المجلس الدستوري يلتئم الاربعاء لمتابعة النظر في الطعن بقانون الضرائب

الجلسة الاولى التي خصصها المجلس الدستوري للنظر في الطعن بقانون الضرائب المُقدم من 10 نواب، لم تأت بقرار، بل خرجت بضرب موعد لجلسة جديدة وهو يوم الاربعاء المقبل.

وينتظر موظفو القطاع العام آخر الشهر كي يحصلوا على رواتبهم التي تمت زيادتها بفضل بند سلسلة الرتب والرواتب، لكن في حال أخذ المجلس الدستوري بالطعن كليا او جزئيا، فان مصير الزيادات مجهول.

وتتجه الانظار اذا الى قرار المجلس الدستوري الذي يَصدر في غرفةِ المُذاكَرة ويوقَّعْ من الرئيس ومن جميع الأعضاء الحاضرين، وفق بيان عن المجلس أشار إلى ان رئيسه وأعضاءَه ملتزمون بسرية المُذاكَرة وبعيداً عن الاعلام.

المستقبل