المستقبل: لا نستطيع التطبيع مع نظام ارتكب المجازر بحق شعبه

عقدت كتلة “المستقبل” النيابية اجتماعها في “بيت الوسط” برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، واستعرضت الاوضاع من مختلف جوانبها، وفي نهاية الاجتماع اصدرت بيانا تلاه النائب محمد الحجار، توقفت في مستهله الكتلة أمام “الذكرى الحادية عشرة لصدور القرار 1701 عن مجلس الأمن الدولي، الذي قضى بنشر قوات الأمم المتحدة المعززة إثر عدوان إسرائيل في تموز 2006، والذي سبقه قرار الحكومة اللبنانية بنشر خمسة عشرة ألف جندي من الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية للبنان. ذلك بمجموعه أعاد سلطة الدولة اللبنانية إلى هذه المنطقة من لبنان بعد غياب الجيش اللبناني عنها على مدى أكثر من 30 سنة، وشكل في الوقت عينه نقلة نوعية متقدمة في الفضاء الأمني والسياسي في لبنان ووفر حماية دولية للبنان وجنوبه في مواجهة الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية”. واشارت الى ان “هذا القرار ساهم في إيقاف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وهو بذلك يكمل مجموعة القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في لبنان. وهو بالتالي يشكل صمام أمان للبنان لكونه يعزز ايضا ما سعى إلى تحقيقه اتفاق الطائف، الذي جرى تكريسه في الدستور اللبناني الذي تنص مقدمته على احترام القرارات الدولية والتزام المواثيق الدولية ومواثيق الجامعة العربية”.

ولفتت الى ان “استمرار لبنان في الالتزام بعروبته وبالمواثيق الدولية يشكل ضمانة وتعزيزا لاستعادة الدولة اللبنانية لسلطتها الحصرية ولسيادتها الكاملة على جميع الأرض اللبنانية. ولذلك فإن الكتلة تنتهز هذه المناسبة لتعبر عن سعيها والتزامها الدائم في التوصل إلى ان تتمكن الدولة اللبنانية من استعادة قدرتها وسلطتها وهيبتها بما يعيد للوطن كرامته واحترامه وللمواطنين اللبنانيين كرامتهم واستقرار امنهم وعيشهم”.

واشادت الكتلة ب”الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى دولة الكويت وبالمواقف التي أعلن عنها وعلى وجه الخصوص نية وعزم الحكومة اللبنانية التعاون فيما يتعلق بالجريمة الإرهابية التي ارتكبتها خلية العبدلي والتي تؤكد الأحكام القضائية الكويتية بدرجاتها الثلاث إن لحزب الله علاقة بها”. واوضحت إنها “شأنها في ذلك شأن سائر اللبنانيين، تعرف وتقدر لدولة الكويت مواقفها المشرفة تجاه لبنان وعلى مختلف المستويات، وفي شتى الظروف. وهي لذلك ترفض المساس بأمن دولة الكويت واستقرارها، أو التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤونها الداخلية. كذلك فإن الكتلة ترفض أي تدخل لحزب الله في الشؤون الداخلية لأي بلد عربي من دول مجلس التعاون الخليجي أو في العراق أو في سوريا. وهي لذلك تعتبر أن استمرار هذا النهج في التدخل والعمل على إيجاد رؤوس جسور للأطماع الايرانية في الوطن العربي يؤدي الى زعزعة الاستقرار في المنطقة مع تخريب العلاقات اللبنانية العربية وتدمير مصالح لبنان بشقيه المقيم والمغترب وبالتالي توجيه ضربة قاصمة تطال المصالح الحيوية والمعيشية لجميع اللبنانيين”.

واعتبرت ان “زيارة الرئيس الحريري لدولة الكويت الشقيقة تأتي لتؤكد على التمسك بانتماء لبنان العربي ضد من يحاولون تخريب علاقات لبنان بالعالم العربي، إن الكتلة إذ تؤكد على هذه الحقائق والمسلمات تثمن الدور الكبير الذي لطالما حمل لواءه صاحب السمو أمير دولة الكويت، وزيرا للخارجية، وحاكما، راعيا ورائدا في دعم أمن لبنان واستقراره، وتطوره العمراني والاقتصادي والسياسي طوال عقود وعقود. وهي تعبر ومن موقع الانتماء العربي للبنان وبإسم الغالبية الساحقة من اللبنانيين عن الامتنان تجاه دولة الكويت واهمية استمرار العلاقات الأخوية الطيبة بين الدولتين والشعبين الشقيقين”.

