اللقاء التشاوري: المفتاح الوحيد للابواب الموصدة أمام الحكومة بيد الرئيس المكلف

عقد “اللقاء التشاوري” للنواب السنة المستقلين اجتماعا في دارة الرئيس عمر كرامي في بيروت، حضره الى النائب فيصل كرامي، النواب عبد الرحيم مراد، جهاد الصمد، الوليد سكرية، قاسم هاشم، وعدنان طرابلسي، عرض خلاله المجتمعون لكل المستجدات السياسية ولاسيما الملف الحكومي.

وبعد انتهاء الاجتماع تلا كرامي البيان الآتي: “شاء القدر ان يكون لقاؤنا في دارة الرئيس عمر كرامي بعد مضي ايام على ذكرى رحيله الرابعة، وكأنما لكي نستذكر حجم الفراغ الكبير الذي تركه في الساحة الوطنية، وهو الذي كان رجل الدولة المسؤول الذي يواجه الازمات الصعبة بالحكمة والشجاعة، منتصرا للمصلحة الوطنية العليا ومترفعا عن الاحقاد والمناحرات والخلافات السياسية والشخصية الضيقة.
وحسبنا أن نفيد من مشيئة القدر هذه باستلهام مبادىء عمر كرامي وثوابته وسوكياته في مقاربة المسائل الوطنية بما يحفظ مصلحة لبنان واللبنانيين.

أما بعد، فرغم كل العواصف والأنواء السياسية والاقتصادية والمناخية التي يشهدها لبنان، لا يسعنا إلا أن نتمنى للبنانيين جميعا عاما جديدا أفضل من الذي سبقه، متمسكين دائما بالامل وبقدرة اللبنانيين على تجاوز الصعاب.
وفي هذا السياق، وبعد مداولات تناولنا فيها كل الهموم والشجون اللبنانية، يؤكد اللقاء التشاوري الآتي:

أولا: ان الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمواطنين جراء العاصفة نورما قبل ايام قليلة لا يمكن ولا يجوز تحميل مسؤوليتها للعاصفة نورما فقط، فما حصل من أقصى الشمال الى اقصى الجنوب، مرورا بالسواحل، ناتج من منظومة متكاملة من الفساد والتقصير والاهمال وغياب الدولة عن القيام بأبسط واجباتها، وصولا الى السؤال المشروع عن المليارات التي جرى إنفاقها على البنى التحتية والتي تبين انها لم تنفق في مكانها الصحيح، الامر الذي يوجب فتح هذا الملف نيابيا وقضائيا، وهي الخطوة الاولى الجدية التي يمكن ان تعيد الثقة الى الشعب اللبناني بأن القابضين على السلطة عازمون فعلا على مكافحة الفساد لا على تبريره وتشريعه.

ثانيا: إن الانهيار الاقتصادي في لبنان ليس أمرا محتمل الحصول ومرتبطا بسعر صرف الليرة فقط، بل هو حاصل فعليا ومرتبط بالوضع المعيشي للشعب اللبناني، والمكابرة في ادعاء غير ذلك هي موقف يؤخر ويعرقل الحلول الإنقاذية، ولا باس أن نقول هنا إن استكشاف الوضع الاقتصادي الحقيقي للبنان يكون عبر ما تعانيه البيوت والعائلات اللبنانية على امتداد الوطن من ظروف معيشية كارثية لم تعد خافية على أحد.

ثالثا: إن عقد القمة العربية الاقتصادية التنموية تحت شعار الازدهار للسلام وتجنب دعوة سوريا لهذه القمة بذريعة أن المسؤولية تقع على الجامعة العربية في دعوة الدول للحضور، هو أمر لا يخدم لبنان الذي اعتمد سياسة النأي بالنفس ظاهرا في الخلافات العربية، وهو ذو مصلحة في العلاقة المميزة مع سوريا كما نص اتفاق الطائف، وبناء عليه ان اللقاء يرى انه لا بأس في تأجيل القمة الاقتصادية ريثما تستعيد سوريا مكانها الطبيعي في جامعة الدول العربية.

رابعا: بالعودة الى الملف الحكومي، يهمنا أن نوضح أن اللقاء التشاوري لم يطالب رئيس الجمهورية بالتنازل عن وزير من حصته، وإنما أتت المبادرة من فخامة الرئيس، ولكن فوجئنا بأن التنازل كان تنازلا مشروطا، ما ينفي عنه صفة التنازل، بعد تعثر المبادرة حاول البعض اعادة احيائها باشكال وتوليفات متعددة دون ان يجري الاتصال بنا او حتى دون اطلاعنا على اي طروحات جديدة.

يهمنا ان نؤكد ان اللقاء التشاوري غير معني بأي أفكار او طروحات او مبادرات قبل ان تطرح عليه ويناقشها ويبدي رأيه فيها، كما يهمنا ان نؤكد ان المفتاح الوحيد للابواب الموصدة امام الحكومة هو بيد الرئيس المكلف، تأسيسا على ما ينص عليه الدستور. ونستغرب في هذا السياق اصرار الرئيس المكلف على عدم ممارسة صلاحياته الدستورية، متمنين على سعاة الخير واصحاب الافكار ان يكفوا عن مساعيهم الحميدة وان يتركوا الرئيس الحريري يحل مشاكله بما يمليه عليه الدستور.

