المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمام تسمية متهمين جدد

تحل الذكرى الثالثة عشرة لمحاولة اغتيال وزير التربية والتعليم العالي النائب مروان حمادة في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2004، بالتزامن مع اقتراب صدور القرار الإتهامي في محاولة اغتياله عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط (فبراير) 2005، انطلاقاً من ترابط هذه المحاولة ومحاولة اغتيال نائب رئيس الحكومة السابق الياس المر واغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، بجريمة اغتيال الحريري.

وعلمت «الحياة» أن هذا الترابط الذي توصلت إليه أخيراً المحكمة الدولية يأتي تحت بند «القضايا المتلازمة» بين كل هذه الجرائم، في ضوء ما توصل إليه المدعي العام لدى المحكمة الدولية القاضي نورمن فاريل الذي زار لبنان قبل أسابيع والتقى رئيس الحكومة سعد الحريري وحمادة والمر. ويفترض أن يكون القرار الاتهامي الذي يعده فاريل جاهزاً في الأسبوعين المقبلين ليرفعه إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرنسين، الذي تعود إليه صلاحية إحالة هذا القرار على المحكمة الدولية باعتبار أن عناصر الاتهام فيه كاملة.

لكن الجديد في القرار الاتهامي هذا أنه لا يقتصر على تبيان مدى الترابط بين جريمة اغتيال الحريري والجرائم الأخرى التي استهدفت حمادة والمر وحاوي، بمقدار ما أنه يوجه الاتهام الى متهمين جدد غير الذين وردت أسماؤهم في القرار الاتهامي الخاص في اغتيال الحريري وبعضهم توفي في ظروف غامضة.

ومع أن المدعي العام في المحكمة الدولية أحجم عن ذكر أسماء المتهمين الجدد وتجنب الإتيان على ذكرهم في خلال لقاءاته التي عقدها في بيروت، فإنه حرص في المقابل على أن يترك للقرار الاتهامي تسمية المتهمين الجدد، الذين سيخضعون للمحاكمة بعد إجراءات التبليغ الخاصة بهم.

(الحياة)