كما توقفت الكتلة “أمام تفرد بعض الوزراء في الحكومة اللبنانية بزيارة مسؤولين في النظام السوري بصفة شخصية. ان مثل هذه الزيارات وان تكررت تعتبر زيارات شخصية ولا تتم بصفة رسمية لأن لبنان ليس باستطاعته التطبيع مع نظام ارتكب المجازر بحق شعبه وارتكب المؤامرات الإرهابية بحق لبنان. ومن ذلك ما قام به حين زود المجرم الإرهابي ميشال سماحة بمتفجرات وكلفه تنفيذ جرائم إرهابية في لبنان والتي كان يمكن أن تعكر السلم الأهلي لو لم يتم الكشف عنها والتي صدرت بحق المجرم ميشال سماحة احكام مبرمة من المحاكم اللبنانية. كما سبق لهذا النظام أن دفع باتجاه ارتكاب جرائم أخرى في لبنان ومنها الافراج عن الإرهابي شاكر العبسي وتكليفه بتنفيذ مخطط إرهابي في منطقة الشمال في مخيم نهر البارد في العام 2007”.

واعلنت انها “لهذه الأسباب مجتمعة فإن الحكومة اللبنانية لم توافق على زيارات رسمية للوزراء الى النظام السوري وبالتالي فإن الزيارات التي تمت أو ستتم هي على المسؤولية الشخصية لأولئك الوزراء، ولا يمكن أن تكون لها صفة رسمية ملزمة للبنان وهي بالفعل تستفز اكثرية اللبنانيين وتشكل تلاعبا وتهديدا لانتظام عمل المؤسسات الدستورية اللبنانية”، مؤكدة أن “الشعب العربي السوري شعب شقيق، وإن موقفها من نظامه المجرم، الذي قتل مئات الآلاف من أبناء الشعب العربي السوري، وطرد وهجر الملايين من السوريين الأبرياء، لا ينال من الانتماء المشترك، ولا من التضامن معه في محنته الكبرى: محنته مع نظامه، ومحنته مع الميليشيات الإرهابية التي استحضرها النظام لقتال الشعب السوري الشقيق”.

واستنكرت الكتلة “أشد الاستنكار المواقف والتهديدات واتهامات التخوين التي صدرت عن شخصيات وسياسيين محسوبة على حزب الله استهدفت النائب الزميل عقاب صقر لمجرد أنه عقد مؤتمرا صحافيا كشف فيه سياسات حزب الله وتوجهَّ لهذه السياسة بالنقد وتمكن من كشف ثغرات وعورات كثيرة، في سلوك الحزب وعلى وجه الخصوص حديثه عن بعض خلفيات معركة جرود عرسال” ورأت ان “ما صدر من تهديدات بحق النائب عقاب صقر ترفضه الكتلة وتعتبره بمثابة إخبار إلى النيابية العامة وتحمل من أطلق تلك التهديدات مسؤولية ما يمكن أن يتعرض له النائب صقر”.

كذلك استنكرت الكتلة “استنكارا شديدا الجريمة الإرهابية النكراء التي ارتكبت في بوركينا فاسو وسقط نتيجتها العديد من الشهداء والجرحى الأبرياء وبينهم شهداء من لبنان”، متوجهة “الى عائلات الشهداء بالتعزية الحارة” مطالبة “المجتمع الدولي بالاتحاد للعمل على وضع حد لهذه الجماعة الارهابية الخطيرة التي تعيث فسادا وتخريبا في العالم، ناشرة الرعب، ومهددة لحياة الناس واستقرارهم وأمنهم”.

وثمنت “القانون الذي أقره مجلس النواب بالأمس والمتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو القانون الذي كانت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى قد أقرته وأرسلته إلى المجلس النيابي في العام 2006. ترى الكتلة ان هذا القانون سيسهم في تفعيل العجلة الاقتصادية وفي ترشيد استعمال الموارد المتاحة للاقتصاد اللبناني وفي تحسين مستوى تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين اللبنانيين”.

واعتبرت الكتلة أن “القانون الذي أصدره المجلس النيابي والمتعلق بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني شكل إنجازا هاما للتشريع اللبناني ولحماية المرأة اللبنانية ولمنع المجرم المرتكب من الإفلات من العقاب العادل”.

واستنكرت ايضا ” كما الكثرة الكاثرة من اللبنانيين، استمرار ظاهرة إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية والتي كان آخرها إطلاق النار في بلدة حوش الحريمة في البقاع ما ادى الى مقتل الفتاة هناء حمود ابنة الـ21 ربيعا. إن الشعب اللبناني مدعو إلى الخروج من حال الفوضى والانفلات المخيف للسلاح غير الشرعي الذي يودي في كل حين بحياة الأبرياء في ظاهرة أقل ما يقال فيها انها ظاهرة انحطاط وتخلف فاضح توجب تنفيذ عقوبات صارمة من جانب الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية بحق المرتكبين، فضلا عن انها تستوجب مباشرة عمل جاد يؤدي إلى حصر حمل السلاح واستعماله لدى الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية”.