بناء على كل ما تقدم، وحرصا على عدم وضع العقد امام تشكيل الحكومة، يعلن اللقاء التشاوري انه لا يزال عند موقفه الايجابي تجاه المبادرة، رغم تعثرها، والتي تقضي بتوزير احد الاسماء الثلاثة التي طرحها اللقاء من خارجه، والا العودة الى اختيار احد اعضاء اللقاء السنة، على ان يكون هذا الوزير الممثل الحصري للقاء التشاوري في الحكومة”.

حوار
بعدها، رد كرامي على سؤال عن تنوع اللقاء التشاوري بين كتل عدة، فقال: “لا شيء في الدستور يمنع وجودنا في كتلة أو كتلتين. نحن لقاء تشاوري يحق لنا التمثيل الوزاري، لأننا 6 نواب سنة من خارج تيار المستقبل. ولذلك، نطالب بحقنا في حقيبة وزارية، لأن هذه الحكومة يسمونها حكومة وحدة وطنية. لقد وضعوا المعايير، ونحن ملتزمون بها، ومن واجبهم أيضا الالتزام بها”.

سئل: الملاحظ أنكم تعودون إلى طرح توزير أحد النواب السنة ال6، فهل ترفضون أي تمثيل خارج اللقاء التشاوري؟ وهل انتهت المبادرة الأخيرة التي سمت جواد عدرا؟
اجاب: “إذا ماتت المبادرة التي طرحت بتمثيلنا بوزير مقرب من اللقاء، عندها يجب العودة الى المربع الاول. نحن لا نعلم أي شيء عن المبادرة، وأين اصبحت؟ فنحن لم نبلغ بأي شيء”.

سئل: إذا بقي الرئيس المكلف سعد الحريري على موقفه، ولم يتقدم بأي خطوة إلى الأمام، فما موقفكم؟ والدستور يعطي الرئيس المكلف الحق بالاستمرار بالتكليف الى ما شاء الله؟
أجاب: “صحيح، إن الدستور يعطي الحق للرئيس المكف بالاستمرار، ولكن عليه أن يبادر”.

قيل له: وإذا لم يبادر؟
أجاب: “نحن قلنا ونكرر أن الرئيس المكلف هو من وافق على قانون الانتخابات ووضع المعايير من أجل حكومة وحدة وطنية وطرح تمثيل الجميع واستثناء الطائفة السنية وحصر التمثيل بشخصه، وعليه ان يتحمل المسؤولية وأن يوافق ويعترف بتمثيلنا”.

سئل: هل هناك بديل عن الحريري؟
أجاب: “الحريري هو الرئيس المكلف، وعليه إيجاد الحلول”.

قيل له: إذا فشل بالوصول الى حل؟
أجاب: “لا يجوز أبدا ألا يلاقي الحلول لان الرئيس المكلف الحريري خلاق وقادر على إيجاد الحلول”.

سئل: لماذا لا تقبلون بأن يكون ممثل اللقاء التشاوري وزيرا يتقاطع بين كتلة “لبنان القوي” وبينكم وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون؟
أجاب: “نريد أن يكون ممثل اللقاء التشاوري ممثل اللقاء التشاوري حصرا، فاللقاء التشاوري ليس كتلة المرده أو أي كتلة، فنحن لقاء تشاوري ونمثل 6 نواب سنة”.

وعن العواصف الثلجية والأضرار، قال: “إن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس ليس هو المسؤول عن الهدر والفساد طوال ال25 سنة الماضية، لكن الكل تحت الغربال، هناك قضاء فليحاسب”.

سئل: لماذا تحاولون رمي المسؤولية على الرئيس المكلف ومسايرة رئيس الجمهورية؟
أجاب: “الرئيس الحريري هو المسؤول عن تشكيل الحكومة، ورئيس الجمهورية يوافق على التشكيلة التي يضعها الرئيس المكلف، ونحن علينا التزام الدستور”.

سئل: هل العقدة الاساسية تكمن بإصرار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل على أن يكون ممثل اللقاء التشاوري من حصته للحصول على الثلث المعطل؟
أجاب: “لا يعنينا هذا الامر كله، نحن 6 نواب سنة شركاء في الحكم، والازمة مع الحكم كله. الازمة في الذهنية وفي التعاطي، والمشكلة ليست مع الوزير باسيل فقط، فنحن نقول إن الوزير باسيل ليس هو الرئيس المكلف، بل على الرئيس المكلف ان يقوم بواجباته. نحن لا نضع أي فيتو على أحد، وإن حلفاءنا يدعموننا بالمعايير التي وضعها الرئيس المكلف لحكومة الوحدة الوطنية. موقفنا واضح، فليسموا واحدا من النواب السنة أو هناك 3 اسماء قدمناها لتمثيلنا فليسموا واحدا منها”.

قيل له: من كلامك نفهم أن لا حكومة؟
أجاب: “لسنا مسؤولين عن الامر، فالمسؤولية تقع على غيرنا، ولست أنا من يشكل الحكومة، فاسألوا لرئيس المكلف”.

أضاف: “ما المشكلة اذا تأجلت القمة الاقتصادية أسبوعين او ثلاثة في ظل هذه الظروف، فاتفاق الطائف يقول بأفضل العلاقات مع سوريا، التي يجب دعوتها إلى القمة الاقتصادية”.