الكتائب يسقط الضرائب بالضربة.. الدستورية؟

والقانون المطعون بدستوريته هو القانون رقم 45 الصادر بتاريخ 21 آب 2017 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 37 تاريخ 21-8-2017، والذي ينص على تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور، وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحاد البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية.

وتوضح المستشارة القانونية للنائب سامي الجميل المحامية لارا سعادة، لـ”المدن”، النقاط الثلاث التي ارتكز عليها الطعن. فـ”القانون يخالف المادة 36 من الدستور التي تلزم (… ) في ما يختص بالقوانين عموماً أو بالاقتراع على مسألة الثقة أن تعطى الأراء دائماً بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال”. تضيف: “وأثبتنا هذه المخالفة بتسجيل مرفق”.

أما المخالفة الثانية في قانون الضرائب فهي “مخالفة المادة 83 من الدستور والمبدأ الدستوري العام، الذي يلزم بعدم تخصيص إيرادات لتغطية نفقات محددة، خصوصاً أن القانون يذكر تخصيص ضرائب من أجل تمويل رفع الحد الأدنى للأجور”. كذلك، تشير سعادة إلى أن قانون الضرائب يخالف المادة 7 من الدستور، التي تشير إلى أن “كل اللبنانيين يتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم. وتتجلى مخالفة أحكام هذه المادة في الإزدواجية الضريبية على أصحاب المهن الحرة”.

وتشير سعادة إلى أن “نص الطعن يطلب وقف تنفيذ قانون الضرائب. ما يعني أن المجلس الدستوري سيوقف تنفيذ قانون الضرائب ريثما يبت في الطعن خلال شهر من تاريخ اليوم”.

ويقول النائب عن تيار المردة سليم كرم لـ”المدن” إن “خيار الطعن بقانون الضرائب هو خيار سليم كرم النائب، وليس بالضرورة خيار كتلته السياسية. من هنا، فإنني وقعت على الطعن إنطلاقاً من واجبي كممثل عن الشعب اللبناني الذي يجب أن نحمي حقوقه”. يضيف: “لا يمكننا القبول بضرائب تزيد الفقراء فقراً. وفي حال كان هناك من ضرورة لضرائب جديدة فلتكن ضرائب على الرفاهية وليس على الأمور الضرورية”. ويأمل كرم أن “يبت المجلس الدستوري بالطعن، علّ ذلك يصحح الخلل في هذا القانون”.

عليه، حدد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان جلسة في تمام الساعة العاشرة من صباح الخميس، في 31 آب، للنظر بالطعن.