“المساعدون القضائيون” يتوقفون عن العمل بلا استثناءات

أشارت لجان المساعدين القضائيين في العدليات كافة، إلى أنه “بعد مداولات حول المضي في الإضراب المفتوح احتجاجاً على تردي أوضاع المساعدين كما أوضاع قصور العدل من عدمه، يعلن المساعدون القضائيّون أنّهم سوف يتوقّفون عن العمل بصورة نهائيّة من دون أي استثناءات، ومن ضمنها التوقف عن ضبط جلسات الموقوفين و الطلبات المتعلقة بهم والأمور المستعجلة والنيابات العامة من تاريخ 18 تموز الحالي وحتى 5 آب المقبل”.

وأضافت في بيان، أن “التوقف في هذه الفترة عن إجراء أي من التبليغات الصادرة عن أي مرجع كان في دوائر المباشرين والمحاكم كافة. وسيلازم المساعدون القضائيون منازلهم وسيحضر رئيسا قلم كل يوم للتواجد على باب قصور العدل فقط لتوريد مهلة الإسقاط القانونية الأخيرة فقط، أي آخر يوم مهلة فقط بعد استيفاء الرسم نقداً بموجب قرار، مع الإبقاء على كافة الأقلام مقفلة”.

وتابع، “ذلك حتّى تحقيق جميع مطالبهم وهي: – دفع المستحقات المتأخرة كافة وهي بدلات النّقل لشهري نيسان وأيار الماضيين، بالإضافة إلى مستحقات لجان الفرز في عمليّة الانتخابات النيابية التي جرت في أيار، والتي لولا جهود المساعدين القضائيّين الشّاقة والمضنية لما كانت أبصرت النّور.

– تحويل الرواتب على سعر صرف 8,000 ل.ل راهناً وفوراً على أن وتدفع نقداً و بالكامل من المصارف الى حين تعديل الحد الأدنى للأجور لحفظ كرامة موظف القطاع العام وعيسه.

– احتساب بدل النقل على سعر 150000ل.ل عن كلّ يوم عمل أو استبدالها بقسائم توزّع بحسب بعد مراكز العمل عن أماكن السكن.

– إعفاء المساعدين القضائيّين من فاتورة الخلويّ الجديدة وإلّا تأمين خطوط وخدمات زهيدة الثمن أسوة بالخطوط العسكريّة.

– الإسراع في تأمين حلول لمشكلة غلاء التعرفة الاستشفائية والتعليميّة للمساعدين القضائيّين، سواء في دعم تّعاونية موظفي القطاع العام أو عن طريق قرار يُتّخذ باتفاقات بين وزراء العدل والصّحة والتّربية”.

ولفتت إلى أن “المساعدون القضائيّون يتقدم بأصدق الاعتذارات من المراجعين كافة على ما سبق و على ما سوف يحول دون تسيير الأعمال و تأمين حقوقهم إنّما نعلم أنّه في كلّ بيت لبنانيّ يوجد موظف عام مهما كان السلك أو كانت الإدارة الّتي ينتمي إليها، أجره لا يكفيه ليعيش يومين فقط بكرامة، لذلك نطمع بتفهّمكم (وقد قيل: مين علّمك المرّ؟ فقلت الأمرّ منو)”.