المستقبل: تعيين سفير في سوريا مسألة طبيعية وضرورية يجب التمسك بها

عقدت كتلة “المستقبل” النيابية اجتماعها في “بيت الوسط” برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، واستعرضت الأوضاع من مختلف جوانبها، وأصدرت في نهاية الاجتماع، بيانا تلاه النائب خالد زهرمان، أشادت فيه الكتلة ب”الإنجاز الأمني المشترك الذي سجلته شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي وكذلك الأمن العام بإشراف ومتابعة وزير الداخلية نهاد المشنوق وبالتعاون مع القوى الأمنية العراقية والذي تحقق من خلاله الافراج عن المختطفين اللبنانيين في بغداد واعادتهم الى لبنان وإلى ذويهم سالمين”.

ورأت أن “هذا الحادث المؤسف وما أسفر عنه يدل على الدور الوطني الذي تقوم به الأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية لحماية وحفظ حرية وكرامة المواطنين اللبنانيين. وهو الدور الذي أناط الدستور اللبناني والقوانين السارية، وخول تلك الأجهزة بالتالي أن تكون صاحبة الحق الحصري في حمل السلاح للدفاع عن اللبنانيين وحفظ أمنهم وأمانهم والتصدي للعصابات الإرهابية والاجرامية”.

وأعادت الكتلة تأكيدها “انطلاقا من هذه الواقعة وقبلها من واقعة معركة فجر الجرود، على ان الحامي الوحيد للشعب اللبناني ليس إلا الدولة اللبنانية بكل أجهزتها الشرعية”.

ولفتت الى أن “هذا الإنجاز الهام قد تزامن مع الذكرى الخامسة لاستشهاد اللواء وسام الحسن مؤسس شعبة المعلومات وقائدها والذي في ذكراه نستذكر ما قدمه الشهيد البطل لوطنه واللبنانيين من إنجازات وطنية وأمنية”.

وتوقفت الكتلة ومعها “قطاعات واسعة من الشعب اللبناني، أمام وقائع ما جرى في منطقة حي السلم بعيد تنفيذ إجراءات أمنية بحق بعض المخالفات والتجاوزات، وعلى وجه التحديد ما صدر على لسان بعض الأهالي المستهدفين في الإجراءات من توجيه انتقادات لاذعة مباشرة الى حزب الله وسياساته وممارساته وممارسات عناصره وكوادره في تلك المنطقة”.

وأشارت الى أن “ما أعلنه بعض الأهالي ونقلته شاشات التلفزة لم يكن سوى تعبير صريح وعفوي عن حقيقة آراء العديد من المواطنين بشأن السياسة التي يعتمدها حزب الله على الصعد السياسية والاجتماعية والأمنية في عدد من المناطق اللبنانية، وعلى وجه التحديد تجاه تورطه وتوريط لبنان معه في مشاركته في القتال الدائر في سوريا وفي مناطق مختلفة من الدول العربية. وما الحملات التي شنها الحزب عقب ذلك لدفع المواطنين الذين عبروا عن آرائهم بعفوية تجاه ممارسات الحزب وما تبع ذلك من سلسلة من الاعتذارات المذلة من قبل أولئك المواطنين إلا تأكيدا على أهمية دلالات ما جرى”.

وإذ ذكرت الكتلة بأنها “لطالما نادت وأيدت الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية الرسمية والتي تقصد منها إعادة الاعتبار لدولة القانون والنظام”، أعادت التأكيد “من جديد على ضرورة التقدم وبشكل مستمر نحو اتخاذ الخطوات اللازمة والمبرمجة لاستعادة الدولة لدورها ولصلاحياتها ولهيبتها ومكافحة التجاوزات والمخالفات”، موضحة أنها “تدرك بأن المواطنين اللبنانيين وفي كل المناطق يراهنون على الدولة الشرعية ومؤسساتها الرسمية لاستعادة دورها العادل والحازم من أجل استعادة الأمن والنظام واحترام القانون. وما مظاهر الاعتراض على الإجراءات المنفذة الا صدى للسياسات الانتقائية التي مارسها حزب الله في السنوات الماضية عبر تهميش وتصغير دور الدولة ومؤسساتها والسماح بنشوء تلك المخالفات بكنفه وبتشجيع منه”.

