عقد المجلس الثقافي للبنان الشمالي مؤتمرا صحافيا في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي (قصر نوفل) في طرابلس، توجه في مستهله رئيس المجلس صفوح منجد الى مجلس الوزراء متمنيا منه، ومع إقتراب إنعقاد جلسته المناطقية الأولى في عاصمة الشمال بعيد منتصف شهر أيلول المقبل “إدراج بند خاص بإفتتاح دوائر أو مصالح رسمية لوزارات الثقافة، البيئة، الشباب والرياضة، في طرابلس إسوة بالدوائر الرسمية التابعة لباقي الوزارات، مع تعزيز مكتب وزارة السياحة الكائن في المدينة وتحويله من “دكانة” قائمة على قارعة الطريق إلى دائرة رسمية بكل معنى الكلمة، في إطار تعزيز اللامركزية الإدارية، وحبذا لو تم تعميم ذلك في سائر المحافظات اللبنانية”.
وأشار إلى “أن مقار هذه الدوائر يمكن أن تكون في المبنى السابق لقصر العدل في طرابلس، الذي يتوسط سرايا طرابلس وقصر العدل الجديد، بعد إدخال التعديلات وتأهيل المبنى المذكور ليتلاءم مع إقامة هذه الدوائر الرسمية الجديدة، وبالإمكان هذا المبنى ان يستوعب دوائر رسمية أخرى موزعة ومستأجرة في مناطق مختلفة في المدينة، مما يخفف على الدولة أموالا طائلة هي قيمة الإيجارات الحالية، أو أن يتم نقل المكاتب العائدة للاجهزة الأمنية من سرايا طرابلس إلى مبنى العدلية السابق على أن تحل مكانها الدوائر الرسمية المقترحة وتلك الموزعة في المدينة”.
وقال منجد: “ان طرابلس العاصمة الثانية تستحق إقرار هذا المطلب في مجلس الوزراء نظرا لدورها الوطني وحضورها السياحي والثقافي والشبابي، لاسيما في الظروف الراهنة، وما يمكن أن يساهم به هذا التوجه الحكومي على صعيد الدفع بالإنماء على مختلف الصعد الثقافية والسياحية والشبابية”.
كما طلب بصورة خاصة من وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري “ضرورة ملء الشواغر في مديريات ودوائر الوزارة، لاسيما تعيين المدير العام الاصيل في أسرع وقت ممكن والحفاظ على حصرية هذا التعيين بأحد أبناء محافظة الشمال أو عكار”.
وتابع: “يهمنا بشكل خاص إنجاز الملف العائد إلى تفعيل قرار مجلس وزراء الثقافة العرب بإعتبار طرابلس عاصمة للثقافة العربية العام 2023 وبالتالي تشكيل اللجنة المحلية التي ستتابع وتشرف على فاعليات هذه الإحتفالية الوطنية الكبرى بما يليق بأبناء طرابلس”.
وختم منجد: “كلنا يدرك أن الثقافة هي مفتاح العبور نحو وطن ينعم بالحياة والإستقرار ونحو شمال واحد ونحو مدينة من حقها علينا أن تستعيد دورها وحركتها وأن تنعم بالتنمية المستدامة على كل الصعد الثقافية، الإجتماعية، الإقتصادية، والشبابية”.