Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
ريفي: لبنان بات خاضعا للوصاية الايرانية التي حلَّت مكان وصاية النظام السوري.
ريفي: ثمة مرشد أعطى لنفسه السلطة بقوة السلاح، وبات يصادر قرار الرئاسة والحكومة والبرلمان
ريفي: المسؤولون يتلهون بالفتات، ناسين و متناسين انهم إئتُمنوا على كرامة شعب وسيادة وطن.
ريفي: نصرالله هدد اللبنانيين باستقدام عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب، في ظل صمت رئاسي، واعتراض خجول داخل الحكومة.
ريفي: حزب الله فتح خطوطا مع جبهة النصرة وفاوضها على التغيير الديموغرافي في سوريا.
ريفي: لماذا لا يطرح رئيس الحكومة على طاولة مجلس الوزراء موضوع طلب مساعدة القوات الدولية بناء لمضمون القرار 1701 ، كي يتم دعم الجيش ليحمي وحده حدود لبنان.
ريفي: الجيش وحده يحرِّر الأراضي اللبنانية ويحق له إمتلاك السلاح.
ريفي: لن نتسامح مع اي تطاول يستهدف فئة من اللبنانيين خصوصاً عندما يأتي من طرفٍ هو الوجه الآخر ل”داعش” واخواتها.
ريفي: والمرحلة تتطلب التضامن وفقا للثوابت السيادية والسياسية الواضحة للحفاظ على الهوية اللبنانية العربية والكيان.
ريفي: بإسم الإعتدال غير المنبطح أمام السلاح، ادعو الى مبادرة وطنية في مواجهة الوصاية الإيرانية.
ريفي: أدعو تيار المستقبل و”القوات اللبنانية” الى إعادة تقييم الجدوى من الإستمرار في حكومةٍ تضع رأسها في رمال الوصاية الإيرانية.
ريفي: يدي ممدودة للجميع على قاعدة الالتزام بالثوابت وبناء الدولة.
ريفي: السلسلة حق لكل الموظفين وادعو للحفاظ على حقوق العسكريين المتقاعدين.
عقد الوزير السابق اللواء اشرف ريفي مؤتمرا صحافيا في دارته في طرابلس، تناول فيه مختلف المستجدات الراهنة، وقال:” أردت هذا المؤتمر كي أضع الرأي العام اللبناني في أجواء ما يحصل في لبنان من تطورات، باعتبار أن المسؤولية تتطلب دائماً المصارحة وقول الحقيقة، لعل قولها يكون تنبيهاً من الأسوأ، وتفادياً لما يتم تحضيره، للاجهاز على ما تبقى من الدولة والمؤسسات.
لا أخفي ومن دون أن أدخل بتحديد المسؤوليات، أن لبنان بات خاضعاً للوصايةٍ الايرانية التي حلَّت مكان وصاية النظام السوري.
هذه الوصاية الممثَّلة بميليشيا مسلحة، باتت تسيطر على القرار اللبناني، فلا رئيس فعلياً للبنان، ولا حكومة، ولا مجلس نيابي، بل توجيهات تصدر عن مرشد أعطى لنفسه بقوة السلاح، أن يصادر قرار الرئاسة والحكومة والبرلمان، وأن يحوِّلها الى أشباه مؤسسات، ينصرف معظم من يشغلونها الى تقاسم المغانم، فاستشرى الفساد من القاعدة الى القمة، وبات لبنان محكوماً بوصاية وضعته في السجن الكبير، فيما المسؤولون يتلهون بالفتات، ناسين و متناسين انهم إئتُمنوا على كرامة شعب وسيادة وطن.
إنه زواج غير شرعي بين السلاح والفساد يزيد من إستقواء الدويلة، ويفرغ الدولة ويتركها نهباً للإهتراء والفساد، ويحوِّل اللبنانيين الى ضحايا يدفعون الثمن من كرامتهم ولقمة عيشهم وامنهم ومستقبلهم.
لقد بلغ الإستسلام بين من عقدوا هذا الزواج الغير شرعي مبلغاً غير مسبوق وخطر على نسيج البلد، وسيادته.
ف”حزب الله” الذي يمثِّل الوصاية الايرانية، يتمادى أكثر فأكثر، في مصادرة القرار اللبناني.
اضاف:” بالأمس طالعنا امينه العام حسن نصرالله، بكلامٍ كان يفترض به أن يستفذ من هم في موقع المسؤولية. لقد هدد اللبنانيين باستقدام عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب، فماذا كان الجواب؟ صمتٌ رئاسي، واعتراض خجول داخل الحكومة، والنتيجة المزيد من التنازلات للدويلة، والمزيد من المكاسب الشخصية التي لا تعوِّض ما أٌهدر من كرامات وطنية.