وأكدت الكتلة على موقفها “الثابت بشأن العبء الكبير الذي يتحمله لبنان واللبنانيون جراء التهجير الذي تعرض له الشعب السوري الشقيق في داخل سوريا وإلى خارجها وما يزال من قبل النظام السوري وكذلك بسبب التدخلات الأجنبية في سوريا. ذلك ما أدى إلى تلك الخسائر البشرية الهائلة للشعب السوري والدمار الهائل وغير المسبوق لمدنه وبلداته وقراه، حيث يزيد عدد النازحين السوريين عن نصف الشعب السوري منهم ما يزيد عن ستة ملايين وخمسمائة ألف نازح داخل سوريا وأكثر من خمسة ملايين خارجها وهم جميعا يعيشون في ظروف شديدة الصعوبة”.

وأشارت إلى أن “النزوح السوري الكثيف الذي يعاني منه لبنان يتطلب تآزر وتضافر جهود جميع الأطراف اللبنانيين مع الحكومة بعيدا عن الخطابات الشعبوية وبعيدا عن استثارة النعرات العنصرية وذلك من أجل التركيز على المشكلات التي يواجهها لبنان في هذا الصدد. كذلك والعمل معا من أجل اعتماد الوسائل الصحيحة لمعالجتها. ومن ذلك وفي مقدمته التواصل مع الجهات الدولية بما يؤمن الدعم الكافي للبنان لمواجهة أزمة النازحين السوريين المسجلين والمشاركة الوازنة في تحمل أعبائهم وريثما يعودون إلى ديارهم سالمين. كما والسعي الدائم والثابت من أجل التعجيل في عودتهم الآمنة إلى بلداتهم وقراهم وبداية إلى المناطق الآمنة في سوريا، وبذل كل جهد ممكن في هذا السبيل”.

وشددت الكتلة على أنها “مع تمسكها بتحقيق هذه الأهداف، ترفض بشدة الأصوات غير المسؤولة التي تحاول رد السبب الأساس للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان الى وجود النازحين السوريين فيما ان الأسباب الاساسية للازمات الضاربة في لبنان تعود في جزء كبير منها إلى التقاعس عن إجراء الإصلاحات اللازمة في لبنان وعلى أكثر من صعيد وعلى مدى العقدين الماضيين”.

وتوقفت الكتلة امام “خطوة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في التوقيع على مرسوم اعتماد السفير اللبناني الجديد في سوريا سعد زخيا بدلا من السفير اللبناني السابق”، معتبرة ان “تعيين سفير جديد للبنان في سوريا مسألة طبيعية وضرورية يجب التمسك بها والحفاظ عليها على وجه الخصوص أن الكتلة ناضلت بقوة من اجل الوصول الى تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين والدولتين، فإنها تعتبر أيضا وبذات المقدار ان الموقف من النظام الحاكم في سوريا مسألة مختلفة وترتبط بممارسات هذا النظام، الذي هو عرضة للتغيير، وبمدى احترامه لإرادة الشعب السوري”.

كما توقفت امام “الحملة السياسية الشعواء التي تشنها بعض وسائل الاعلام والاقلام التي تدور في فلك حزب الله والتي تركز تهجمها على المملكة العربية السعودية وعلى خادم الحرمين الشريفين باتهامات باطلة متجنية وبشكل معيب وغير مسبوق وغير مقبول، وبما لا يليق بالإعلام اللبناني ولا يليق بلبنان الوطن تجاه أشقائه العرب. هذا فضلا عن كونها ومن جهة أولى تخالف قانوني المطبوعات والعقوبات اللبنانيين، وتخالف ما درج عليه لبنان في طريقة وأسلوب التعامل مع أشقائه العرب الذين لطالما وقفوا إلى جانبه وساعدوه في كل مرة كان بحاجة إلى المساعدة من جهة ثانية، وبكونها أيضا تعرض مصالح لبنان واللبنانيين للخطر وتجعلها عرضة للضغوط وردود الفعل من جهة ثالثة”.

وأخيرا، توجهت الكتلة الى “الحكومة والسلطات القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذا التجاوز للحدود التي لطالما حرص عليها قانونا المطبوعات والعقوبات في لبنان وبشكل يضر بلبنان واللبنانيين”، مجددة التأكيد على “أهمية التمسك بحرية التعبير المسؤولة في لبنان وبأهمية الحرص على احترامها”.