة للجميع على تحمل تداعيات الفراغ المجلسي في حال حصوله، لأن أضراره ستفوق كل تصور ولن يكون من السهل تطويقها، مشيرة إلى أن حظوظ النسبية ترتفع بعد التسهيلات التي قدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الحريري و”حزب الله” بشأن اعتماد النسبية في الاستحقاق النيابي المقبل.
وفيما نفى مستشار رئيس الجمهورية جان عزيز ما ذُكر عن موافقة الرئيس عون على السير بقانون الستين، في حال تعثر التوافق على قانون جديد للانتخابات، قالت مصادر في قصر بعبدا إن الرئيس عون على تواصل مع كل الأطراف ويتابع كل الاتصالات، مشيرة إلى أن قراره تأجيل جلسة مجلس النواب ربطه بالإفساح في المجال أمام المشاورات، ومتحدثة عن أن الكلام الذي يُحكى عن الاتفاق على صيغة الاجتماعات التي تحصل، تؤشر إلى شيء إيجابي في هذا الصدد.
ومن بكركي، اعتبر رئيس “حزب التوحيد العربي” وئام وهاب، أن الطريقة التي تتم فيها معالجة قانون الانتخاب تشبه الطرق المافيوية.

(السياسة)