بالأمس أيضاً حلقة جديدة نفذها “حزب الله” في مسلسل، التلطي وراء الجيش، ومحاولة توريطه بوظائف سياسية وامنية في خدمة الدويلة.
ففي وقتٍ فتح “حزب الله” خطوطه مع “جبهة النصرة”، وفاوضها على التغيير الديموغرافي في سوريا، ها هو يضع الجيش اللبناني في المواجهة، فبدا أنه يصدر أمر عمليات للقيام بمعارك لمحاربة الارهاب، فيما هو يعقد اتفاقات مع هذه المنظمات، وكل ذلك تحت انظار الرئيس الذي يغطي سلاح الدويلة والحكومة التي تدفن رأسها في رمال العجز
وسأل :” من يعطي القرار للمؤسسات الأمنية والعسكرية، هل الحكومة اللبنانية، أم غرفة عمليات الدويلة؟
ماذا فعلت الحكومة لحماية الحدود اللبنانية بالإتجاهين، وما هي خطتها لضمان الحدود، وهل ستسكت عن أي مصادرة لقرار المؤسسات العسكرية والامنية، ودورها في حماية السيادة، أم انها ستكتفي بمشاهدة السلاح الميليشياوي جنباً الى جنب مع السلاح الشرعي؟
لماذا تسكت الحكومة عن إنتهاك طيران النظام السوري للأراضي اللبنانية، وما هو موقفها من إدِّعاء جيش النظام بأنه ينسِّق مع القوى العسكرية والأمنية اللبنانية، وهل تقبل بهذا التنسيق؟
لماذا لا يطرح رئيس الحكومة على طاولة مجلس الوزراء موضوع طلب مساعدة القوات الدولية بناء لمضمون القرار 1701 ، كي يتم دعم الجيش ليحمي وحده حدود لبنان. فهل مسموح لقوى التحالف الدولي، أن تعمل في العراق وسوريا
لمحاربة الإرهاب، وممنوع على لبنان أن يستعين بالأمم المتحدة وفقاً للقرارات الدولية كي يحمي نفسه وحدوده؟
نسأل لماذا لم يجرى تحقيق مستقل ونزيه، في وفاة الموقوفين السوريين،فتحديد المسؤوليات يحصِّن الجيش، ويضعه حيث يستحق في مرتبة الجيوش التي تعمل بموجب معايير حقوق الإنسان، وسبق أن قام الجيش على سبيل المثال لا الحصر، بتحقيقاتٍ من هذا النوع، إبان ولاية الرئيس ميشال سليمان، في أحداث مار مخايل.
وتابع:” في وقتٍ نذكِّر الجميع بأننا أبناء مشروع الدولة، والمؤسسات الأمنية والعسكرية، وأننا من المؤتمنين على لبنان كما أراده الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء ثورة الإستقلال، نعلن اليوم خشيتنا أن تكرر الدويلة مسلسل توريط الجيش وزجه في مشاريعها المرتبطة بالأجندة الإيرانية، وكل ذلك يتم تحت أنظار سلطة عاجزة أو متواطئة وبالحد الادنى شاهدة زور.
الجيش وحده يحرِّر الأراضي اللبنانية ووحده من يحق له إمتلاك السلاح، هو لكل اللبنانيين ولا يفرِّق بين إرهابٍ وإرهاب، ولا أحد فوق القانون الى أِّي حزبٍ أو طائفةٍ إنتمى.
وقال:” إن أي صمت أو تواطؤ من قِبل السلطة على ما يحضِّر له “حزب الله”، سيحمِّلها المسؤولية كاملةً عن كل ما سيحصل، ونسأل هنا بالصوت العالي: ماذا ستفعل السلطة لحماية بلدة عرسال وأهلها الشرفاء، ونقول أن التعرض لعرسال سيؤدي الى ما لا يُحمد عقباه، وعلى السلطة أن تتحمل مسؤوليتها، وأن يكون عمل المؤسسات العسكرية والأمنية تحت إشرافها المباشر والحصري، وضمنها ما يتعلق بحماية الأمن والسيادة والحدود ومكافحة الارهاب، وأن لا يكون بالتوازي والإزدواجية مع السلاح غير الشرعي سلاح الفتنة والإستقواء والتبعية للمشروع الإيراني
أما للدويلة وابواقها التي تمعن في تشويه الحقائق، والتي سبَّبت بتحالفها مع نظام الأسد في تهجير السوريين من أرضهم وقدومهم لاجئين الى لبنان فنقول: طفح الكيل. لا يمكن أن تدَّعوا الى محاربة الإرهاب، فيما الإرهاب صُنع في مستودعاتكم التي خرجت منها السيارات المفخخة، وفي أقبيتكم التي إغتيل فيها الأحرار والمفكرين، وفي الساحات التي تلوثت فيها أيديكم بدم الشعب السوري والشعب اللبناني.
