اللواء ريفي يدق ناقوس الخطر: السّجون اللّبنانية قنبلة ستنفجر في أي لحظة وهذا ما نحضّر له!

فعلت عمليات إخلاء السجون السورية بعد سنوات من التعذيب والظلم فعلها في الداخل اللبناني، حيث عاد ملف السجون اللبنانية الى الواجهة خصوصا فيما يتعلّق بمصير السوريين القابعين فيها بالإضافة الى الواقع الصعّب والخطير الذي يسيطر على كافة المساجين على مختلف الصعد. بالتوازي، شهد لبنان على بدء تحركات ميدانية للجنة متابعة ملف السجناء السوريين في واعتصام لأهالي السجناء الاسلاميين الذين ما زالوا ينتظرون محاكمتهم.

 

وفي هذا الإطار، أوضح النائب أشرف ريفي في حديث خاص لموقع “الكلمة أونلاين” أن “الوضع في السجون اللبنانية غير مقبول إنسانيًا أو وطنيًا، فالسجون التي تتّسع لألفي سجين يوجد في داخلها 9120 سجينًا أي أكثر من 400 بالمئة من قدرة الاستيعاب داخل السجون والنظارات، كما أن الدولة لم تعمد الى إنشاء أي سجن إضافي منذ العام 2012 حتى اليوم”.

 

وتابع: “في المقابل، مع بداية الحرب بين إسرائيل وحزب الله، قامت قوى الأمن الداخلي بتفريغ السجون التي تقع في المناطق التي كانت ضمن دائرة الخطر ونقلت المساجين الى مراكز أخرى، ما أدى الى انخفاض القدرة الاستيعابية للسجون بشكل عام”.

 

وقال: “هناك أزمة بكل ما للكلمة من معنى وفي حين كنا في السابق نحذّر من قنابل موقوتة داخل السجون اليوم أصبحنا أمان قنابل قابلة للانفجار في أي لحظة”.

 

وشدّد ريفي على أنه “لا بد من اتّخاذ إجراءات استثنائية عبر الموافقة على مشروع قانون “العفو العام” الذي يشمل الموقوفين والمحكومين بشكل سريع، أو الموافقة على اتخاذ اجراءات خاصة”، مشيرا إلى “عدد من مشاريع القوانين التي قدّمت الى مجلس النواب وعلى رأسها مشروع قانون قدّمه ريفي بالتعاون مع المحامي محمد صبلوح ومشروع قدّمته كتلة “الاعتدال الوطني”.

 

وكشف أننا “انطلاقًا من المشروعين المذكورين وبعد التواصل مع “الاعتدال” نحضّر لصيغة جديدة نقدّمها الى المجلس حتى يصار الى اتخاذ القرار المناسب بأسرع وقت ممكن”.

وتنصّ الصيغة الجديدة على:

 

-تقليص مدّة السنة السّجنية من 9 الى 6 أشهر.

-تخفيض عقوبة المحكومين بالاعدام الى 25 عامًا.

-تخفيض عقوبة المحكومين بالمؤبد الى 20 عامًا.

-تفعيل الزامية تطبيق المادة 108 من قانون العقوبات التي تنصّ على أنه “إذا كان الفعل المرتكب جنحة فلا تجاوز مدة التوقيف شهرين أو تمدّد شهرين إضافيين استثنائيا لا أكثر أما إذا كان الفعل المرتكب “جناية” فيجوز توقيف المرتكب لمدة 6 أشهر أو تمدّد 6 أشهر إضافيين استثنائيا لا أكثر”.

 

من جهة أخرى، تطرّق ريفي الى “ملف السجناء السوريين في لبنان”، ذاكرا أنهم “يمثّلون حوالي 35 بالمئة من العدد الإجمالي للسجناء في لبنان”. وقال: “في السابق كان هناك تردد كبير لدى الدولة اللبنانية لتسليم هؤلاء السجناء الى دولتهم خوفًا على مصيرهم والأمم المتحدة كانت معارضة لهذه الخطوة، ولكن اليوم وقد زال الخطر عن السوريين مع سقوط نظام الأسد، يمكن إخلاء سراح غالبية هؤلاء وترحيلهم الى سوريا فورًا”.

 

وقال: “الكثير من السوريين، موقوفون لأسباب سياسية وليست جنائية تتعلّق بدعمهم أو انتمائهم للجيش السوري الحر وأسباب أخرى”.

 

وعن الموقوفين الاسلاميين، شدّد ريفي عى أن “غالبية هؤلاء أُوقفوا بقرار من المحكمة العسكرية التي كانت منحازة كليا الى حزب الله ومعظم الأحكام التي صدرت بحقهم لم تكن عادلة أو قانونية او دستورية، كما كان هناك تقصير قضائي في متابعة الملفات، وانطلاقا من هنا نحتاج لاجراءات استثنائية تزيل الغبن والظلم عن المساجين”.

 

وأيضا، رأى ريفي أن “وضع العاملين والعاملات الأجانب في السجون اللبنانية غير مقبول على المستوى الإنساني وباتوا منسيين داخل السجون فلا أحد يتابع ملفاتهم، ومن الواجب تسليمهم الى دولهم”، مضيفا: “بعد تنفيذ كل هذه الاجراءات، علينا البدء ببناء منظومة جديدة للعدالة على صعيد المحاكمات والسجون”.

 

ريفي حذّر من “بقاء الوضع على ما هو عليه في السجون اللبنانية”، قائلا: إني أدقّ ناقوس الخطر وأرفع الضوء الأحمر فالقنبلة الموقوتة قد تنفجر في أي لحظة”.

 

وعن إمكانية اعتراض أي طرف على الاجراءات المذكوة لجهة عقد جلسة نيابية لإقرار القانون المذكور، اعتبر ريفي أن “ملف السجون غير قابل للتأجيل، ولبنان، شئنا أم أبينا، تأثر بالثورة السورية على نظام الاسد كما لا يجب أن نتفاجأ بصرخة أهالي السجناء الذين يعلمون بالمعاناة التي يعيشها أبناؤهم داخل السجون”.

 

وفي السياق، ذكر ريفي أن “80 بالمئة من المساجين في السجون اللبنانية هم موقوفون في حين 20 بالمئة فقط محكومون وهو واقع مخالف لما هو سائد في معظم دول العالم