المحامي عجم: تشكيل حكومة أقطاب ينهي الصّراع على الحصص ويحدّ من التّدخل الخارجيّ

بقلم المحامي مصطفى عجم —

اقتراح برسم الرؤساء عون وبري والحريري.

تشكيل حكومة أقطاب ينهي الصّراع على الحصص ويحدّ من التّدخل الخارجيّ.

حيث إن تشكيل حكومة أقطاب ليس سابقة في لبنان، فقد تشكلت حكومة أقطاب “لا غالب ولا مغلوب” الرّباعية إثر حوادث سنة  ١٩٥٨…كما تشكّلت حكومة أقطاب “سداسية” في نهاية ما عُرف بحرب السّنتين سنة ١٩٧٦…
وتشكلت حكومة العسكريين “السداسية” أيضا إبان اﻷزمة الرئاسية سنة ١٩٨٨.

وحيث إن تشكيل حكومة أقطاب، من الصّفّ الأوّل، تنهي الصّراع والتّنافس على الحصص  الوزاريّة كما هو حاصل اليوم وتعيد أجواء “الحوار الوطنيّ” إلى داخل المؤسّسات الدستورية.

وحيث إن تقليص عدد الوزراء إلى ١٤ وزيرًا لا يتناقض مع مبدأ المناصفة بين الطّوائف والنّسبية داخل كلّ طائفة كما أقرّها دستور “الطّائف”…كما يتوافق مع سياسة ترشيد الإنفاق فيؤدي لخفض اﻷعباء الماليّة لرواتب وحركة الوزراء ومستشاريهم الى أكثر من النّصف.

وحيث إنّ المبادئ الدّستوريّة في المساواة وتكافؤ الفرص والإنماء المتوازن يطمح اللّبنانيّون لتطبيقها في وطنهم منذ أمد طويل.

لذلك كلّه…فإنّني أضع برسم الرّؤساء الثّلاثة عون وبرّي والحريري اقتراحًا يريح البلاد والعباد من اﻷجواء السّياسيّة المشحونة مذهبيًّا وفئويًّا ومن تداعيات تعثّر تشكيل الحكومة على الوحدة الوطنية والوضعين الاقتصادي والمالي ويضع حدًّا لﻻنقسام السّياسيّ واﻻستقواء بالخارج اﻹقليمي والدّولي ويعيد أجواء “الحوار الوطني” إلى داخل مجلس الوزراء وليس لخارجه…

ويرمي هذا اﻻقتراح إلى تشكيل “حكومة أقطاب” تضمّ 14 وزيرا وتتمثّل فيها كلّ الكتل النّيابيّة الرئيسة الّتي أفرزتها اﻻنتخابات اﻷخيرة على أن يكون التّمثيل بوزير واحد لكل منها، وينحصر مستوى التّمثيل برؤساء سلطات دستوريّة سابقين، ورؤساء تيّارات وأحزاب سياسيّة أو ممثليهم في البرلمان، إضافة الى قامات اقتصادية كبيرة لا يختلف أحد على حجم تمثيلها وتأثيرها الدٍاخلي والخارجي…آخذين بعين اﻻعتبار تمثيل مراكز المحافظات جميعها.

عندئذ يمكن لفخامة رئيس الجمهوريّة أن يكون أبًا للجميع.