رأى مصدر كتائبي مسؤول أن التمديد لمجلس النواب لثلاث مرات كان خطيئة دستورية ووطنية، قائلا لـ”الجمهورية”: “الانتخابات يجب ان تتمّ في أسرع وقت، وكلما كان وقتها قريباً كلما سمحنا للبنانيين بالتعبير عن آرائهم في اختيار من يمثّلهم وأمنّا لهم حقوقهم الدستورية التي سلبتها منهم السلطة الحاكمة”.
وشدد على انه من المستحيل الوصول الى استعادة القرار الوطني الحر والسيادة الوطنية وعمل مؤسساتي سويّ من دون انتخابات نيابية تسمح بوصول دم نيابي جديد يفرز حكومة تعيد الاعتبار للدستور اللبناني في القضايا السيادية، وتبسط سلطتها بقواها الشرعية حصراً على كل الاراضي اللبنانية.
وما يهمّ الكتائب هو انتخابات ديموقراطية شفّافة في أقرب فرصة بعيداً عمّا يُحضّر له من آليّات وتركيبات تؤشر الى نيّة السلطة للتحكّم بمسار هذه الانتخابات ونتائجها، سواء كان ذلك من خلال محاولة التحكم بخيارات الناخبين بالبطاقة الممغنطة حيناً او بشرط التسجيل المسبق للناخبين حيناً آخر، او بغيرها من الاساليب التي تحد من حرية الناخب احياناً».
ورأى المصدر «انّ حسن نية السلطة لا يكون بالمواقف والتصريحات والمزايدات التي تتحدث عن تقريب الانتخابات في اطار التجاذبات في ما بين أركانها، وإنما بالخطوات العملية وفي مقدمها إجراء الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس». وتخوّف «من ان يكون الكلام عن انتخابات عامة قبل ايار المقبل ذريعة لتبرير عدم إجراء الانتخابات الفرعية، على أن يُصار بعد ذلك الى صرف النظر عن تقصير الولاية الممددة للمجلس الحالي والمضي قدماً في البحث عن أساليب للتحكم بنتائج الانتخابات العامة المقبلة».
بدورها، أوضحت مصادر “القوات” انّ إقرار هيئة الإشراف على الانتخابات يؤكد أنّ الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأكدت الجهوزية لخوض الانتخابات اليوم قبل الغد، مشيرة الى انها قد تكون هي الفريق الوحيد الذي أطلق ترشيحات عدة وترشيحاته المتبقية على الطريق، موضحة أن الماكينة الانتخابية اكتملت فصولها منذ مطلع الصيف والعمل جار على قدم وساق تحضيراً للانتخابات في الربيع المقبل أو في أي وقت في حال تمّ تقريب موعدها.
ورأت المصارد لـ”الجمهورية” انّ الانتخابات المقبلة ستكون الأولى من نوعها التمثيلية وطنياً والمفتوحة على المفاجآت، مشددة على عدم حرف النقاش عن أهمية ما تحقّق وترك ايّ انطباع بأنّ البلاد تتجه إلى تمديد جديد، لأنّ التمديد خط أحمر وممنوع.