واردف:” لن نتسامح مع هذا التطاول الذي يستهدف اللبنانيين الاحرار.
لن نتسامح مع اي تطاول يستهدف فئة من اللبنانيين او اي مكون في هذا الوطن خصوصاً عندما يأتي من طرفٍ هو الوجه الآخر ل”داعش” واخواتها.
نحن اليوم وبإسم الإعتدال الذي نمثِّل، الإعتدال غير المنبطح أمام السلاح، الإعتدال الذي لم يشوِّهه الإنحناء امام حزب الله، ندعو الى مبادرةٍ وطنية في مواجهة الوصاية الإيرانية، مبادرة تستعيد روح إنتفاضة الإستقلال، مبادرة تواجه الإنحراف الخطير نحو الفساد وتحلِّل الدولة، مبادرة تستعيد القرار اللبناني المستقل.
اشار:” إنطلاقاً من ذلك نحن في أتم الجهوزية لخوض الإنتخابات الفرعية في طرابلس، ونعتبر أن أي إستحقاقٍ إنتخابي في أي منطقة لبنانية يعني جميع اللبنانيين التوَّاقين الى إسترداد بلدهم من براثن الوصاية، وسيكون لنا بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني،والقوى والشخصيات المعارضة لنهج السلطة، مرشحان مؤهلان بمواصفات التغيير لاستفتاء أهل طرابلس، على خيارالتمسك بالثوابت السيادية، وبالإصلاح ومكافحة الفساد وبناء دولةٍ تليق بأحلام أجيالنا الشابة.
وختم:” أعتبر أنني بما أمثِّل جزءٌ لا يتجزأ من مشروعٍ إنقاذي لا تحدُّه حدود الطوائف أو المناطق، يسعى الى إستعادة الدولة والوقوف بوجه الوصاية الإيرانية، وأدعو القوى المعارضة للنهج الحالي وأخص بالذِّكر الرئيس ميشال سليمان وقوى المجتمع المدني وأحزاب “الكتائب” و”الوطنيين الأحرار” و”حركة الإستقلال” و”الكتلة الوطنية” و”التجدد الديموقراطي”، والمنسِّق الدائم لقوى ثورة الأرز الدكتور فارس سعيد، والقوى والشخصيات في الطائفة الشيعية المعارضة لمشروع “حزب الله”، والقوى النقابية والأهلية التي خاضت الإنتخابات البلدية، الى ترجمة الإلتقاء على القواسم المشتركة، الى مبادرةٍ وطنية إنقاذية، كما أدعو تيار المستقبل و”القوات اللبنانية” الى إعادة تقييم الجدوى من الإستمرار في حكومةٍ تضع رأسها في رمال الوصاية الإيرانية، كما أؤكد أن اليد ممدودة للجميع على قاعدة الالتزام بالثوابت وبناء الدولة وأنا على ثقةٍ أن الشعب اللبناني سيلبي النداء.
نعد اللبنانيين أننا لن نتوقف عن النضال للقضية التي إستشهد شهداؤنا من أجلها، ونقول لأهلنا في طرابلس وفي كل لبنان: مستمرون معكم مستمرون معكم مستمرون معكم.
وردا على سؤال حول سلسلة الرتب والرواتب قال:” انها حق لكل الموظفين وادعو للحفاظ على حقوق العسكريين المتقاعدين.
وردا على سؤال اخر قال:” هناك من يسعى لمواجهة بين اللبنانيين والسوريين وادعو الاحرار من الطرفين الى التنبه من خطورة هذا الامر والعمل على اجهاضه.
وحول تحالفاته الانتخابية في طرابلس قال:” ساخوض الانتخابات مع قوى تغييرية لانقاذ لبنان من الوصاية الايرانية، وانا لست معنيا الا بالتحالف مع اشخاص يشبهوننا بالدفاع عن السيادة والاستقلال بوجه الوصاية الايرانية، والمرحلة تتطلب التضامن وفقا للثوابت السيادية والسياسية الواضحة للحفاظ على الهوية اللبنانية العربية والكيان.
