المستقبل رفضت الحملات على سلام:الجيش الدرع الحامي والوحيد للبنان

عقدت كتلة “المستقبل” النيابية اجتماعها في “بيت الوسط” برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع من مختلف جوانبها. وفي نهاية الاجتماع، أصدرت الكتلة بيانا تلاه النائب خالد زهرمان، أشادت فيه ب”الدور الوطني الكبير الذي قام به الجيش اللبناني في حماية لبنان بمواجهة الإرهابيين في عملية فجر الجرود. ولقد اثبت الجيش في هذه المعركة شجاعة فائقة وحرفية ومهنية متقدمة حقق خلالها نتائج هامة وكبيرة وفعالة في ظروف صعبة وفترة زمنية قصيرة، بحيث نجح في تحرير منطقة هامة من الأراضي اللبنانية وأحبط مخططات الارهابيين”.

واعتبرت الكتلة “كما الكثرة الكاثرة من الشعب اللبناني ان الجيش، بدعم اللبنانيين لهذه المؤسسة العسكرية، وبإرادته الوطنية وبعزيمة قيادته وضباطه وجنوده وتضحيات شهدائه، وعبر اتباعه الأصول المؤسساتية والتراتبية القانونية والتزامه توجيهات السلطة السياسية الممثلة بالحكومة اللبنانية هو الدرع الحامي والوحيد للبنان الوطن وللشعب اللبناني، وليس مستندا في ذلك إلى اية قوة مسلحة أخرى غير شرعية او ميليشياوية. فالجيش وكما أثبت دائما، هو الحريص على استعادة الدولة اللبنانية لسلطتها الحصرية على كامل الأراضي اللبنانية وانه يقوم بذلك من دون إملاءات أو توجيهات أو شراكة من أحد أو مع أحد”.

وأشادت “بقوة، بالدور الوطني الكبير والحكيم والمتبصر الذي نهض به الرئيس تمام سلام خلال فترة توليه مهامه في رئاسة مجلس الوزراء وتحديدا خلال تعرض الجيش ومنطقة عرسال للاعتداء من قبل الإرهابيين في داعش، الذين أقدموا على احتجاز العسكريين واقتيادهم الى أماكن مجهولة في الجرود المتاخمة للحدود اللبنانية السورية”.

ورأت أن “الاتزان والحكمة والقواعد الوطنية المسؤولة التي التزمها الرئيس تمام سلام ساعدت في انقاذ لبنان من شرور الفتنة الداخلية وفي انقاذ بلدة عرسال وتجنب سفك الكثير من الدماء البريئة التي كان من الممكن ان تهدر جراء المعركة التي كانت مدبرة آنذاك. فلقد أسهمت أطراف بتعنتها وإصرارها على منع المفاوضات التي كان من الممكن أن تؤدي إلى إطلاق العسكريين. وبعد ذلك في إفشال عدد من المبادرات التي كان من الممكن أن تنجح لو لم تقع احداث مريبة شملت اطلاق نار وقصفا على الوسطاء الذين كانوا يتولون إجراء المفاوضات”.

ورفضت الكتلة “رفضا باتا الاتهامات والحملات المشينة والمشبوهة التي يشنها البعض والتي تستهدف الدور الوطني الذي قام به الرئيس تمام سلام خلال توليه المسؤولية”، مشيرة الى أنها “في ضوء اللغط والضجيج المفتعل الذي تقوم به بعض الميليشيات ومن يلوذ بها والذي تتقصد منه تشتيت وحرف الانتباه عما جرى من ملابسات في عملية المفاوضات الاخيرة التي أدت إلى انسحاب الارهابيين من داعش”، أكدت تمسكها ب”التحقيق الشامل الذي يجريه القضاء بدءا من كشف النقاب عن مرحلة التدخل في سوريا وما استتبعه من استقدام داعش إلى لبنان مرورا بمنع المفاوضات في البدايات والتي لو تمت في حينه لسمحت بمبادلة جميع العسكريين المخطوفين بعنصر واحد من غير المحكومين من داعش”.

كما أكدت اصرارها على “كشف جميع الملابسات التي رافقت المفاوضات الاخيرة التي أجراها لاحقا فريق معين لاسترجاع أسراه وجثث مقاتليه سامحا بذلك لنفسه ما منعه عن الدولة اللبنانية واللبنانيين، ووصولا في التحقيق إلى تهريب ارهابيي داعش وعائلاتهم. هذا علما أن أولئك الارهابيين بالذات هم من شاركوا في ارتكاب المجزرة بحق أبطال الجيش اللبناني الشهداء. مما لا شك فيه بأنه لو سمح للمفاوضات بأن تتم في العام 2014 لكانت وفرت على الجيش اللبناني وعلى اللبنانيين شهداء وجرحى ومخطوفين، وكانت حمت السيادة الوطنية لحدود لبنان”.

ولفتت الكتلة الى أن “ما تضمنته تلك المرحلة من تشويش مفتعل على المفاوضات بإطلاق النار على الوسطاء وإصابتهم ومنعهم من إكمال مهمتهم يضع علامات استفهام كبرى بشأن ما حدث مؤخرا ليس أقلها ما ظهر من مبادلة جثة مقاتل إيراني، وذلك بإيعاز وتوجيه من الحرس الثوري الإيراني”.

وإذ شددت على أن “ما حدث لا يزيدها إلا إيمانا وإصرارا على تمسكها بمنطق الدولة صاحبة السيادة الكاملة والحصرية على جميع الأراضي اللبنانية”، أثنت على “ما صرح به قائد الجيش لتشمل مهمات الجيش اللبناني الانتشار على كامل الحدود الشمالية والشرقية للبنان مع الشقيقة سوريا”، مؤكدة التزامها ب”القناعات والثوابت الأساسية وهي: التمسك بالشرعية الوطنية المتمثلة باتفاق الطائف والدستور والشرعية العربية هوية وانتماء بعيدا عن سياسة المحاور والحريصة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة وبعدم توريط لبنان في أي نزاعات خارجية خارج أرضه، وكذلك التمسك بالشرعية الدولية المتمثلة بالقرار 1701 بجميع بنوده وبالقرارات الدولية ذات الصلة والتي تشكل مظلة أمان دولية للبنان”.

واستنكرت الكتلة “استنكارا شديدا الخروق الإسرائيلية للأجواء والسيادة اللبنانية والتي كان آخرها يوم الاحد الماضي فوق منطقة صيدا والذي تسبب بحالة توتر لدى المواطنين واستدعى تقديم شكوى الى مجلس الامن بادرت إليه الحكومة اللبنانية”، معتبرة أن “ممارسات إسرائيل العدوانية، التي لا تحترم القرارات الدولية وتعمل على خرقها باستمرار، ترتب على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف رادعة في وجه هذه الغطرسة الاسرائيلية المستنكرة والمرفوضة”.