المحكمة الاتحادية بالعراق: استفتاء كردستان غير دستوري

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكماً بعدم دستورية الاستفتاء، الذي أجري في 25 أيلول فيإقليم كردستان وبقية المناطق خارجه. وأكدت المحكمة على إلغاء الآثار وكذلك كافة النتائج المترتبة عليه.

وأعلنت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في بيان “عدم دستورية الاستفتاء (…) وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه”.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، “نعرب عن ترحيبنا بالحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية الاستفتاء الذي جرى يوم 25 أيلول 2017 في إقليم كردستان وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه”.

وأضاف البيان “ونؤكد أنه جاء معززا لموقف الحكومة الدستوري في بسط السلطة الاتحادية ورفض الاستفتاء وعدم التعامل معه، وندعو الجميع إلى احترام الدستور والعمل تحت سقفه في حل جميع المسائل الخلافية، وتجنب اتخاذ أية خطوة مخالفة للدستور والقانون”.

وتضع حكومة بغداد إلغاء هذا الاستفتاء شرطاً أساسياً للدخول في أي حوار، فيما ترفض أربيل التراجع عن الفوز الكاسح لمعسكر “نعم”.

والأسبوع الماضي، أصدرت الحكومة الكردستانية بياناً أعلنت فيه أنها “تحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور”بالتأكيد على وحدة الأراضي العراقية، معتبرة ذلك “أساساً للبدء بحوار وطني شامل”.

ويسعى الإقليم حالياً إلى المناورة تجاه بغداد، حيث يدرس البرلمان الاتحادي حالياً الميزانية الفدرالية للعام المقبل، بما في ذلك الحصة التي سيتم تخصيصها للإقليم المتمتع بالحكم الذاتي.

ومنذ تنظيم رئيس الإقليم مسعود بارزاني للاستفتاء في 25 أيلول، تتواصل الأزمة بين أربيل وبغداد.

وفي بداية تشرين الثاني، أعلن بارزاني تنحيه من منصبه بعدما خسر غالبية المناطق المتنازع عليها مع بغداد، وخصوصاً تلك الغنية بالنفط التي كانت ستؤمن له مصدر تمويل لدولة كردستانية محتملة.