المركزي التركي يتَّخذ سلسلة تدابير لدعم الاستقرار المالي

أعلن المركزي التركي، اليوم الاثنين، أنه اتخذ سلسلة تدابير لدعم الاستقرار المالي واستمرار الأسواق في عملها.

وتعهد المركزي التركي للبنوك العاملة في البلاد بتوفير كافة أنواع السيولة اللازمة، وسط انهيار الليرة التركية، واستمرار التوتر الحاد بين أنقرة وواشنطن.

وكشف البنك المركزي اليوم عن تحرك جديد نحو الاستقرار المالي من خلال تخفيض نسب الاحتياطي الإلزامي لليرة بواقع 250 نقطة أساس لجميع الآجال، كما خفض نسب الاحتياطي الإلزامي للالتزامات غير الأساسية بالعملة الاجنبية بواقع 400 نقطة أساس للآجال التي تصل إلى ثلاث سنوات.

وأضاف البنك أن هذه التغييرات ستوفر للنظام المالي نحو 10 مليارات ليرة و6 مليارات دولار وما يعادل 3 مليارات دولار من السيولة الذهبية، مضيفا أن الاجراءات اتخذت من أجل دعم أنشطة أسواق المال وتعزيز مرونة البنوك في إدارة سيولتها

وسمح المركزي التركي باستخدام اليورو كعملة معتمدة لمقابلة احتياطات الليرة إلى جانب الدولار.

وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد عند 7.24 ليرة للدولار في التعاملات المبكرة في آسيا والمحيط الهادي، مع استمرار الضغوط على العملة بفعل مخاوف المستثمرين المتعلقة بحالة الاقتصاد وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

يأتي ذلك فيما قال وزير المالية التركي إن “انخفاض الليرة الحالي هجوم واضح على تركيا”.

وقال وزير المالية، براءت ألبيرق، إن بلاده أعدت خطة عمل وستبدأ مؤسساتها في اتخاذ الإجراءات الضرورية، صباح الاثنين، لتهدئة مخاوف الأسواق المالية، وذلك بعد هبوط الليرة الأسبوع الماضي.

وذكر الوزير في مقابلة مع صحيفة “حرييت” أن الخطة أعدت للبنوك وقطاع الاقتصاد الحقيقي بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي الأكثر تضرراً من تقلبات أسعار الصرف.

وتابع: “خطتنا وإجراءاتنا كلها جاهزة”، لكنه لم يكشف عن تفاصيل بخصوص الخطوات المقرر اتخاذها.

وفقدت العملة التركية نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى المخاوف المتعلقة بتأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم، فضلاً عن الخلاف مع الولايات المتحدة.