المحافظ نهرا وعد اعضاء نقابة صالونات التجميل والتزين في لبنان الشمالي اقفال الصالونات المخالفة

استقبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، في مكتبه في سراي طرابلس، بحضور رئيس بلدية البداوي حسن غمراوي، وفدا من اصحاب “صالونات التجميل والتزين في لبنان الشمالي” برئاسة النقيب أحمد المصري واستمع منهم للمشاكل التي يعاني منها القطاع، لا سيما ضرورة اقفال كل الصالونات المخالفة، وتم البحث في شؤون وشجون المهنة وتمنى المجتمعون من المحافظ نهرا حماية النقابة ومساعدتها على تنظيم عملها لحمايتها من الفوضى وافتتاح الصالونات العشوائية، كما تمنوا عليه فرض الرقابة على الصالونات التي لا تلتزم بقوانين المهنة، اضافة الى تشجيع أصحاب الصالونات للانتساب الى النقابة لحمايتهم وتأمين الضمان الصحي لهم.
بعد اللقاء قال المصري: “زيارتنا اليوم للمحافظ نهرا جاءت للتعرف عليه فهو انسان خلوق بالاضافة الى انه اول محافظ عيّن في محافظة الشمال نراه يسعى من أجل مصلحة المجتمع الشمالي عامة وبدون استثناء “.
اضاف: ” نشكرجهود المحافظ لتطبيق القوانين بالطرق السليمة، ونامل منه الدعم كونه الجهة التنفيذية من اجل تطبيق القوانين على الأرض، وأهمها إلزام اصحاب الصالونات كافة بالاقفال يوم الاثنين كما هو متفق عليه وهذا الامر بحاجة لمؤازة ومراقبة من قبل الاجهزة الامنية المعنية، لذلك نرجو من سعادته تأمين كل ما يلزم لتنفيذ هذه القوانين بالطرق السليمة”.

وختم:” كان اللقاء مع سعادة المحافظ مثمراً وايجابياً ونشكره على التجاوب مع مطالبنا، وقد نالت النقابة المباركة وكلنا أمل ان نتمكن بمساعدته من تغيير واقع هذه المهنة للأفضل .

بدورها خبيرة التجميل رانية عثمان شكرت المحافظ نهرا على حسن الإستقبال والاهتمام والاستماع لمطالب النقابة، معلنة انها وضعته باجواء تحضير النقابة لمهرجانات جمالية في طرابلس واستقدام أخصائيين عالميين لإعطاء دورات تدريبية لأصحاب الصالونات ومنع كافة المزينين من إستخدام حقن البوتوكس والفيلر التي ليست من اختصاصنا والزامهم بإستعمال المستحضرات التجميلية وفق المواصفات الطبية والقانونية..
واملت من المحافظ نهرا الايعاز لمن يلزم لمنع الاجانب من فتح صالونات غير شرعية وتضارب على اليد العاملة اللبنانية، اضافة الى انها لا تستوفي الشروط القانونية والصحية.
المحافظ نهرا وعد اعضاء النقابة بالوقوف الى جانبهم وتبني مطالبهم، لاسيما اقفال الصالونات المخالفة لما تسببه من ضرر صحي للمواطنين فضلا عن المنافسة غير القانونية لليد العاملة اللبنانية.